يمثل البحث المعرفي في مجال الديمقراطي واحد من ابرز مجالات اهتمام الباحثين والمهتمين بالبحث عن الاسلوب الامثل والاكمل لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم . هذه العلاقة التي شكلت عنصر حراك تاريخي ،فالثورات والحركات الاحتجاجبة التي شهدتها وتشهدها الشعوب في مسيرتها نحو تحقيق أنموذج للحكم يحد من تمدد سلطة الحاكم على حساب حقوق وحريات الشعب خير دليل على ذلك ،وفي هذه المسيرة سالت الكثير من الدماء ولاتزال تسيل واصبحت السجون مساكن للاحرار وعانت الشعوب من عذابات طويل نتيجة لسلوكيات الحاكم وبطانته ودمرت بلدان وضاع مستقبل اجيالها واصبحت المنافي اوطن بديله لدعاة الحرية والعدالة، لكن مع ذلك نجد بان مسيرة الديمقراطية قد وصلت في العديد من البلدان الى مستوى لايمكننا الا ان نقول عليه انه مستوى راقي بأمتياز،خاصة بعد ان اصبحت الديمقراطية ليست مجرد دعوات للمفكرين ،وانما اصبحت مؤسسات متجذرة عميقاً في المجتمع ليس في جانبها المادي فقط من خلال الهياكل المؤسساتية والقوانين والانظمة الحاكمة لعملية الديمقراطية وانما من خلال الجانب السلوكي للمجتمع بحيث تحولت الديمقراطي الى ثقافة سلوك وتفكير لابل تمددت اكثر عمقاً في السلوك الفردي والمجتمعي بحيث اصبحت جزءاً من البعد السيكولوجي للفرد والمجتمع مما جعل الديمقراطية في هذه المجتمعات اكثر رسوخاً بحيث نجدها قادرة على تجديد وتطوير ذاتها مع تطور وتحول المجتمع ،وفي جانب اخر اصبحت الديمقراطية اكثر قدرة على مواجهة الازمات التي تمر بها المجتمعات في مقابل هذه الصورة لاتزال هنالك العديد من المجتمعات تجاهد فكرياً ومادياً من اجل الخروج من مرحلة الاستبداد والشمولية للدخول الى مرحلة الديمقراطية وبالفعل استطاع البعض منها ولوج مرحلة الديمقراطية ولكنها لاتزال تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تشكل معوقات
امام تحقيق ما تصبو له، ،فهذه المجتمعات بالرغم من تخلصها من النظم السلطوية ودخولها الى المرحلة الدمقرطة لكنها وجدت نفسها بحاجة الى الكثير من الامكانيات والبنى المادية والبشرية لبناء ديمقراطية قوية ،حيث لاتوجد لديها المؤسسات والقوانين والانظمة الديمقراطية من جهة ،ومن جهة اخرى لاتشكل الديمقراطية جزءاً من ثقافة المجتمع السلوكية والنفسية حيث لاينظر الفرد والمجتمع للديمقرطية كنمط للسلوك وانما ينظر لها كوسيلة يعتقد بانها سوف تساعده على تحقيق أماله واحلامه المؤجله ،لذلك وجدت المجتمعات هذه البلدان نفسها امام مشكلة جديد ،فمع اعتماد البعض من اليات الديمقراطية المتمثلة في اعتماد الانتخابات كوسيلة لاختيار الحاكم وتحقيق التداول السلمي للسلطة وتوفير شيء من حرية الاعلام لكنها في المقابل وجدت بان هذه الوسائل لم تسهم في تحقيق ما كانت تصبو له. والمشكلة تكمن في غياب الكثير من البنى المؤسساتية والقانونية من جهة ،ومن جهة اخرى لم تشكل الديمقراطية الاطار النفسي المنظم للسلوك الفرد سوء الحاكم او المحكوم ولم تستطيع المجتمعات الخروج من انماط السلوط السابقة التي حكمتها ثقافة الاستبداد بكل اشكالها وسلبياتها ممل جعل هذه المجتمعات تدخل الى مرحلة جديدة بادوات قديمة لايمكنها ان تحقق لها اهدافها في تحقيق الرقي والتقدم الحضاري المنشود.
[email protected]
