يشير مصطلح “سيكولوجية التهميش” إلى العملية التي يتعرض فيهافرد أو مجموعة، للاستبعاد والتجاهل في المجتمع، بسبب خصائصهمالاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، فيتم إهمالهمولايمنحون فرصاً متساوية، في المشاركة الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية.
شابت تجربتنا السياسية العراقية، حالات لشواذ ومتملقين وإنتهازيين،تسللوا لمؤسسات الدولة، في ظاهرة تؤثر سلباً على النظام العام،وتضر حتى بالمؤسسات الحزبية، وهؤلاء نجدهم خارج اقواسالتهميش.. فعندما يستخدم الأفراد السلوك المتملق والانتهازي، للتقربمن المسؤولين، والحصول على مناصب أو مكاسب مادية، يتم تشويهالمبادئ الأخلاقية، ويتعرض هرم الانتاج لخلل كبير، فهؤلاء الأفراديعملون لتعميق الفساد، وعرقلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع.
من جانب اخر فإن أصحاب المبدأ والعقول النظيفة في العملالحكومي، يتعرضون للتهميش الدائم، مما يؤثر على جودة الأداءوالتطور في المجتمع، فتجاهل الأفراد ذوي الكفاءة والمهارات العالية،والمبدأ الثابت، يصب في صالح الانتهازيين، فيتم فقدان الكفاءاتالقيادية، وتتدهور الخدمات العامة، ويصبح من الصعب على أصحابالمبدأ، تحقيق تأثير إيجابي في السياسات العامة، والدفع لاتخاذالقرارات الصائبة، لتحسين العمل في قطاع الدولة.
يشهد العراق تحديات كبيرة، في ظل التهميش المجتمعي والفسادالمستشري، مما ولد تأثيرات سلبية في مؤسسات الدولة، حين يتماستغلال النفوذ والعلاقات الشخصية، للوصول إلى المناصبالحكومية، والحصول على المكاسب المالية، وهو تحدي كبيراً في طريقبناء مؤسسات قوية وفعالة، تعمل من أجل رفاهية المجتمع بأكمله.
لمواجهة هذا التحدي، يجب على الدولة ومؤسساتها التركيز على تعزيزالشفافية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند المسؤولين، والخروجمن نطاق المحاصصة الحزبية، وينبغي تعزيز الدور الرقابيللمؤسسات، وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وأن يعملالنظام، على تعزيز قيم النزاهة والاستقامة، وتكافؤ الفرص فيالمؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تولي الحكومة، اهتماماً خاصاً بتطويرالقطاعات الاقتصادية، وتشجيع الابتكار والريادة، لتوفير فرص عملعادلة، ومنصات تنافسية لجميع أفراد المجتمع، يجب أن يتم تشجيعالجميع على التعاون والتضامن، وتقديم الدعم والفرص، للفئاتالمهمشة وتعزيز توجهات العدالة الاجتماعية.
يجب أن تكون مشكلة التهميش المجتمعي، والفساد في المؤسساتالحكومية، محور اهتمام الحكومة الحالية، وهذا يتطلب تعاوناً شاملاًبين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز النزاهةوالمساءلة والعدالة في المجتمع، من خلال تكثيف الجهود لمكافحةالتهميش، وتعزيز المبادئ الأخلاقية، ليمكننا بناء مجتمع، يتسم بالعدلوالتنمية المستدامة.
تحقيق التقدم والاستقرار، يتطلب جهوداً مستمرة ومتواصلة، لبناءمجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص، واحترام حقوق الجميع، وكل هذايقع على عاتق حكومة الإطار وشركائهم.. وقبلهم المجتمع وأفرادهأنفسهم..
