دائماً تنجح كركوك في الحفاظ على مركزه المتصدر للاحداث الساخنة في المشهد السياسي العراقي لا سيما وان قضيتها بدات تصبح صفقة سياسية بين الكتل التي تريد ان تبقى في اعلى هرم السلطة.
المحكمة الاتحادية تعد أعلى سلطة قضائية في العراق وهذا ما شرعه الدستور العراقي وهي احدى السلطات الثلاث في صنع اساس النظام الديمقراطي..من اجل سلامة القضاء في الدول التي تدعي بأنها ديمقراطية وحكومتها تدعي بأنها جاءت من أجل احلال القانون , اذن يجب ان لا تضغط على السلطة القضائية وذلك للحفاظ على هيبة الدولة.
فجائتنا المحكمة الاتحادي بقرار الغاء الفقرتين الاولى والثانية من المادة 23 من قانون الانتخابات المحلية والخاص بمحافظة كركوك والذي صوت عليه البرلمان عام 2008
طيب ماهي تفصيل المادة 23؟
المادة (23):-
أولا- تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسبمتساوية ببن المكونات الرئيسية, ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.
ثانياً – تشكل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1/تشرين الثاني/ 2008 وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لإبداء النصح والمشورة بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور الآتية:-
أ – آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولا أعلاه .
ب – تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة أنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق.
جـ- مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج.
د- تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 /آذار/ 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة.
نظراً للاختلاف الشديد بين الاطراف حينها فان اللجنة المشكلة على ضوء هذا القانون لم تستطيع انجاز اعمالها ضمن المدة التي حددها القانون وذلك لان الحكومة المركزية والبرلمان ليس لديهما تأثير على الوضع في كركوك ونظراً للاتفاقات التي جرت ابأن ايام المعارضة في المهجر.
المحكمة الاتحادية الغت الفقرتين 1و2 من قانون 23 وذلك لانها تتعارض مع الدستور في حين ان مصطلح “التوافق” المذكور الذي بسببه تم الغاء هذا القانون فأن النظام السياسي في العراق تأسس على فكرة الديمقراطية التوافقية والا كيف يكون الكتلة التي فازت بالانتخابات التشريعية لم تستطيع تشكيل الحكومة اليس هذا خرقا للدستور؟
اليست الحكومة المشكلة بالتوافق خرق للدستور ثم لماذا الغاء فقرات القانون قد جاء مع الغاء القانون الذي اقرره البرلمان حول تحديد ولاية رئيس الوزراء بولاتين فاذن ما هو دور السلطة التشريعية في العراق حيث تناقض تشريعاته.
وان هذا القرار هو حكم الاقلية على الاغلبية في حين الاقلية كانت تدعي بأن زمن حكم الاغلبية على الاقلية قد انتهى وسيكون القرار بعد ارضاء الاقلية لكن بعد مرور الزمن اتضح بأن الاقلية تريد السيطرة على الاكثرية بحجة التعارض مع الدستور.
بالله عليكم الى متى ستكون كركوك وهي قضية وطنية وقضية تشمل الجميع ان تكون ضمن الصفقات السياسية بين الكتل لماذا لا تعلنون حقيقة مايجري خلف الكوليس.
من هنا على الحركة السياسية التركمانية التعامل بكل حذر مع هذه الصفقات الظلامية بما ينسجم مع مصالحنا السياسية سيما بعدما اصبنا بخيبة أمل ازاء الذي اظهرتها السلطات المركزية وسكوتها ازاء ما يحدث للتركمان.
وليعلم الجميع فأن الامر اجراء الانتخابات المحلية في كركوك متوقف على مباركة وموافقة تركمانية وبعكسه فأن الغاء القوانين الخاصة بمحافظة كركوك لا تفتح الطريق سوى الى ظهور مشاكل اعماق من سابقاتها.
