أصدرت محكمة مكافحة الفساد حكما بحق وزيرة التربية السابقة السييدة سها العلي بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ، والقضاء بصدد رفع الحصانة عن النائب المتعاون معها لينال هو الاخر جزاءه ، الخبر لحد الان عادي جدا ، لان الوزراء جملة وتفصيلا هم مختارون ممن سيفسدون لصالح من ينصبهم كوزراء ، ولكن الشئ غير العادي ، هو سنة مع ايقاف التنفيذ ، نعم سنة مقابل التلاعب بمبلغ يتجاوز ال 40 مليار دينار عن التأمين الصحي مع شركة اهلية ، لم نسمع من قبل بالتأمين الصحي ولمن هذا التأمين .؟ الجواب عند القاضي ،، المتهم هو الاخر بالتلاعب بالقانون ، كيف تم تكييف هذه القضية العامة على هذا النحو،،؟ وهذا الحكم لا يتناسب وجسامة الضرر وهو على النحو التالي.
1…ان التلاعب بالمال العام هو مخالفة لقانون العقوبات .
2…ان التلاعب بالمال العام هو افقار للبلد وزيادة بؤس الناس.
3…ان التلاعب بالمال العام حرام.
4…ان التلاعب بالمال العام خيانة للأمانة.
5….ان التلاعب بالمال العام هو مخالفة للقانون الطبيعي.
6…ان التلاعب بالمال العام مخالفة للقييم والأخلاق.
7…ان التلاعب بالمال العام خيانة للتربية وتعليم الصغار.
ان أي تلاعب او اختلاس لأموال الدولة وممتلكاتها مرده اليوم الى قلة الوطنية وتهاون القضاء . لأن الدفع بمثل هذه الأحكام سيؤدي الى أن يفلت المجرم من القصاص ويشجع الآخرين على الأقدام لارتكاب جريمة الاختلاس والتلاعب والتزوير .عليه برأينا ان قضاء اليوم غير العادل سيقف يوما ما أمام قضاء الشعب العادل ليقول كلمته بحق كل قاض كان موضعا لتشجيع الاختلاس ، وما الله غافل عما تعملون….
