كان الحزب الشيوعي اليوناني قد حذر بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها تحالف اليسار (سيريزا) بنسبة 36% من أصوات الناخبين حذر بأن سيريزا لن يفي بوعوده وقد ثبتت توقعاته. ورأي الحزب هذا ليس جديدا فهو يعرف من تجربته ان سيريزا لا يشكل كيانا واحدا وموحدا بل هو مزيج غير متجانس من أعضاء سابقين في الحزب تجمعها الشعارات لا المبادئ الفكرية فكما هم يساريون في ظرف ثوري هم يمينيون انتهازيون في ظرف آخر عندما يتحتم عليهم خوض معركة حقيقية مع البرجوازية العدو الطبقي للطبقة العاملة وكادحي الشعب الآخرين. فكانت أولى مؤشرات المساومة والتراجع عن الوعود الثورية عندما استجاب سيبراس دون قيد أو شرط لطلب تنحي وزير ماليته. فرغم الدعم الساحق لخيار (لا ) لسياسة الاتحاد الأوربي يوم الأحد 57 الشهر الحالي نراه ينهار أمام أول رد فعل غاضب من جانب قيادة الاتحاد الأوربي لقرار الشعب اليوناني بالتصويت بـ (لا) لبرنامج التقشف. وها نحن شهود على الاستسلام المهين لرئيس الوزراء سيبراس لبرنامج الثلاثية الجائر مخيبا آمال ناخبيه وهو الذي خاض الانتخابات البرلمانية تحت شعار رفض برنامج التقشف.
لقد طالب الحزب الشيوعي اليوناني الحكومات اليونانية السابقة وحكومة سيريزا الحالية أيضا منذ البداية عدم الاستجابة لضغوط الثرويكا والامتناع كليا عن دفع الديون والانسحاب من منطقة اليورو والعودة الى الدراهما بكونه الطريق لاستعادة سيادة الشعب اليوناني على شئونه السياسية والاقتصادية التي فقدها بانضمامه للاتحاد الأوربي والعملة الموحدة. لقد ابدا عددا من الاقتصاديين الأمريكيين والأوربيين من حملة جوائز نوبل في الاقتصاد أراء مماثلة لرأي الحزب الشيوعي. فقد صرح البروفيسور جوزيف ستيجليتز المدير السابق للبنك الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أن التصويت بـ (لا) سيفتح الباب لامكانية أن تتمكن اليونان من أخذ زمام مصيرها بيدها وتخرج البلاد من قبضة المستغلين. وقال البروفيسور بول كروكمان وهو ايضا من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد فقال انني سأصوت بـ ( لا ) لبرنامج التقشف عند الاستفتاء لأن الدائنين يطالبون بالاستمرار في تطبيق ذات السياسة المتبعة منذ خمسة سنوات الى مالانهاية ولا أمل يرتجى منها.
لقد انهار الكس سيبراس عند اول منعطف فاستسلم بدون مقاومة تحفظ ماء وجهه بينما وقف الى جانبه جماهير عريضة من الشعب اليوناني وشعوب أوربا قبل الاستفتاء فلم يستثمرها في مفاوضاته مع الثلاثية فالبرنامج الأوربي مسئول عن تجويع الطبقة العاملة وبقية كادحي الشعب من كبار السن والمعاقين والمتقاعدين الفقراء. لقد كان بامكانه السير قدما ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية مستعينا بالدول الصديقة لليونان في أوربا والعالم لكنه فضل المساومة على حقوق كادحي الشعب ومصالح بلاده الوطنية.
لقد وافق رئيس سيريزا على شروط الثلاثية التي سترتهن مصالح بلاده لعقود مقابل منحه قروضا جديدة بدفعة أولى تتراوح بين 10 – 15 بليون يورو تذهب الى البنوك اليونانية لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين ولاعادة دورة الحياة الى الأسواق. القرض الذي وعدت بها الثلاثية ويبلغ 86 بليون يورو ليس منحة لوجه الله ولا قرضا بدون فائدة بل هو قرض بفائدة سيذهب لتسديد اقساط من الديون اليونانية الحالية التي تبلغ حوالي 300 بليون يورو ليصبح مجمل الدين 386 بليون يورو. القروض الموعودة التي ستستلمها اليونان خلال ثلاثة سنوات مشروطة بتنفيذ البرنامج الذي التزم بتنفيذه رئيس الوزراء ألكس سيبراس. وبحسب الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد 12 الشهر الجاري فينص على الاجراءات التقشفية التالية:
1- خفض معونات الضمان الاجتماعي الذي يتوقع ان يزيد نسبة الفقر في البلاد.
كان الحزب الشيوعي اليوناني قد حذر بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها تحالف اليسار (سيريزا) بنسبة 36% من أصوات الناخبين حذر بأن سيريزا لن يفي بوعوده وقد ثبتت توقعاته. ورأي الحزب هذا ليس جديدا فهو يعرف من تجربته ان سيريزا لا يشكل كيانا واحدا وموحدا بل هو مزيج غير متجانس من أعضاء سابقين في الحزب تجمعها الشعارات لا المبادئ الفكرية فكما هم يساريون في ظرف ثوري هم يمينيون انتهازيون في ظرف آخر عندما يتحتم عليهم خوض معركة حقيقية مع البرجوازية العدو الطبقي للطبقة العاملة وكادحي الشعب الآخرين. فكانت أولى مؤشرات المساومة والتراجع عن الوعود الثورية عندما استجاب سيبراس دون قيد أو شرط لطلب تنحي وزير ماليته. فرغم الدعم الساحق لخيار (لا ) لسياسة الاتحاد الأوربي يوم الأحد 57 الشهر الحالي نراه ينهار أمام أول رد فعل غاضب من جانب قيادة الاتحاد الأوربي لقرار الشعب اليوناني بالتصويت بـ (لا) لبرنامج التقشف. وها نحن شهود على الاستسلام المهين لرئيس الوزراء سيبراس لبرنامج الثلاثية الجائر مخيبا آمال ناخبيه وهو الذي خاض الانتخابات البرلمانية تحت شعار رفض برنامج التقشف.
لقد طالب الحزب الشيوعي اليوناني الحكومات اليونانية السابقة وحكومة سيريزا الحالية أيضا منذ البداية عدم الاستجابة لضغوط الثرويكا والامتناع كليا عن دفع الديون والانسحاب من منطقة اليورو والعودة الى الدراهما بكونه الطريق لاستعادة سيادة الشعب اليوناني على شئونه السياسية والاقتصادية التي فقدها بانضمامه للاتحاد الأوربي والعملة الموحدة. لقد ابدا عددا من الاقتصاديين الأمريكيين والأوربيين من حملة جوائز نوبل في الاقتصاد أراء مماثلة لرأي الحزب الشيوعي. فقد صرح البروفيسور جوزيف ستيجليتز المدير السابق للبنك الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أن التصويت بـ (لا) سيفتح الباب لامكانية أن تتمكن اليونان من أخذ زمام مصيرها بيدها وتخرج البلاد من قبضة المستغلين. وقال البروفيسور بول كروكمان وهو ايضا من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد فقال انني سأصوت بـ ( لا ) لبرنامج التقشف عند الاستفتاء لأن الدائنين يطالبون بالاستمرار في تطبيق ذات السياسة المتبعة منذ خمسة سنوات الى مالانهاية ولا أمل يرتجى منها.
لقد انهار الكس سيبراس عند اول منعطف فاستسلم بدون مقاومة تحفظ ماء وجهه بينما وقف الى جانبه جماهير عريضة من الشعب اليوناني وشعوب أوربا قبل الاستفتاء فلم يستثمرها في مفاوضاته مع الثلاثية فالبرنامج الأوربي مسئول عن تجويع الطبقة العاملة وبقية كادحي الشعب من كبار السن والمعاقين والمتقاعدين الفقراء. لقد كان بامكانه السير قدما ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية مستعينا بالدول الصديقة لليونان في أوربا والعالم لكنه فضل المساومة على حقوق كادحي الشعب ومصالح بلاده الوطنية.
لقد وافق رئيس سيريزا على شروط الثلاثية التي سترتهن مصالح بلاده لعقود مقابل منحه قروضا جديدة بدفعة أولى تتراوح بين 10 – 15 بليون يورو تذهب الى البنوك اليونانية لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين ولاعادة دورة الحياة الى الأسواق. القرض الذي وعدت بها الثلاثية ويبلغ 86 بليون يورو ليس منحة لوجه الله ولا قرضا بدون فائدة بل هو قرض بفائدة سيذهب لتسديد اقساط من الديون اليونانية الحالية التي تبلغ حوالي 300 بليون يورو ليصبح مجمل الدين 386 بليون يورو. القروض الموعودة التي ستستلمها اليونان خلال ثلاثة سنوات مشروطة بتنفيذ البرنامج الذي التزم بتنفيذه رئيس الوزراء ألكس سيبراس. وبحسب الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد 12 الشهر الجاري فينص على الاجراءات التقشفية التالية:
1- النظر في البدء ببيع بعض ممتلكات الدولة من خلال خصخصة شركات الكهرباء والمطارات والموانئ البحرية كميناء بيريه وسالونيكا الكبيرين والاحتمال الكبير انها ستباع للمستثمرين الاجانب. علما ان هذا البرنامج كان مطروحا قبل الاستفتاء.
الثلاثية ( البنك الآوربي والاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي) تعمل باسم الدائنين وهم المؤسسات المالية الكبرى مثل JP Morgan Chase, Deutsche Bank and Goldman Sachs ويلعب صندوق النقد الدولي الذي مقره الولايات المتحدة دور الوكيل عن تلك البنوك التي ترتبط مباشرة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والوول ستريت. ويتوقع أن تنفجر الخلافات داخل التحالف اليساري الممثل بالحكومة اليونانية ، فالحقيقة المرة التي سيتجرعها اليونانيون هي ان الدائنين لم يقدموا اية تنازلات خلال كل مراحل التفاوض وبالأخص والأهم منها جميعا هي رفضها القاطع لاسقاط أي جزء من ديون اليونان.
في شهر شباط فبراير الماضي كان وزير المالية المستقيل قد أعلن ان اليونان ستنفذ التزاماتها ، لكنها لن تقبل بتطبيق اجراءات تقشف قاسية التي يطالب بها الدائنون مثل تسريح عدد من عمال القطاع العام او اجراء اصلاحات تضر بمداخيل المتقاعدين أومدفوعات الضمان الاجتماعي. مثل هذه التغييرات ليس فقط ستزيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية سوء بل ستقود ايضا الى الركود الاقتصادي وزيادة الدين العام وهو ما يسعى له الدائنون. ان هدف الدائنين هو زيادة الديون بمنح المدينيين مزيدا من القروض التي ستمكنهم من دفع فوائد الدين وهكذا بينما تزداد مبالغ الدين تزداد بنفس الوقت خدمة الدين أي الفوائد. وأكثر مبالغ القروض الجديدة التي تمنح لليونان وفق الاتفاق الأخير لن تدخل البلاد بل ستنتقل حسابيا الى اليونان مقابل الاصلاحات التي يقومون بها بينما تذهب عينيا الى الدائنين انفسهم.
البرنامج الذي قبله ووقعه سيبراس يتكون من 13 صفحة تتضمن التزامات بنقل الثروة الوطنية لجميع اليونانيين الى شركات أجنبية اي اقتصاد حقيقي مقابل ورق نقدي تمت طباعته بالاطنان في مطابع البنك المركزي الأوربي ومكتب الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. لقد وعد سيبراس بعرض برنامج التقشف هذا على التصويت في البرلمان اليوناني يوم غد الاربعاء للموافقة عليه والأمل معقود على رفض اعضاء المجلس له. ومن المشكوك فيه ان يستمر سيريزا في السلطة فعلى ما يبدو هناك خلافات داخلية ضمن قيادة سيريز لبرنامج سيبراس. النتائج ستكون كارثية في حالة التصويت بالموافقة حيث ستخرج الجماهير اليونانية الى الشوارع من جديد ، وما علينا غير الانتظار لنرى المنحدر الذي قادت اليسارية الزائفة اليونان اليه. لوكان سيريزا قد رفض شروط الثلاثية جملة وتفصيلا لما كانت اليونان قد خسرت أي شيئ وتكون في المقابل قد احتفظت بسيادتها أما الآن فقد سلمت سيادة اليونان على طبق من ذهب الى وحوش الوول ستريت.