عام ٢٠١١ وبالصدفة أثناء مشاركتي مع بعض الخبراء بمنظمة التنمية العالمية ( OECD) لوضع الأسس القانونية والاقتصادية لدعم السلطات الاتحادية العراقية باختيار افضل طريقة قانونية واقتصادية للاستثمار الخاص بميناء الفاو الكبير بدلا من إفساد المشروع بالمال الحكومي، قدمنا توصياتنا وفقا للمعايير الاستثمارية العالمية ٫ولكن العقبة التي كانت تلغي الأهمية الاقتصادية للمشروع هو إستمرار الكويت بمحاصرته لإكمال بناء ميناء مبارك ٫وإذا تركنا فضيحة إخفاء الكويت للبئر الغازي العملاق بالمثلث البحري العراقي الكويتي الإيراني٫ فإنه لا توجد تلك الأهميته البحرية التجارية العظيمة للكويت من أجل بناء ميناء مكلف على جزيرة منفصله عن أرض الكويت مع ما تتمتع به بأطول ساحل بحري على الخليج ٫وإغضاب شقيقها الشمالي الذي كان ومازال أحشاءه على الأرض من حروب وتحديات وجودية ٫إرهاب وفساد مع الفترة الإنتقالية بسبب تحطيم وإعادة بناء مؤسساته ٫لكن الكويت كانت في أوج إستعجالها٫ بحيث أكملت أعمال بناء الميناء وتشغيله حتي قبل اكمال الاتفاقية والمصادقة عليها من الطرفين عام ٢٠١٣، ولهذا كانت النصيحة الدولية لنا بالتحرك السريع لحل هذه المعضلة الوجودية لمشروع ميناء الفاو ،،من خلال إقناع الحكومة العراقية للاستعانة بالمتخصصين الدوليين في حل نزاع بحري معقد منذ ولادة الكويت بذيل العراق، فأتصلنا برئيس محكمة العدل الدولية السابق القاضي شويبل في العاصمة الأمريكية واشنطن ، وهو ايضاً قاضي لمدة ثمانية سنوات في هذه المحكمة ،ومعروف بأنه إستطاع أن يحل ٦٨ نزاع بحري في العالم ،بما فيها النزاع القطري البحريني ، والهندي الباكستاني ، والأمريكي مع المكسيك في خليج المكسيك إلخ…ويعمل بشركته العالمية ١٢٠٠ محامي ضمن مكاتب عالمية تنتشر من اليابان إلى الصين مرورا بأوربا ولندن ، وأفريقيا وامريكا اللاتينية وحتى عدد من المكاتب بأمريكا ، أراد منا بعض الوقت ليناقش الموضوع مع قيادة شركتهم العالمية قبل ان يقبل التكليف ليتفادى وجود أي مصالح لهم متعارضة مع الكويت ،،وبعد اسبوع جاءنا الرد موافق بالعمل على التوكل عن الحكومة العراقية ، مؤكدا بان العراق مثلما خسر حقوقه مع الكويت عام ١٩٦٣ ٫لما غضب وزير الخارجية العراقي آنذاك المرحوم طالب شبيب وغادر مع والوفد المرافق له مقر الجامعة العربية وتم صياغة الاعتراف بالكويت في القاهرة بدون حضور العراق ، قد تكررت حادثت غياب العراق بعد فرض العقوبات الدولية عام ١٩٩١ يوم لم يؤخذ الراي الفني والامني والقانوني العراقي أو من يمثله عند صدور القرار ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ ٫خاصة عند صدور بيان من وزارة الخارجية العراقية تؤكد رفضها الاشتراك بأعمال اللجنة ، كما ان من حسن حظ العراق ، هناك معطيات اخرى تستدعي الطعن بالقرار ٨٣٣ وإعادة النظر ، اهمها إنسحاب رئيس اللجنة القانونية الفنية التابعة الى الأمم المتحدة من اللجنة ورفضه قراراتها (وزير الخارجية الإندنوسي السابق المحامي المرحوم علي العطاس ) كان قد جعل من القرار 833 ورسومات اللجنة لترسيم الحدود البرية والبحرية قابلة للطعن ،كما أنه كان على ثقة بأن الكويت ستقبل بالتحكيم أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية إذا هي واثقة من حقوقها البحرية ووثائقها القانونية ٫خاصة بعد أن كررت الكويت رسميا بالأروقة الإممية والدولية ٫أن العراق بلد غير مستقر وليس به حكومة تحظى بثقتها منذ إحتلالها من قبل نظام صدام الى الحكومات التي تشكلت بعد إحتلال العراق من قبل الأمريكان٫ كما وأكد لنا القاضي شويبل ٫إن لجوء العراق جديا للمكاتب العالمية سيفتح الطريق له أيضا بالتظلم من خساراته بحقوقه الدولية سواء بحدوده البرية وحتى النهرية مع الدول المتشاطئة مثل تركيا وإيران ويثبت للعالم بأنه ترك النزاعات المسلحة ولجأ لقوه الحقوق بالقانون والإصول القضائية الدولية ٫وقضايا إخرى أشار إليها شفاهيا لنا القاضي شويبل ٫ليس من المهنية ذكرها بدون تحويل منه ومن العراق ٫ خاصة مع الحماية والرعاية التي كانت توفرها امريكا للعراق ايام الاحتلال ، وتعهد لنا القاضي شويبل مع معاونه البرفسور أودسمان عميد كلية القانون في جامعة ميامي الذي كان هو المسؤول عن إعداد واقتراح اتفاقية قانون البحار الدولي لعام ١٩٨٢ والمطبقة منذ ١٩٩٤ ، بأنه إذا تم تكليف مكتبه (سادلي أوستن) رسميا من قبل الحكومة العراقية سيتم بالقليل تقديم طلب فوري الى محكمة العدل الدولية لوقف اي أعمال تضر بحقوق العراق البحرية حتى يتم حل النزاع نهائيا سواء بالتحكيم أو بإقامة الدعوى أمام هذه المحكمة ، ولهذا استعجلت بالمباشرة بحملة شخصية لإقناع السلطات العراقية ، لم اترك وزارة النقل ، المكتب المسؤول عن مشروع ميناء الفاو ٫هيئة الإستثمار الإتحادية السيد سامي الأعرجي ومستشارة الدكتور زهير الحسيني، رئاسة الوزراء الاتحادية رئيس المستشارين السيد ثامر الغضبان والدكتور رافع شبر ، كتاب من السيد محافظ البصرة السيد خلف عبد الصمد ، تكليف من رئيس مجلس محافظة البصرة السيد صباح البزوني الذي زودني بكتاب رسمي يدعو رئاسة الوزراء بالاستعانة بالمكتب العالمي وإذا تعذرت الحكومة الإتحادية تعهد هو بالإستعانه بهذا القاضي العالمي لإقناع الكويت بالإحتكام للمؤسسات الدولية ، رئاسة استئناف محاكم البصرة الاتحادية ، نقابة المحامين ورئاسة اتحاد الحقوقيين رئيس المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، حاولنا أن نقنع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، بشهادة القاضي مدحت المحمود الذي توسط بيني وبين مدير مكتبه السيد كاطع الركابي ، وبعد مقابلتي للمالكي ، وجدته اكثر حماسة مني ، بل إستلم ملف العرض وكل المخاطبات الرسمية ٫وطلب الاستعانة بالمكتب لانه مقدم على زيارة الكويت في شهر شباط من عام ٢٠١٢ ولم يكن واثقا من قدرة المختصين العراقيين بمكتبه بتقديم الاستشارة الفنية و القانونية لهذه القضية المعقدة ليناقشها مع الكويتيين وفقا للقوانين الدولية، ولكن بعد قضائنا أشهر في الإنتظار لم نحص أي إجابه، ثم تفاجئنا بالإعلام عن أخبار توقيع الإتفاقية من قبل الحكومتين ٫ليتبين لنا ان مصالح شخصية لاطراف تنفيذية واستشارية قريبه للسيد المالكي عند الطرف الكويتي أكبر وأهم من مصالح العراق الوطنية، لمن يريد الاطلاع عليها بالتفصيل ٫عندنا كل الوثائق التي تؤكدها ٫كما والحمد لله ٫كل “أبطال” مؤآمرة تمرير الإتفاقية والمصادقة عليها أحياء سواء من الطرف العراقي أو الكويتي ٫عدى طبعا أمير الكويت المرحوم صباح الأحمد الذي توفاه الأجل ،
لم يكتفوا بذلك. حتى عندما عرفوا بان القاضي المحمود متحمس لحقوق العراق البحرية مارسوا أشكال الترغيب والترهيب ليرغموه برد دعوى الطعن بعض النواب على مصادقة مجلسهم ٫رغم ان الفقرة رابعا في المادة ٦١ من الدستور نصت على ان لا يجوز لمجلس النواب المباشرة بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من قبل المجلس إلا بعد صدور قانون يصوت عليه بثلثي أعضاء مجلس النواب ، مستغلين الوضع الشاذ لاستمرار المحمود برئاسة محكمة اتحادية عليا تحتاج دستوريا إلى الى نفس قانون المصادقة على المعاهدات الدولية ٫قانون بثلثي أعضاء مجلس النواب ٫بالإضافة إلى رئاسته المشوهه لكل تشكيلات السلطة القضائية بما لم يسبقه أي قاضي في الدول الدستورية،
ولهذا ، مثلما توقعنا ،بان الشعب العراقي وأجياله وحكوماته المستقبلية لن تترك اي فرصة خلاف إلا وستثير قضية الغبن الذي لحق العراق في حقوقه البرية والبحرية والنهرية ، واعتقد الان باختصار الجاره الكويت التي خصصت وإستغلت أعداد واشكال من الشخصيات الطائفية والدبلوماسية والمخابراتية لترتيب مكاسبها الحلال والحرام على حساب الذبيحة العراقية ٫ناسية بان العراق ممكن ان يسكت مؤقتا عن حقوقه مع جاراته (الكبيرة) مثل تركيا وايران ٫ولكن لن يطول سكوته على جارته (الصغيرة) الكويت ٫وهذا ما حصل بالفعل يوم قبلت المحكمة الإتحادية بهيئتها الجديدة عام ٢٠٢٤ طعن بقضية مردودة من نفس المحكمة عام ٢٠١٤ ٫وليثبت للعراقيين والكويت والعالم بأن مهما كانت نصوص الدستور والقوانين والقضاء العراقي فسيأتي من يقلب الطاولة ويعيد قصص التهديد والوعيد ٫وربما الحرب ٫خاصة ٫وأن الحيلف الأمريكي الذي سحبها من فك صدام وكسر أسنانه وأسنان العراق عام ١٩٩١ لا يتصور أن يعينها غدا ولا حتى بعد قرن من الزمان بالوضع الإقليمي والدولي الحالي ٫ولهذا سيبقى الخور وكل العراق “قازوق” التحدي الوجودي لبقاء أو فناء الكويت (لا سماح الله) إذا لم تترك أساليبها بإستغلال الدناءات القيادية والمصالح الشخصية لبعض أصحاب القرار العراقي المدني أو الديني ٫وتقرر حفظ حقوقها الدولية فقط من خلال المؤسسات والمحاكم الدولية ٫ أما نحن العراقيين فللأمانه القانونية الحرفية ٫بعد أن رتبت الحكومة الموافقة على ما قررته الكويت ومررت الإتفاقية على مجلس النواب والقضاء الإتحادي فليس أمامها إلا أن تحقق مع كل المتورطين بإتفاقية الخور سواء كانوا من التنفيذيين والنواب والقضاة ومحاسبتهم علنيا ليس فقط أمام العراقيين وإنما أمام الكويتيين والعالم أجمع بما فيها إمكانية عرض التحقيق وشمولهم بالعفو الخاص أو العام لإقناع المحكمين الدوليين بإجراءات رسمية تمت لمحاسبة المتورطين٫وإلا سيكون حديثهم وحجتهم أمام التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية مثل (طلبات المستمعين) عند القضاء العراقي ٫ ليس لها علاقة بالدستور ولا بالقوانين ولا إصول القضاء ٫يوم يحكم لصالح الكويت ويوم يكفر بحقوقها الى يوم يعلمون!