سيعود الجميع إلى القضاء 

الحلقة الأولى 

بات تحرير نينوى أمام أعين العراقيين ، و صار تحرير كل شبر من أرض العراق من داعش بمتناول اليد ، ستعود أرضنا طاهرة زكية بعد أن دنستها جماعات التكفير المتخلفة ، و عودة طهارة الأرض تستلزم التفكير بشدة في صيانتها ،  فمن أجل تحريرها أعطى هذا البلد خيرة أبنائه شهداء و جرحى و تركوا من خلفهم أهالي ثكلى ، لا تنتهي الحرب على داعش بإنهاء سيطرتهم على نينوى ؛ فهذا العدو و استنادا إلى المعلومات الإستخباراتية يملك من المؤيدين له الذين لم يلتحقو بالقتال أضعاف من يقاتلون الأن في نينوى و بعض المناطق الأخرى ، نعم ما يحققه رجال قواتنا المسلحة عمل عظيم ، إلا أنه دور من ضمن أدوار متعددة ، و هنا ينبغي أن نثير موضوع يرتبط بالمحور الأهم الذي يشكل أغلب أحاديث النخبة العراقية الان و هو : ما بعد الموصل .
تحرير الموصل سينهي سيطرة داعش بالكامل و على الرغم من عدم اكتمال تحرير الحويجة في كركوك و بعض مناطق غرب الانبار ، إلا أن تحرير الموصل سيشكل نهاية سيطرة هذه الجماعة في العراق ، و السؤال : و ماذا سيبقى من العدو بعد تحرير الموصل ؟ سيبقى أتباعه ؛ و هؤلاء ينقسمون إلى أصناف :
أ: المعتقلون 
ب: المختبئون 
المعتقلون و الذين صدرت عليهم أحكام قضائية أكتسبت الدرجة القطعية ، ينبغي على السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية ) ( وزارة العدل ) أن تنفذ هذه الأحكام لإنها تمثل إقامة العدالة ، و لا ينبغي تحت أي ذريعة تعطيل تنفيذ هذه الأحكام ، و يكفي الإشارة أن ما لدينا من معلومات شبه رسمية تؤكد أن 40% فقط من الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام صادقت عليها رئاسة الجمهورية في المرحلة السابقة 
المختبئون : وهؤلاء يشكلون رأس مال الجماعة الإرهابية ، و ينقسمون إلى أصناف ، و أبرزهم الشرعيون و الممولون و المخططون و الاستراتيجيون العسكريون و الاصناف الاخرى تتمثل بالعاملين بمهام مختلفة في الأعمال و الاستهدافات الإرهابية .
و كلا الصنفين تشكل العودة إلى محاكم الإرهاب المختصة ضرورة  كبيرة لمرحلة ما بعد الموصل ، و قلنا أن الأحكام القضائية الخاصة بمن أنهت المحاكم محاكمتهم ضرورة أمنية و واجب إنساني ، أما من أسميناهم بالمختبئين ، فالقضاء العراقي يملك عبر تحقيقاته المركزة قاعدة معلومات و بيانات لهم منقطعة النظير ، و ينبغي على الأجهزة المختصة خاصة الإستخبارية و الأمن الوطني أن ترفع مستوى الاستفادة مما تخرجه التحقيقات و المحاكمات ، و أما الأصناف الأخرى فيتمثل دور المؤسسات القضاء العراقي بالتعامل معهم في السعي الجاد لإيقاف توريطهم في عمليات إرهابية و إيقاف عمليات التجنيد و التغرير بمزيد من الشابات و الشبان العراقيين للانضمام لهذه الجماعة 
سيطرة أجهزة الحكومة على المناطق العراقية ، عليه أن لا يهتم بالسعي للحفاظ على المدن من عودة سيطرة الإرهابيين عليها ، بل ينبغي أن يهتم بموضوع عدم عودة النشاطات الخفية لهذه الجماعات ، و هذا يستوجب أعمال مختلفة على المؤسسات المختصة في الدولة ، و أبرزها هو أن تحل المشاكل في المناطق المحررة وفقا للقانون و في المحاكم .