ما ان بدأت الأوساط المعنية ( السلطة التشريعيه) بتعديل بسيط على قانون الأحوال الشخصيه رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ حتى ثارت ثائرة بعض ادعياء الدفاع عن حقوق المرأة والطفل .
وعلى اثر هذا الجدل العقيم برزت إلى سطح النقاش مايسمى بمعاهدة سيداو التي وقع العراق عليها عام ١٩٨٦ مع تحفظه على بعض فقراتها.
اقول ما ان بدأت المناقشات حول قانون الأحوال الشخصيه وتعديل أو اضافة بعض الفقرات اليه وعلى اثرها قامت الدنيا ولم تقعد والسبب ان بعض النسوة من قادة الجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة اشارت الى ان حقوق المرأة مغتصبه من قبل الرجال في المجتمع العراقي ، فلم يستوعب تراثنا وديننا الإسلامي وأعرافنا وقوانينا التي وضعتها (بعض نسوتنا ) واعني بهن من شاركن ووضعن القانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ أقول لم تستوعب كل ما اشرنا اليه وبالتالي طالبت رؤساء هذه الجمعيات والمنظمات باحترام معاهدة سيداو التي وقع العراق عليها بتطبيق فقراتها ومبادئها لتعم العدالة في ربوع البلد ولتنعم المرأة العراقيه بالأمن والأمان من جراء سلب حقوقها ، فنحن شعب يحب المستورد حتى ولو كانت قوانين أو معاهدات مستوردة من افكار الغرب المنحرفه الذي يريد ان يعلمنا كيف نتعامل مع نسائنا وبناتنا .
واخيراً هبت ( لينا رومانسكي) لنجدة المرأة العراقيه وعبرت عن قلقها وقلق دولتها من ان التعديلات المقترحه على القانون من شأنها ان تقوض حقوق المرأة والطفل ، بينما المرأة والطفل في غزة يحرقون ويقتلون بدم بارد على مدار سنة تقريبا ولم تشعر دولة السفيره بالقلق أو تهز مشاعرها قتل الطفولة والمرأة بدون وجه حق ، بينما تعديلات قانون احوال شخصيه في بلد ذو سيادة يشعرها بالقلق ، هذا هو السلوك الذي تريدنا امريكا ان نعيشه ونطبق مباديء معاهدة سيداو التي دعت نسوة الجمعيات والمنظمات في العراق إلى احترامها وتطبيقها والاحتكام اليها.
