يبدو ان المشهد السياسي العراقي دخل مرحلة جديدة من المناكفات والاحتراب تحت ذريعة الشرعية القانونية. اعتراضات بدات ولم تنتهي، ودعوى لا حصر لها ولا عد رفعت الى المحكمة الاتحادية تطالب بالطعن بقانونية جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، واعتبر كل ما  صدره عنه من قرارات غير قانونية لعدم تحقق النصب. برلمانيين معارضين جاهروا بتصريحاتهم وتشكيكهم بمخالفة رئيس الوزراء لضوابط قواعد التوكيل الوزاري، اذ يستوحب حين المرض او غياب الوزري وليس في حالة انسحابه. حتى وزراء سابقين ومستقيلين وعلى رأسهم السيد عادل عبد المهدي لم تفوتهم الفرصة من بيان معارضتهم واعتراضهم واشكالاتهم على المادة الثانية الفقرة سبعة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي  خولت الى حد ما رئيس الوزراء وغيره من الوزراء بحق التصويت وكالة في حالة غياب الاصيل.
رئيس الوزراء وازاء كل هذه التحديات حاول القفز على جميع المعوقات والاعتراضات ودفع بكل ثقله لعقد المجلس بعشرة وزراء من اصل 23 وزير متخطيا بذلك العوائق القانونية والساكولوجية. العبادي الذي بدأ يدرك ان اغراض دفينة ونوايا غير طيبة تقف وراء الحيلولة دون عقد المجلس لغرض تعطيل عمل الدولة واساقط الشريعة عنها وبالتالي اكراهه على الاستقالة، رمى بحجر من التفاؤل على امل ان يصيب الهدفين معا به. الاول الدفع بقوة لعقد مجلس الوزراء وعبور الموانع والاستمرار بالانعقاد، والثاني دعم الجبوري لعقد جلسات مجلس النواب لغرض تمرير اداء اليمين لخمسة وزراء حازوا على الثقة، وبالتالي ضمان تحقق النصاب الحكومي.
ورغم ان جرأة العبادي واقدمه على عقد المجلس من دون وزراء الاكراد والصدريين تعدو صولة بمقاييس العارافين بشخصيته، الان القضية لم تحسم بهذا التفاؤل المحذور والرغبة المتحمسة، لغياب المشترك الجامع بين الكتل السياسية للعودة الى قبة البرلمان من دون الحصول على تنازلات اضافية من رئيس الوزراء تحت مظلة الاصلاح.
فرسالة الاكراد الى سليم الجبوري واضحة وجلية في سقف مطاليب عودتهم الجديد الى البرلمان ، والصدريين يريدونها اصلاح على مستوى “شلع قلع”، وعلاوي يعتبر الحكومة فاقدة الشرعية ويطالبها بالاستقالة، والمالكي يسعى لتصفية غريمه الاوحد الذي حال دون ولايته الثالثة… مثل “شليلة وضايع رأس خيط” مما يجعل امكانية انعقاد في مثل هذا الظروف والاجندات صعبة للغاية.