إذا كانت زيارة السيد النجيفي تقتصر على حضوره في “قناة الجزيرة” في قطر لتسجيل لقاء تلفزيوني، فهذا يعني أن حجم أهمية وعظمة هذا اللقاء “من نظره”، أهم وأعظم من القرارات الواجب التصويت عليها تحت قبة البرلمان!!
لو صدقنا قبول رواية سفر النجيفي إلى قطر” على انها فعلا لعقد لقاء تلفزيوني في هذه الظروف، لكنا ك”حمقى جحا والبهلول الواردة في تراثيهما”.

التصريحات التي اطلقت هناك، هي عبارة عن ازدواجية مريبة في التصرف، تحمل بين طياتها جملة تساؤلات!
لالكونها اطلقت بحق السيد المالكي الرجل المنتخب، بوصفه: “ديكتاتورأ” وأن “يستقيل من الحكم”، فحسب، لابل لانها تعبر عن مدى إهانته لشعب العراق وبرلمانه، فضلا عن انها لاتليق به كرئيسا للبرلمان، و”الوطن والمواطن هما الضحيتان التاريخيتان العتيقتان المتلازمتان دوما لتلقي عقوق ابنائهما من السلاطين والسياسيين.”

هو قبل إن يصف السيد المالكي بهذا الوصف العاري من الصحة والحقيقة، بادر في حقيقة الأمر بوصف نفسه، على أنه رجل من “الناكثين والمارقين” لأن السيد المالكي رجل منتخب من قبل الشعب بموجب الدستور،وتبوأ السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لاعن طريق الانقلابات والمؤامرات.

واعتقد ان للسيد المالكي الاحتفاظ بحقه الذي كفله له الدستور، بتقديم دعوى قضائية ضده في المحكمة المختصة، لقتل الاستعدادات السلبية لدى الآخرين، ولكي يكونوا على درجة عالية من الأدب، والانضباط الوظيفي، والترفع عن المهاترات والشتائم .

صحيح إن السياسي يحتاج إلى آليات تكتيكية متنوعة يعتمدها، وأفكار موروثة يعتقدها، لكن لايصل به الأمر “للتضحية بتاريخه، وسمعته، وشرفه السياسي، ووطنيته، والامانة التي أؤتمن عليها” من أجل مراهقات سياسية ومساومات.

فمن خلال متابعتنا لبعض السياسيين الذين حكموا العراق وبعض دول المنطقة نجد انهم تجاوزوا مرحلة غياب النزاهة والشرف “من زمان”، وتركوا تلك الصفات وراء ظهورهم من أول لحظة جلسوا فيها على كرسي السلطة.

حتى إن بعض السياسيين وللأسف انهم فقدوا الجزء الكبير من الصفات “الانسانية والاجتماعية والمواطنية والأخلاقية الأصيلة، ولم يبق في رصيدهم شئ سوى الكذب، والسرقة والظلم، والصراع على الكراسي والامتيازات، والخيانة، والجشع والأنانية، والاهمال، والقذف بالآخرين، وادارة عمليات تخريبية، وتحريض”، فصرن صنوا لهم، وجل اهتماماتهم.

“حيث ومن باب السخرية قيل:
‘سيفعل السياسي أي شئ للحفاظ على وظيفته، حتى لو اضطر لأن يصبح وطنيا’.”

القضية وما فيها، يقال أن هناك “مفاوضات وتنسيقات سرية بين مخابرات تركية- خليجية، وأطراف عراقية متنفذة ومقربة منهما” بفعل تطابق الأجندة والتوجهات الاثنية والطائفية، والقواسم المشتركة في بلوغ الأهداف بطرق غير مشروعة يعرفها الجميع، تعمل جميعا لإفشال التجربة الديموقراطية في العراق، واسقاط نظام الحكم، وارجاعة إلى الحكم الشمولي الذي يتزعمه الإسلام السياسي، بعد زج شعبة بسلسلة حروب أهلية لاطائل لها.

هذه المفاوضات تمهد أيضا، وتنسق وتسهل القيام بتنفيذ “عمليات إرهابية وتفجيرات داخل الأراضي التركية” من قبل مايسمى بالمعارضة الإيرانية، وهي منظمة “مجاهدي خلق الإرهابية”، وتنفذ بعد أقناعها على التنفيذ، على أن هذه الأعمال قد نفذت بتوجيه من الحكومة العراقية، ومن فيلق قدس الإيراني، وإلقاء المسؤولية على عاتقيهما، في محاولة لاستعطاف الاطلسي على تركيا، وإن تعطي لنفسها مبررا للتدخل الذي مارسته في المنطقة امام الرأي العام والاتحاد الأوربي، وان تشوه سمعة حكومتي إيران والعراق من جهة ثانية، على انهما ضالعان بتبني عمليات إرهابية، واحتضان الإرهاب.

والقطب الثاني في هذه المفاوضات الممهدة للعبة أيضا،مصداق ما يجري الآن بين المخابرات التركية وجهات من تنظيم مايسمى ب “الجهاد والتوحيد” في الموصل وجنوب كردستان العراق وبمساعدة من أطراف سياسية موصلية وكردية من الموصل وكردستان للقيام بعمليات نوعية للنيل من رموز سياسية ودينية في العراق ولبنان، ومن بعض المؤسسات فيهما .
ومن أجل تعميم الفتن وأرباك المنطقة ، وتغيير قواعد اللعبة.

أقول خاتما: أن اللعبة ومهما تغيرت أو عدلت، فإنها تتوقف على الخيار السوري، من خلال الصراع الذي يدور فيها من سنتين،الخيار الذي يفرز انتصار أحد المتصارعين وسيادته على الأوضاع!
ولكنا في الوقت نفسه نجزم على أن الصراع الدائر فيها سيكون لصالح النظام السوري- وأنه لن ولم يسقط- تبعا لتوافر المعطيات التي تدل على تفكك المعارضة في سوريا-بانسحاب معظم مرتزقتها من العرب اللذين ورطتهم القاعدة، والحزب الأموي في هذه التهلكة، وتبعا لهذا التفكك انسحب 12000ألف مقاتل إلى بلدهم تونس- والأمر الآخر هو الإصطراع والتقاتل الداخلي بين أقطابها.

وقالها قبل ذلك مسؤولا فرنسيا كبيرا، إذ قال:
“أن الأسد لن يسقط وأنها مسألة حياة أو موت”.

إذا صح هذا التنبؤ! فحينذاك ستقسط اللعبة ورموزها، وتسقط الزيارات المكوكية والخاطفة، وتسقط معها المؤامرات واللقاءات والتظاهرات والاستعراضات، وتسقط “أوردغانية تركيا” ومشروعها، “الربيع العثماني” وتعود إلى واجبها الطبيعي في “خدمة اسرائيل والمبرطش المطيع لها، ومداهنة إيران”، للتخلص من اعقاب سياسة التورط التي قامت بها في المنطقة.

ولكن أمران خطيران يجب الانتباه لهما:
الأول: ستقوم تركيا بخوض عمليات تخريبية في الداخل العراقي والسوري واللبناني، وهي السيتراتيجية التي تكون فيها اسرائيل وحلفائها في المنطقة راضية عنها.
الثاني: أن الذين توغلوا وإندسوا في صفوف المتظاهرين والمعتصمين من تنظيم القاعدة، ومن المطلق سراحهم ومن الهاربين من السجون، سيكونوا وبالا على اهلنا في الرمادي، وبقية المحافظات، ربما سيكون التخلص منهم أمرا عسيرا، وستعاد لعبة الاقتتال في هذه المنطقة العزيزة كما حصل سابقا في السنين العجاف.