سيرة حياة.. عادل عبد المهدي.. المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

نبذة عن حياته:
ولد عادل عبد المهدي حسن ناصر دخيل المنتفكي.. في بغداد العام 1942.. من أصول جنوبية (ذي قار).. فأبوه عبد المهدي شارك في ثورة العشرين.. لكنه خالف رأي المرجعية في المشاركة في الحكم الذي أقامه البريطانيون في العراق.. وزيراً للمعارف العام 1926.. أكمل عادل عبد المهدي دراسته في بغداد.. وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد العام 1963.
– عين في وزارة الخارجية العراقية سكرتير ثالث منذ العام 1965.
ـ حصل على بعثة الى فرنسا العام 1969 لإكمال دراسته العليا.. فحصل على الماجستير في الاقتصاد في العام 1972.
– عمل في فرنسا في مركز البحث الإقليمي الاقتصادي في جامعة بواتية العام 1973.. ثم في المعهد القومي للتنمية العربية.. حتى العام 1982.

نشاطه السياسي:
ـ العام 1959.. أنضم إلى حزب البعث.. ويقول: إنه كانت تربطه علاقة شخصية متينة بالرئيس صدام.. ويقول أيضاً إنه انجذب للبعث بشكل “رومانسي”.. وبعد فشل انقلاب البعث في تشرين الثاني العام 1963.. اعتقال في موقف الفضيلة.. كالكثير من البعثيين ثم أطلق سراحه.. وبقيً بعثياً إلى العام 1969.
لا نستطيع أن نفسر قوله: انه كان حاملاً للمبادئ الإنسانية والوطنية.. وبين بطش البعث بمعارضيه بعد وصوله إلى السلطة العام 1963 بأساليب بربرية.. وعادل لم يترك البعث في ذلك الوقت.
ـ العام 1969 على حد قوله اعتنق الماركسية.. وقرأ.. وتأثر بنظرية ماوتسي تونك.
ـ العام 1979 عند قيام الثورة الإسلامية في إيران.. كان له رأي آخر حيث يقول: “كانت الثورة.. أنموذجاً لشيعة العراق يفترض أن يحتذى به.. وفي إيران انتسب الى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.. ويقول احد أصدقائه: “في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.. ما كان لعادل أن يصل إلى مقدمة الصفوف.. لولا ثقافته التي يندر أن يتوفر عليها كثيرون.. ولهذا شق طريقه بسرعة وصار اسما كبيراً.. وتم التغاضي عن ماضيه نظراً للحاجة إليه.. ولو كان غيره ممن هم اقل ثقافة لما قبلوا أساساً في المجلس الأعلى نظرا للتقلبات التي رافقت حياته السياسية.
ـ إذن كل عشر سنوات الرجل في حزب يختلف فكراً وأيديولوجياً عن الحزب السابق.. في توجه لا يمكن تفسيره سوى حب الظهور.. وولوج السلطة بغض النظر عن الكيفية.
ويقول صاحبه: أذهلتني ثقافته.. كان رجلا سياسياً مثقفاً.. لكن بدل أن افرح بصديق وصل إلى هذه المرحلة من الوعي.. فأنني حزنت حين اكتشفتُ أن الرجل قد استغل ثقافته لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال.. ويوضح صاحبه الأمر بالقول: عادة ما تهذب الثقافة نفس حاملها.. لكن في حال عادل عبد المهدي فقد استغل ثقافته ووعيه بالأوضاع السياسية لمصلحته الشخصية.. وبواسطة هذه الثقافة استطاع أن يتبوأ مراكز رفيعة في الأحزاب التي انتمى إليها.. باعتبارها أحزاباً قلما ينتسب إليها المثقفون.

حراكه السياسي بعد العام 2003:
لم يتخل عبد المهدي عن سلوكه المتغير الظاهر.. فهو في تصريحاته الكثيرة مع “العراق الواحد”.. ومع فرض القانون.. ويدعو في نفس الوقت إلى: “فدرالية مفتوحة الصلاحيات للأقاليم”.. وفي نزاع كركوك.. فهو كما الإخوة الكرد يدعو إلى “تطبيق الدستور”.. فهل هو في الحكومة ومع الأكراد؟ أم ماذا ؟

نشاطه بعد العام 2003
– شغل منصب عضو مناوب عن المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة “سلطة الإدارة المدنية” والى نهايتها في حزيران/ يونيو 2004.
ـ ساهم بصياغة “قانون إدارة الدولة” والتصويت عليه في مجلس الحكم.. مثلما ساهم في صياغة دستور العراق 2005 النافذ حالياً.
– شغل منصب وزير المالية في حكومة أياد علاوي “حزيران / يونيو/ 2004 وحتى 7 نيسان/ ابريل/ العام 2005”.
– انتخب نائباً لانتخابات الجمعية الوطنية والدورتين التشريعيتين الأولى والثانية.
– انتخب في أوائل نيسان/ ابريل/ 2005 نائباً لرئيس الجمهورية.
ـ أعاد مجلس النواب انتخابه نائباً لرئيس الجمهورية العراق “2006-2010″.
– قدم استقالته من منصبه نائباً لرئيس الجمهورية في 24/5/2011 وقبلها الرئيس جلال الطالباني في 11/7/2011.

حادثة سرقة مصرف الزوية:
شهدت ليلة 30/ 7 / 2009 والى مطلع فجر اليوم التالي 31 / 7 .. وفي منطقة الجادرية في العاصمة بغداد أحداث أمنية هائلة.
ـ فقد كشف العميد أزاد ألهرمزي من فوج الحماية الرئاسي.. تفاصيل اكتشاف أولى خيوط جريمة السطو على مصرف الزوية.. واتصل ألهرمزي صبيحة يوم الجريمة بالعميد سلمان مدير شرطة الكرادة والمكلف التحقيق.. ويقول ألهرمزي: طلبتُ منه الاستفادة من تسجيلات الكاميرات الخاصة بالفوج الرئاسي والمزروعة في المنطقة.. وتم تحميل التسجيلات على خمسة أقراص مدمجة”.
وأفاد أن أحد حراس منزل تابع لجريدة العدالة يضم ثمانية حراس يترأسهم ضابط برتبة نقيب.. أحضر عجلة مدنية الى الموقع الاثنين بعد الحادث.. وأخرج منها أكياساً مليئة بالنقود أودعها في مكتبه.. إضافة الى قناني تستخدم في اللحام رماها خلف المكتب الذي يقع في مقدمة البناية”.
وأكد ألهرمزي: “اثر تلك المعلومات.. خرجتُ مع عدد من ضباطي واقتحمنا الموقع”.. وتابع: “كسرتُ باب غرفة النقيب.. وفوجئتُ بوجود سرير غير نظامي.. كان سطحه مغطى بعدد من البطانيات.. وما أن أزلنا البطانيات حتى اكتشفنا أن السرير كان عبارة عن أكياس من النقود التي شكلت مجتمعة كتلاً كبيرة يصعب التمويه عليها”.. وأضاف: “اتصلت بنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي حيث الجريدة تابعة له شخصياً.. وأبلغته بالموضوع.. وقرر اصطحابي معه الى مكتب رئيس الوزراء مباشرة”.. وزاد أن “رئيس الوزراء أمر بإجراء التحقيقات في الحادث وإبلاغه بآخر المستجدات.. وتم دهم أماكن وجود النقيب في اليوم ذاته.. لكننا لم نعثر عليه”.
لفت ألهرمزي الى أن الخطوة الأولى”تمثلت بنقل المبلغ من محل العثور عليه إلى المركز الأمني المشترك لمنطقة الكرادة.. والمكون من ممثلين عن لواء حماية رئيس الجمهورية وفوج حماية الدكتور عادل عبد المهدي وفوج الحماية الرئاسية بإمرة قيادة عمليات بغداد”.
وأكد أن عملية النقل “تمت في حضور مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف.. وقائد عمليات الرصافة اللواء عبد الكريم ألعزي.. ومدير شرطة الكرادة عميد سلمان.. وآمر اللواء الأول شرطة وطنية.. ومدير مرور الرصافة.. وممثل عن وزارة الأمن الوطني.. إضافة إلى مدير مصرف الزوية.. ذهبوا إلى الموقع الذي عثر فيه على المبلغ.. ثم نُقل المبلغ الى البنك المركزي.. وأودع في قاصات البنك المركزي وتم عده في اليوم التالي.. وكان خمسة مليار و340 مليون دينار.. وبحسب مدير المصرف فإن المبلغ ناقص 263,030 مليون دينار عراقي”.
وكشف ألهرمزي “وصول رسالة من النقيب المشار الى أحد زملائه الضباط عبر الهاتف النقال يكشف فيها أسماء شركائه في العملية.
وأكد العميد ألهرمزي أن هذه المعلومات وبعد إيصالها الى اللواء عبد الكريم خلف.. قادت الى القبض على المجرمين باستثناء اثنين منهما.
وأشار ألهرمزي الى أن اثنين من المشتبه بهم اعترفا بقيامهما بالقتل بعدما مهدا خلال زيارات الى زملائهم السابقين في المصرف وعلى مدى شهرين”.. ولفت الى أن “التحقيقات كشفت تورط شخص مدني يعمل لحاماً متجولاً.. يسكن في منطقة الأندلس في بغداد.. إلا أنه ترك شقته الى جهة مجهولة في اليوم الثاني لارتكاب الجريمة.. بحسب إفادات جيرانه”.. ووفقاً للتحقيقات.. “فإن المنفذين دخلوا المصرف على أنهم لجنة تفتيش.. واصطحبوا معهم عدداً من البطانيات بحجة توزيعها على الحراس.. إذ قاموا بالتمويه وتغطية عدة الجريمة بوضع عدد كبير من البطانيات عليها في السيارة المستخدمة في العملية.. ولوجود زميل للحراس مع اللجنة المزعومة.. اطمأن الحراس إليه وفتحوا الباب مخالفين التعليمات الصارمة القاضية بعدم فتحه بعد انتهاء الدوام الرسمي حتى لمدير المصرف الذي لا يحق له الدخول إلا خلال الدوام الرسمي فقط.. وفور دخول العصابة.. أوثقوا أيدي الحراس.. فيما أطلق زميلهم النار عليهم واحداً تلو الآخر”.. وقتلهم جميعاً.
وتابع ألهرمزي أن “إحدى فرضيات التحقيق تشير الى أن أحد الحراس الثمانية كان متعاوناً مع العصابة.. إلا أنه اعترض على قتل زملائه.. ما دفع العصابة إلى قتله هو الآخر.. ثم جاء دور اللحام الذي فتح الخزنة بجهاز.. ويعتقد المحققون بأن العملية استمرت من الساعة الثامنة والنصف ليلاً وحتى الثانية والنصف صباحاً.. وركزت على الخزنة التي كانت تحوي مبالغ النقد العراقي التي وصلت إلى المصرف في اليوم ذاته لدفع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة”.

خلف: ضباط في الجيش متورطون بالسرقة أموال:
أعلن مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف لراديو سوا في 2 آب العام 2009:
ـ أن منفذي عملية السطو المسلح على مصرف الزوية في منطقة الكرادة ينتمون إلى عناصر الجيش العراقي.
ـ وقال خلف في مؤتمر صحافي عقد ببغداد اليوم إن إحدى العربات غير المسجلة في دائرة المرور العامة كانت أولى الخيوط نحو كشف العملية.. وبالتعاون مع آمر فوج حماية نائب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ـ وأكد خلف أن منفذ العملية لم تؤشر ضده أية خروقات أثناء تأدية واجبه.. معرباً عن تفاجئ وزارة الداخلية من تزعم النقيب جعفر لعصابة مسلحة.
ـ إلى ذلك كشف خلف في المؤتمر ذاته عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في قتل الصحفية أطوار بهجت في شباط عام 2006.
ـ أكد رئيس الوزراء نوري المالكي.. أن المجموعة التابعة لفريق حماية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية.. التي نفذت سرقة مصرف الزوية.
ـ وأوضح المالكي أن”عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية كان قد أخبره بأن من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة”.. وأضاف أنه “طلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين وإعادة الأموال الى الدولة”.. مشيراً الى أن “الأموال أُعيدت.. لكن الجناة لم يسلموا الى أجهزة الأمن المختصة”.
ـ وأشار المالكي إلى أن “فوج الحماية والمركز الأمني في الكرادة هو الذي وضع اليد على تفاصيل العملية وسلمها الى الجهات الأمنية.. واعتقل عدداً من هؤلاء المتهمين وزود أجهزة الأمن بالأسماء الباقية”.

تهم فساد برشاوى لعبد المهدي:
كشفت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان استرالية وأميركية.. مطلع نيسان / أبريل / 2016ا.. عن “فضيحة فساد كبرى” تتعلق بالعقود النفطية العراقية..محورها الرئيس شركة “يونا أويل” مبينة أنها تتضمن دفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين.
ـ شركة “يونا أويل” النفطية.. المعروفة بعلاقاتها “المتميزة” مع العديد من المسؤولين العراقيين.. الذين ساعدوها على الفوز بعقود بمئات الملايين من الدولارات.
حكاية تلك الشركة مع النظام المقبور معروفة.. عندما باعت لنظام الطاغية مضخات بـ٨٠ مليون دولار.. ذهبت ١٠٪ من قيمتها “أي ٨ ملايين دولار” رشاوى لأزلام النظام البائد.
ـ وزير النفط عادل عبد المهدي أكد في 16/12/2015 إن عقود الخدمة وجولات التراخيص جيدة عموماً.. عندما ينظر لها على مدى السنين.. كأية استثمارات أخرى.. وبالأسعار الطبيعية للنفط.. وان جميع المنشآت والآبار والاحتياطات النفطية هي ملك العراق عندما تنتهي هذه العقود.. ولا وجود لديون نفطية على العراق.
ـ وأمام افتضاح الأمر.. فقد كشفت لجنة النزاهة النيابية في 5 نيسان 2016.. عن أن وزير النفط عادل عبد المهدي.. أعلن إيقاف التعاقد مع “الشركات النفطية الفاسدة”.. مبينة إن ملف التحقيق مع الشركات لا زال مفتوحا حتى الوصول الى نتيجة نهائية.
وأردفت “بما إن شركة”يونا أويل” المتورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد فان لجنة النزاهة النيابية.. زارت السفير الاسترالي وطلبت منه “كتاباً رسمياً بتزويد الأوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة”.
ـ كشفت تسريبات برلمانية.. في 5 آب 2016 عن ذكر أسماء شخصيات سياسية مهمة متورطة في قضايا وعقود فساد ومن بين هؤلاء ورد وزير النفط السابق عادل عبد المهدي.
وتذكر التسريبات إن اتصالات مكثفة حصلت مع مسؤولين في هيئة النزاهة للضغط على عدم السماح باستدعاء عبد المهدي.. والتحقيق معه خوفاً من اندلاع فوضى عارمة ستجر خلفها أسماء أخرى متورطة.
ـ من جانبها أعلنت جبهة الإصلاح النيابية التي تضم 60 نائباً من ائتلاف دولة القانون جمع 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه.. وطبقا لتسريبات من داخل البرلمان فان شبهات الفساد طالت وزير النفط المستقيل من منصبه القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم عادل عبد المهدي.. ووزير التعليم العالي السابق علي الأديب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب.. وعدداً من أعضاء حكومة المالكي السابقة أبرزهم وزير الثقافة السابق سعدون ألدليمي.

فساد .. أم تبذير للمال العام؟ :
فعلة مخزية فعلها عادل عبد المهدي خلال زيارته القاهرة.. وتحديداً خلال زيارة الجامع الأزهر في 27 / 9 / 2007 بإعلانه التبرع ب250 ألف دولار لطلبة جامعة الأزهر.. الأمر الذي دعا شيخ الأزهر الطنطاوي الى أن يقول له.. “إن طلبة العراق أحوج وأولى بالحصول على هذا المبلغ”.. فكانت أعنف صفعة توجه له في حياته كما أظن.

فساد مالي:
ـ الفضيحة الأولى… آخر فضائح السرقات التي وردتنا من مصدر موثوق جدا في 23 / تموز 2010.. تقول: إن زوجة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد أودعت في بنوك سويسرا مبلغ 50 خمسون مليون دولار.. علماً إنها تعيش ما بين فرنسا وسويسرا!!..( شبكة العراق الثقافية).
ـ الفضيحة الثانية.. بطلاها عادل عبد المهدي ووزير الخارجية هوشيار زيباري.. فقد صادف أن تواجدا في إحدى البلدان الأوربية.. وحينما أبدى احد الأشخاص استغرابه من استئجار عادل عبد المهدي لجناح في احد الفنادق سعر الليلة الواحدة فيه 18 ثمانية عشرة ألف دولار.. أجابه عبد المهدي: وهل وزير الخارجية زيباري أفضل مني الذي أستأجر جناحا بمبلغ 29 تسعة وعشرون ألف دولار سعر الليلة الواحدة؟!.
ـ الفضيحة الثالثة: عادل عبد المهدي: المخصصات الاجتماعية ليً تقريبا مليون دولار أمريكي فقط !! صرح وبعظمة لسانه كما يقال.. وذلك في معرض إجابة عبد المهدي على استفسار لمقدم البرنامج الإعلامي نبيل جاسم.
ـ الفضيحة الرابعة: بلغ عدد مستشاري عادل عبد المهدي (146) مستشاراً ! ماذا يفعلون.. ويرد المقربون له: إذا كان هو لا عمل له.. حتى إن بعض السياسيين يطلق عليه اسم (عاطل) عبد المهدي.
ـ إنهم يعملون في شركاته وإدارة مزارعه.. والإشراف على عقاراته.
ـ الفضيحة الخامسة.. اشترى 28% من أسهم مصرف الوركاء.. ودفع 87 مليون دولار ثمناً لهذه الأسهم ! فهل يستطيع وحده إدارة إمبراطوريته المالية هذه؟
ـ الفضيحة السادسة.. قال عادل عبد المهدي: إن الأموال المخصصة كمنافع اجتماعية لنائب رئيس الجمهورية تصل إلى مليون دولار في الشهر.. المهزلة انه وضع إن هذه المنافع والتي بلغت 20 مليون دولار في المصرف التجاري العراقي tbi ليحصل على فوائدها لجيبه الخاص.
ـ الفضيحة السابعة.. انه يمتلك شركة سيارات شيري الصينية.. وهذه دالة على الفساد.
ـ الفضيحة الثامنة.. حفلة زفاف ابنة عادل عبد المهدي:
ـ حفلة زفاف بنت أبن عادل عبد المهدي.. كلفت المليارات.. وصورتها وهي تلبس كل هذه الحلوى والمصوغات الذهبية الفاخرة.. التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.. في حين يتضور أكثر من ثلث أبناء الشعب العراقي جوعاً وعطشاً وتعاسة وفقراً ومرضاً.
(المصدر:عبد الجبار ألياسري. تاريخ النشر | كتب بواسطة: Super User).

استقالة وزير النفط:
في ظروف الحراك الشعبي للإصلاح.. والاتهامات التي وجهت لعقود النفط.. قدم وزير النفط عادل عبد المهدي في 9 / 8 / 2015 استقالته من منصبه.. ولم يتخذ رئيس الوزراء حيدر ألعبادي قرارا بشأنها.
وفجأة قرر في 24 / 3 / 2016.. إعلان استقالته رسمياً.. والتوقف عن القيام بممارسة أي فعالية في الوزارة عدا الحصرية منها.. وقال الوزير في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء حيدر ألعبادي انه “لن يمارس مهامه كوزير.. كما انه لن يحضر جلسات مجلس الوزراء”.. ووجه الوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن نعمة بالعمل بموجب الصلاحيات الممنوحة له.. على إدارة دفة العمل في الوزارة

رئيس للوزراء:
تم مساء اليوم 2 / 10 / 2018 تكليفه لتشكيل الحكومة.. من قبل برهم صالح.. الذي انتخب أيضاً اليوم رئيسا للجمهورية..

__________

المصادر:
ـ عادل عبد المهدي. ويكيبيديا. الموسوعة الحرة.
ـ رياض رحيم العوادي. أسرار وحقائق عن الدكتور عادل عبد المهدي‏. في 19 / 10 / 2009.
ـ تانيا جعفر الشريف. نفاق الإسلام السياسي في العراق..عادل عبد المهدي نموذجاً.
الحوار المتمدن. العدد: 2792 – 2009 / 10 / 7
ـ كلنا عراق..‏ إلى عادل عبد المهدي. في12 أيلول /سبتمبر 2015•
ـ ليث البطاط. العراق أولا على العالم. كيف يا عبد المهدي؟ موقع كتابات. الأحد 15 شباط / فبراير 2015.
د أسامة مهدي.عبد المهدي: أتسلم مليون دولار شهريًّا من مخصّصات الرئاسة. إيلاف. في 28 كانون الثاني / يناير /2010.