السيرة والتكوين:
محمد توفيق حسين علاوي.. من مواليد بغداد العام 1954.. أنهى دراسته الابتدائية.. والمتوسطة.. والثانوية.. في بغداد.. التحق بعدها بجامعة بغداد / كلية الهندسة المعمارية.. وفي السنة النهائية اضطر أن يترك الجامعة.. ترك العراق إلى لبنان بعد موجة الاعتقالات في العام 1977 اثر أحداث زيارة الأربعين.. وحملة الاعتقالات التي رافقتها.
ـ التحق بالجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية العام 1980.
نشاطه المهني:
عمل في إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية وبعدها في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة بين بريطانيا ولبنان.. حيث:
ـ شارك في تأسيس معمل توفيق علاوي لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية في أبو غريب في بغداد..
ـ وتأسيس معمل صناعات الموزايك وال PVC والبلاستيك في العراق.
ـ أسس شركة (First Call) لصناعة الأقراص المدمجة في بريطانيا.
ـ عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.
ـ تم مصادرة جميع أمواله وأموال عائلته من قبل نظام صدام.
نشاطه الاجتماعي:
ـ عضو فاعل في إحدى تشكيلات الأمم المتحدة في جنيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.. من خلال (منظمة الحوار بين الاديان) (Interfaith International) ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان.. وبالذات الإنسان العراقي خلال قترة الحصار على العراق والاضطهاد للشعب العراقي من قبل النظام البائد.
ـ مؤسس منظمة نداء كوسوفو (Kosovo Appeal) للدفاع وإغاثة الأقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابق.
نشاطاته السياسية:
علاقاته بأحزاب المعارضة:
ـ حين كان طالبًا في جامعة بغداد، كان توجهه إسلاميًا وقريبًا من رجل الدين الشيعي.. “محمد باقر الصدر”.. أحد مؤسسي حزب “الدعوة”.. منذ كان طالباً في جامعة بغداد. ثم تركه عندما اختلف مع “الصدر”.
ـ أعترض عليه الكثير من الإسلاميين بسبب قربه من أياد علاوي.. واختلافه مع الأحزاب الإسلامية.
ـ أصبح محمد علاوي يتبنى مفهوم الدولة المدنية.. القائمة على التفريق بين السياسة والدين.
ـ دخل المعترك السياسي ضمن قائمة الدكتور أياد علاوي العام 2005.. وبقيً معها حتى اليوم بمسمياتها المختلفة.. القائمة العراقية.. القائمة الوطنية.. وائتلاف الوطنية.
المناصب السياسية:
ـ انتخب عضواً لمجلس النواب نيسان العام 2006.
ـ عين وزيراً للاتصالات أواسط العام 2006 حتى نهاية العام 2007.
ـ استقال من الوزارة نهاية العام 2007.
ـ التحق ثانية عضواً في مجلس النواب.. عوضاً عن النائبة المتوفية السيدة عايدة عسيران العام 2008 حتى انتخابات العام 2010.
ـ انتخب عضواً في مجلس النواب العام 2010.
ـ عين وزيراً للاتصالات نهاية العام 2010.
ـ قدم استقالته من وزارة الاتصالات من منصبه.. في آب 2012.. بسبب “تدخلات سياسية” تعرقل عمل الوزارة.. مبيناً أن رئيس الحكومة في حينها نوري المالكي.. “رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في الوزارة”.
ـ واتهم علاوي عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه.. وقال حينها في مقابلة مع وكالة فرانس برس في لندن مقر إقامته “أنا واثق بأن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون”، متهماً رئيس الوزراء الأسبق بأنه لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه”.
وأوضح علاوي حينذاك أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.
إنجازاته.. كوزير للاتصالات:
ـ كشف عن مؤامرة من قبل بعض المسؤولين في وزارة الاتصالات في التنازل عن حق العراق بالحصول على مداره الخاص لقمره الصناعي لصالح إسرائيل بمبلغ مليون دولار.
ـ حقق بعض الانجازات.. أهمها:
ـ مشروع البعثات لنيل شهادة الماجستير من جامعتي بورتسموث وبرونيل في بريطانيا.. حيث تم تخريج 100 طالب يحملوا شهادة الماجستير بالاتصالات.. فضلاً عن بعض الطلاب الذين يحملوا شهادة الدكتوراه في الاتصالات.
ـ أوقفً هذا المشروع بعد تركه للوزارة.. حيث كان من المقرر تخريج 250 طالباً خلال فترة 5 سنوات.
ـ مشروع نصف مليون خط للبدالات المتطورة NGN مع شركة اريكسون السويدية.. وقد أنجز هذا المشروع بالكامل.
ـ نفذ هذا المشروع ابتداءً في منطقة الحسينية في بغداد باعتبارها منطقة فقيرة.. لكن تم إيقاف هذه المشاريع بعد تركه للوزارة.
ـ المشروع الأمني لتوفير الأمن لمدينة بغداد والحدود العراقية السورية.
ـ مشروع ربط المصارف العراقية بالتنسيق مع البنك الدولي.. أنجز هذا المشروع بالكامل.
ـ مشروع بوابات النفاذ.. الذي أصبح يحقق إيرادا للوزارة يتجاوز الخمسة ملايين دولار في الشهر.
ـ أنجز المشاريع بالكامل.. وقد وفرت للعراق منظومة متطورة لكابلات البنى التحتية تعتمد عليها بشكل كامل كافة شركات الهواتف النقالة.. وكافة شركات توفير خدمة الانترنت في العراق.. وأصبحت منظومة البنى التحتية تدر حوالي العشرة ملايين دولار شهرياً للوزارة.
ـ مشروع FTTH ومشروع القمر الصناعي.. حيث أدى التهاون بشأن هذا المشروع بعد تركه للوزارة إلى استيلاء إسرائيل على مدار العراق للقمر الصناعي.
برنامجه لإيقاف استشراء الفساد في وزارة الاتصالات:
اتخذ عدة إجراءات على مستوى وزارة الاتصالات لإيقاف الفساد.. منها:
ـ كل شركة تتعاقد مع الوزارة يجب أن تقدم تعهداً مصدق لدى كاتب العدل تتعهد فيه إن لا تدفع أية رشوة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير إلى ابسط موظف.. وبخلافه من حق الوزارة إلغاء العقد.. وتغريم الشركة بمقدار 30٪ من قيمة العقد. وتوضع الشركة على اللائحة السوداء.. حيث لا يسمح لها التعاقد مع أية مؤسسة حكومية داخل العراق لمدة ثلاث سنوات.
ـ يجب أن تكون جميع مواصفات المناقصات لأجهزة الاتصالات ضمن المواصفات العالمية لل ITU الاتحاد العالمي للاتصالات.
موقفه من البنك المركزي:
كتب محمد توفيق علاوي عدة مقالات تناولتها الكثير من وكالات الإنباء يعترض فيها على السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وعلى مزاد العملة.. وقد رد عليه محافظ البنك المركزي كرسالة مفتوحة في الإعلام.
ـ كان رد محمد علاوي على الرسالة المفتوحة للمحافظ في الإعلام أيضا.. قارن فيها بين سياسة الدكتور سنان الشبيبي المحافظ السابق للبنك المركزي وبين سياسة السيد علي العلاق.
خلافه مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي:
ـ برز الخلاف بين وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي
ـ ما زاد حدة الخلاف بين الرجلين هو مشاركته في أواسط العام 2012 في اجتماع اربيل واجتماع النجف لسحب الثقة عن حكومة المالكي.
ـ مما أدى إلى استقالة محمد علاوي نهاية العام 2012
ـ كان من نتائج هذه الخلافات تشكيل عدة لجان تحقيقيه بحق محمد علاوي.. واتخذ القضاء علي أثرها حكماً بحق محمد علاوي بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الهدر بالمال العام.
ـ ترك علاوي العراق العام 2012.. وعاد إلى العراق نهاية العام 2014 وواجه التهم القضائية.. وكان قرار المحكمة النهائي إسقاط جميع الإحكام الصادرة بحقه بسبب عدم صحة كافة التهم الموجهة إليه.
تهم فساد:
مشروع “أمن بغداد والحدود”:
كشفت لجنة وثائق مشروع “أمن بغداد والحدود”. بين شركة (cs) الفرنسية الاستشارية وممثلي وزارتي الداخلية والاتصالات تشير الى مخالفات قانونية وتواطئ في تحديد القيمة الإجمالية للعقد ترتقي الى تحميل الجانب العراقي مسؤولية التلكؤ بتنفيذ المشروع وإلزامه بدفع 3 ملايين دولار للشركة الفرنسية.
حيث كشفت لجنة التحقيق المكلفة في المشروع التي يرأسها قاض من مجلس القضاء الأعلى ومفتش عام وزارة الداخلية وممثل عن مستشاريه الأمن الوطني.. بعد الاستماع الى عشرات الأشخاص المعنيين.. ومن ضمنهم وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي ورئيس لجنة التقنيات الأمنية في لجنة العقد ليث أديب طه السعيد.. كذلك دراسة كل وثائق المشروع.. الى إن:
ـ ليث أديب السعيد تولى هذه المسؤولية من دون صدور أمر ديواني.. إضافة الى خلو المشروع الى دراسة جدوى.. كما غابت الكلفة التخمينية للمشروع.
ـ اعتبر وزير الاتصالات (علاوي) ميزانية المشروع “ميزانية طوارئ”.
ـ غياب الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بمفاتحة الشركات ذات العراقة بمثل هذه المشاريع.. والاجتماع بها خارج العراق.. بل توجيه الدعوة حصل قبل وضع خطة تخمينية للمشروع لغرض استخدامها في تحليل العطاءات.
ـ لفتت لجنة التحقيق الانتباه الى إن هناك كلفاً تخمينية مختلفة في كتابي وزارة الاتصالات واحد تقول (13 مليار دينار عراقي).. وثانية تقول: (7 مليارو3 ملايين دولار).. كمرحلة ثانية).. إضافة الى ان هناك غموض حول هوية الجهة التي قامت بوضع الكلفة الحقيقية.
النتائج:
ـ توصلت لجنة التحقيق الى إن الكلفة التخمينية التي قدمتها الشركة تثير شبهة تواطئ.. إضافة الى المغالاة .. مما يثير شبهة فساد مالي.
ـ حددت وزارة الاتصالات والجنة الأمنية التقنية مبلغ الدفعة الأولى في العقد بمقدار 20 % من مجمل العقد.. وهو مخالفة صريحة لقانون العقود الحكومية.
ـ تم توقيع العقد في السفارة العراقية.. دون أخذ رأي الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات.
ـ توصلت لجن التحقيق بإحالة المتورطين في المخالفات الى هيئة النزاهة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهم:
ـ وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي.
ـ ليث أديب طه.. و 15 شخصا آخر من وزارتي الداخلية والاتصالات.
ـ توقف هذا لمشروع بسبب الفساد والصراع بين وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء.
الحكم على علاوي:
أعلنت هيئة النزاهة في 31 من آذار 2014.. أن تقريرها السنوي أدان خمسة وزراء.. أبرزهم محمد توفيق علاوي.. ورافع ألعيساوي.. وثمانية مدراء عامين بتهم فساد إداري ومالي.. فيما اتهمت مجلس النواب برفض تمرير قانونها بحجة فقرة “كشف الذمم المالية للنواب”.. أكدت أنها سلمت ملف مرشحي الانتخابات الى المفوضية قبل أربعة أيام.
ـ أحيل المتهمون الى القضاء وصدرت أحكام مختلفة في العشرين من كانون الأول 2013.. ونظرا لاستقالة علاوي ومغادرته العراق صدر بحقه أحكام غيابية بالسجن سبع سنوات بتهمة هدر المال العام.
ـ بعد عودة توفيق علاوي الى لعراق قدم نفسه للقضاء وأسقطت التهم العام 2014 بحجة عدم صحتها.. وأعلنت السلطة القضائية في العراق.. أن محكمة جنايات الرصافة قررت تبرئة وزير الاتصالات السابق محمد علاوي من “تهم فساد” متعلقة بالوزارة.. فيما عزت السبب إلى “عدم كفاية الأدلة”.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “الهيأة الثانية المختصة بقضايا النزاهة في محكمة جنايات الرصافة أصدرت.. في 22 كانون أول / ديسمبر العام 2014.. قراراً بتبرئة وزير الاتصالات السابق محمد علاوي من التهم الفساد الموجهة إليه بقضايا تتعلق بالوزارة خلال مدة توليه منصب الوزير”.
رئيساً للوزراء:
في الأول من شباط العام 2020 كلف رئيس الجمهورية مرشح كتلة الفتح والبناء برهم صالح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزارة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.. وأيدت كتلة سائرون هذا الترشيح.. والأحزاب الكردية. فيما رفضه المنتفضون كونه جزء من الطبقة الحاكمة.
ـ تعهد علاوي مؤخرًا بالتنازل عنها إذا كانت هذه رغبة الحراك الشعبي.
لكن الجماهير المنتفضة في المحافظات الجنوبية والوسطى رفضت بإصرار هذا التكليف مبررة ذلك انه من نفس الطبقة السياسية الحالية.
نزاهته:
ـ علاوي الوزير الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الأرض التي خصصت له.
ـ رفض استلام راتب تقاعدي الذي يستحقه كوزير.
ـ لم يستلم أية سيارة.. مع العلم إن الوزارة خصصت لي أربع سيارات كجميع الوزراء السابقين.. ورفض استلامها.
ـ رفض تعيين العدد المخصص له من الحماية واستلام مخصصاتهم.. والحماية الموجودين عنده كان يدفع لهم من جيبه الخاص.
ـ سافر عدة سفرات عمل عندما كان وزيراً من اجل اعمال الوزارة.. ودفع مصاريف من جيبه الخاص.. بل إن قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا به بعد رجوعه للعراق العام 2014 ليدفعوا له المبالغ المدينة الوزارة له عن بعض الإيفادات فلم يسعى لاستلامها.
ـ يقول علاوي انه كان يدفع مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة.. كذلك من جرح في التفجيرات الإرهابية من جيبه الخاص.. فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة.
