يكثر الحديث منذ فترة, لاستنتاج ما ستؤول إليه, نتائج تحرير الموصل, والخروج بقراءة واضحة, قابلة للتطبيق على ارض الواقع. بعض الساسة من ينظر بعين العقل, سعياً لإيجاد حلولٍ للأزمات السياسية المتراكمة, التي كَلَّفت العراق دماءً زكية, وأموالاً لا حصر لها لحد الآن, وقسم من الساسة لازال تائهاً, في دهاليز الأزمة, لا يعرف أين موقعه من الحل, بينما نرى جزء آخر من ساسة العراق, ضِدَ كل طرحٍ حقيقي, بانتظار ما سينجح منها, ليرفع يده بالموافقة.
يجب على الساسة, اخذ اولوياتِ ما بعد التحرير, على محمل الجد, فبعد التحرير سيكون الوضع, أكثر صعوبة وخطورة, حيث تَنصَبُّ عيون الشعب, على ما سيقدمه القادة, من تعويضٍ عن المأساة, إضافة إلى الأزمة التي أصبحت شبه أزلية؛ وهي المناطق المتنازع عليها, بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان, مضافاً لها اطماع حكومة تركيا, وأخيراً ما يتبقى من داعش, الذي سيصبحُ خارج العراق.
جهودٌ حثيثة ينتظرها الشعب, من ساسة العراق, فتصفير الأزمات من الأهمية, ما يُغلق الأبواب برصانة, أمام كل من يريد العودة, لإدامة الأزمات السابقة, ولهذا الأمر المهم, فقد جاءت ورقة التسوية الوطنية, لتبدأ عهداً جديداً, خالٍ من الخلافات السياسية, وتبنياً لمشروع دولة المؤسسات, التي لا تحملُ في طياتها, اجنداتٍ خارجية او طائفية وعرقية, للانطلاق من خلالها, نحو الإصلاح و الإعمار.
إنَّ الإسراع بالاتفاق على صيغة واضحة, في ردء الصدع وإغلاق الفجوات, واختيار ما هو مناسب للمرحلة, بحيث لا يسمح لداعش, أو ما سيولد من رحمها, أن يجد مرتعاً خصباً, يُعيدُ مأساة ما قربت نهايته.
من روادع عودة الإرهاب, على ما أعتقد, عدم إشراك من ثبتت إدانته, ومصادرة المضافات الإرهابية, ليتم تعويض المتضررين, وقطع الطريق أمام الساسة الانتهازيين.
على من يعارض من ساسة الفضائيات, إما أيُقدم مشروعاً يتماشى ومصلحة الوطن والمواطن, وإما أن يبقى معارضاً برلمانياً, فقد بَلَغَ السيلُ الزبى.
