في ظل الحال السياسية العراقية الملتبسة والمعقدة بعد انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد , وفي ظل تذمّر المواطن العراقي من أداء السياسيين, الذي تسبب باستشراء الفساد وانعدام الخدمات والفشل في معالجة البطالة وتراجع ألأنتاج الوطني في القطاعات كافة, وخاصة الزراعة والصناعة , وتحت وطأة مطالبات بعض المحافظات بالأقاليم , وتهديدها  لوحدة البلاد, في ظل كل هذه الظروف , قيّم سياسيون ومراقبون متخصصون ومواطنون في محافظة بابل أداء الحكومة المحلية في محافظتهم .
مواطنون يقيّمون
اتفق مواطنون من اماكن مختلفة –  جرى استطلاع آرائهم – على القول بان الحكومة المحلية متمثلة بمجلس المحافظة والحكومة التنفيذية ( المحافظ ونائبيه ) فشلت في أداء المهام المكلفة بها بل, استغل جميع الذين تبوؤوا المناصب صلاحياتهم ومناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية والثراء على حساب المال والمصلحة العامّين , وانصب اهتمامهم على المكاسب من الامتيازات والحقوق التي شرعننتها لهم المناصب , وتم اهمال الواجبات المكلفين بها . وقال احد المواطنين : لقد انشغل مجلس المحافظة ومنذ ايامه الأولى بالصراع على المناصب بين الكتل السياسية دون النظر لمصلحة المواطن في المحافظة . وقد شهدنا ونشاهد الى اليوم صراع كتلة دولة القانون مع كتلة شهيد المحراب على منصب المحافظ الذي حصلت عليه الأولى في بداية عمل المجلس, وظل الخصوم في صراع حتى انتهى قبل عام تقريبا باستقالة المحافظ الأول وتنصيب محافظ جديد موالِ لكتلة شهيد المحارب . وعلينا ان نتخيل كم من الوقت والجهد ذهب سدى؟ وكم من المصالح العامة جرى اهمالها او تركها عمدا او التضحية بها في هذا الصراع المستمر الذي لمّا يزل قائما  حول منصب النائب الثاني لرئيس المجلس والذي تسنمه عضو مجلس محافظة عن القائمة العراقية, بعد التحالفات الجديدة .  مواطن آخر قال : ان المجلس فشل فشلا ذريعا في المهمة التي انشئ  وانتخب من اجلها وكلف بها, وهي الرقابة على الاموال والمصالح العامة , ونحن كمواطنين لم نسمع عن رقابة حقيقية على هذه الأموال والمصالح, ويكفي دليلا على ذلك ان محافظة بابل هي من اكثر المحافظات فسادا , ما يعني ان مجلس المحافظة لم يقم بعمله الرقابي , وانه فشل فشلا ذريعا في هذا الواجب المكلف به , وكان آخرها فشل قراره الأخير بإقالة مدير تربية بابل الذي اجمع المواطنون والمسؤولون انفسهم على سوء ادارته وإهماله لمهام مديرية من اهم المؤسسات الرسمية التي تعنى بنهوض المجتمعات , ناهيك عن الفساد والمحسوبية التي يعرفها الجميع في مدرية التربية.  وتساءل احد المواطنين الذي يتردد على مجلس المحافظة قائلا : كيف تريدني ان اصدق ان مجلس المحافظة قام بمهامه الرقابية, وانا ارى انعدام الرقابة والمتابعة في داخل بناية المجلس نفسه , فمثلا , انهم يراقبون الصحة في عموم المحافظة من اجل سلامة وصحة المواطن وهنا المفارقة, اذ وجدنا لديهم “كافتريا” داخل المجلس كأنها “قيء على طريق ”  ليس فيها مطبخ ولا مكان صحي ولا غذاء صحي ولا تتوفر فيها ادنى الشروط الصحية , وفي المجلس حمام للموظفين والمراجعين معا ليس فيه صنابير ماء, وارضيته غير مستوية وهو عبارة عن بركة ماء قذر وغالبا لا نجد ماء اصلا “مما يُنبؤنا ان فسادا رافق تنفيذه هذه المرافق” . وممرات المجلس متربة صيفا موحلة شتاء . ولا تختلف عن ذلك ساحات وقوف السيارات في المجلس . ناهيك عن الممرات والمداخل والزوايا . والغريب في الأمر ان لا احد من اعضاء المجلس ورئاسته يهتم بذلك مع انهم يقطنون فنادق ” فايف ستار” اثناء ايفاداتهم الكثيرة والمتكررة الى دوال العالم المختلفة وخاصة الاوروبية . ان مجلس لا يستطيع رقابة نفسه بل رقعة صغيرة يعمل فيها ومن خلالها, انه بالتأكيد لا يستطيع مراقبة كل المرافق العامة في المحافظة ويحافظ على مصالح الناس , كان ينبغي على مجلس المحافظة ان يجعل من بناية وادارة المجلس انموذجا تحتذي به الدوائر والمؤسسات التي يراقبها المجلس نفسه . واضاف مواطن آخر الى قول الاول : ان اعضاء ورئاسة المجلس مجتمعين يكلفون المحافظة اموالا طائلة يصرفونها على ايفاداتهم الى الخارج . ناهيك عن الوقت الذي يقضونه هناك وهو حق للمواطن , وانا اراجع المجلس اسمع دائما عن سفر مجموعة من الاعضاء بعد مجموعة اخرى وكأنّ البلاد تصرف عليهم من اجل ترفيههم, وغالبا ما يسافر الواحد منهم مرتين في الشهر الواحد ان لم يكن اكثر . ولو جمعنا ايام سفرهم لوجدناها اكثر بكثير من ايام وجودهم العقيم داخل المجلس . واستكمالا لهذا الحديث قال مواطن آخر : البركة بحضورهم المآتم بسياراتهم الفارهة وحماياتهم الكثيرة واغلاقهم الطرق, والبركة بالصرعة الجديدة التي اطلوا بها علينا وهي ان يرافق بعضهم مصورون يعملون في المجلس فيصورونهم في “الفواتح” بكاميرات المجلس وكأنّ قراءتهم الفاتحة وحضورهم العزاء هو فتح القسطنطينية .
وقال مواطنون على صلة باعضاء المجلس انهم سمعوا وشاهدوا اعضاء في مجلس المحافظة يستغلون مناصبهم لتمرير مصالحهم الشخصية . وقال احد المواطنين انه واثناء جلوسه في احد اللجان استمع الى عضو مجلس المحافظة يهاتف  سيطرة للشرطة ويطلب من الضابط السماح لسيارته ” نوع حمل”  بالمرور , قائلا له: انها تابعة لي “اتركها تمر حبيبي” . فيما قال مواطن آخر : اثناء جلوسي في غرفة النائب الثاني لرئيس المجلس –  سمعت شكوى احد موظفي المجلس من زوج عضوة في المجلس يدير زوجها اللجنة بدلا عنها والزوج غير موظف في المجلس اصلا . وما كان من النائب الثاني الا ان طرح عليه حلا يتمثل بنقله الى مكان آخر تفاديا للمشكلة.  الى ذلك قال احد المواطنين انه يسكن منطقة تسكن فيها رئيسة لجنة من لجان المجلس وقد سمع وشاهد هذه العضوة وهي تصرخ وتعربد على عمال في مشروع لصيانة الشارع وقد اوقفت العمل ساعات والسبب انها تضايقت من وجودهم امام دارها اثناء خروجها . وكشف احد المواطنين الذين يراجعون دوائر الدولة بخصوص انشاء مستشفى في منطقته عن ان رئيس احدى لجان المجلس تدخل مستغلا موقعه الرسمي في عمل مديرية الاراضي في ناحية ابي غرق لكي يمنع قيام وانشاء المستشفى وكل ذلك لان المكان الذي خُصص للمستشفى يقع على ارض احد اقاربه . وبعد السؤال عن هذا العضو تبين ان له سوابق في هكذا حالات وقد ساعد احد اقاربه من قبل باصدار كتب من مجلس المحافظة تساعد الاخير باستعادة ارض كانت الدولة قد اشترتها منه ,ومن ثم تملكها مواطنون من الدولة بمستندات رسمية . وهذه القضية تم كشفها والحديث عنها في جريدة الفيحاء المحلية . وقال المواطن نفسه :عند سماعي هذه التفاصيل تركت معاملة المستشفى وقلت حسبي الله ونعم الوكيل بهكذا مسؤولين . مواطن آخر وجدناه على باب المجلس يسخرمن حال شاهدها داخل المجلس وقد التفت الينا قائلا : (هل انتم بشرحقا)  وعندما سألناه سبب سؤاله قال : لقد شككني ببشريتكم كثيرا قول عضو في مجلس المحافظة واظنه رئيس لجنة النزاهة لقد سمعته وانا اراجع الادارة يسأل مرافقيه – وهويشير الى غرفة الموارد البشرية قائلا : هل هذه موارد بشرية ام حيوانية ؟ .. وعلق المواطن قائلا ان هكذا كلام هو إهانة للموظفين واعضاء ورئاسة المجلس , انه اهانة للذات الانسانية يحاسب عليها الدستور والقانون . الا يدرك هذا العضو خطورة هذه الاهانة ؟ فاذا كان يدركها ترى من من يحاسبه ؟ واذا كان لا يدركها كيف انتخبه الناس !!؟
سياسيون ومراقبون يقيّمون :
اتفق اعضاء في مجلس المحافظة على القول ان أداء المجلس وديوان المحافظة كان ضعيفا ويشوبه الارباك والتخبط والصراع السياسي والشخصي , وقال عضو مجلس المحافظة حامد الملي : انني غير مقتنع باداء المجلس بشكل عام لأنه يدور في فلك الصراع السياسي والانتماء الحزبي والمصالح الشخصية , وان بعض تحركات اعضاء المجلس والمحافظ هي دعاية انتخابية مبكرة . وانتقد الملي أداء ديوان المحافظة قائلا : هناك اكثر من 400 مشروع متلكأ دون ان تصل المحافظة الى حلول للانتهاء من تلكأ هذه المشاريع, وان الاتجاه لاحالة المشاريع الى الشركات الحكومية مؤخرا ما هو الا اسلوب تستخدمه المحافظة من اجل صرف الاموال . وختم الملي قوله : ان المحافظ يستغل منصبه الحالي من اجل الوصول الى منصب اعلى . الى ذلك قال عضو مجلس المحافظة مازن عبد الكريم انه هو الأخر غير مقتنع باداء المجلس وديوان المحافظة وكشف عن ان كتلة دولة القانون تحضّر لاستجواب المحافظ ونائبيه في الايام المقبلة. الى ذلك قيّم عضو مجلس المحافظة السابق سعد يحيى أداء المجلس بالقول : انه أداء سيء وعزا ذلك الى عدم فاعلية لجان المجلس , قائلا ان هناك لجان لم تعقد اجتماعا واحدا لحد الان بينما نرى ان هناك تهافتا على بعض اللجان دون غيرها  في ظل عدم مراعاة المهنية والعلمية, فمثلا نرى خريج زراعة في المشاريع وخريج تربية رياضية في لجنة الصحة وهكذا الحال في جميع اللجان . وانتقد يحيى السياسة المالية للمجلس بالقول: انها غير صحيحة, مثل المكافئات المتكررة للاعضاء والقرار الأخير باعطائهم مبالغ لتوزيعها خلافا لضوابط الصرف القانونية ,ومكافئات غير العاملين, ومن يريد ان يدقق في هذه القضية يرى العجب العجاب , ناهيك عن الايفادات المتكررة لاعضاء المجلس على حساب المال العام , ثم الايفادات التي تم تقسيمها للاشراف على المشاريع وهذا اراه فسادا واضحا حتى وصل بهم الحال ان يتم ايفاد عضو ليشرف على شركته الخاصة  او ايفاد اعضاء بعيدين كل البعد “من حيث المؤهلات” عن مشروع تخصصي عالي التخصص مثل المحطات الكهربائية او المجاري او البدالات اللاسلكية ولا اعلم كيف وافق السيد المحافظ على ذلك وهو مهندس وله خبرة فنية وادارية 0واشار يحيى الى التدخل الواسع من قبل اغلب اعضاء المجلس بعمل المحافظ قائلا: صرنا نسمع جملة السيد المحافظ (اخاف ان يقيلوني) ونعدها من الثوابت في الرد اذا اراد احد ان ينتقد هذه الحال, حتى وصلت الحال ان يقرر مجلس المحافظة اعلان المشاريع بطريقة الدعوات المباشرة وهو الذي يوزع الدعوات – أي المجلس – ويختار الشركات . وتساءل يحيى: كيف يصح هذا والمجلس لايوجد فيه الا مهندس واحد, بينما المشروع هو مشروع تخصصي واعني به المجسرات الثلاثة التي تبلغ كلفتها سبعون مليار دينار. اليست هذه الحال خلاف تعليمات العقود الحكومية التي جعلت الامر بيد المحافظ حصرا وليس حتى لنائبيه !؟  اضف الى ذلك , لماذا سلم السيد المحافظ هذا الملف بيد نائبه وحصل ما حصل من تجهيز رديء وغير مطابق للمواصفات في صفقة الانابيب وباسعار تفوق كثيرا سعر السوق ناهيك عن اغطية المنهولات وغيرها من سوء الخدمات  كعدم صلاحية مجمعات الماء والتقصير الواضح بالتنظيفات والكهرباء وسوء تنفيذ المشاريع 0هذا ولم تحرك الحكومة المحلية ساكنا بخصوص موضوع التجاوزات وموضوع الشهادات المزورة وموضوع  الفضيحة التي حصلت تحت رايتهم وهي الرشوة المعروفة ووووووو0
وقال احد المراقبين المتخصصين بعمل مجلس المحافظة, ان رئيس المجلس كاظم مجيد تومان غالبا ما يكشف عن الفساد داخل الجلسات , وذات مرة وفي معرض رده على اعتراضات وانتقادات واتهامات بالفساد من قبل اعضاء المجلس – داخل احدى الجلسات – اقر تومان بوجود فساد ومحسوبية في عمل المجلس عندما قال  : ان اغلب العقود في لجنة الطاقة والبالغة 600 عقد هي بطالة مقنعة وفساد اداري  وقد تم ابرام العقود بناء على ارضاء جهات سياسية في المجلس . وان ملاك المجلس الحالي  قادر على ادارة اعمال المجلس بما فيها اعمال لجنة الطاقة . ويومها تساءل النائب الثاني لرئيس المجلس منصور المانع : (أ ليس كل العقود بتوقيع الرئيس ؟  انه اعتراف صريح بالفساد ) الى ذلك انتقد مختصون بالقانون استلام اعضاء المجلس مكافآت مالية بمقدار 500 الف دينار لكل عضو من الحكومة التنفذية في المحافظة وعدّوها بمثابة شراء ذمم من قبل الحكومة التنفيذية وبيع ذمم من قبل اعضاء المجلس واعتير بعض القانونين ان مبالغ العيدية التي تصرف كل عيد لاعضاء المجلس وقدرها نصف مليون دينار هي امول لا يستحقها الاعضاء وفق القانون وتأتي من باب مكافأة الشخص لنفسه من اموال هو مؤتمن عليها ما يعني خيانة للامانة واستغلالا غير مشروع للصلاحيات . واشار احد المتختصصين في علم الادارة الى ان المجلس والمحافظة معا لم يلتزموا بالمعايير الادارية في تسنم بعض الموظفين للمراكز الادارية . اذ نجد موظفين غير كفوئين وليس لديهم اية خبرة يتسنمون مناصب ادارية عالية ومهمة وخطيرة في المجلس وديوان المحافظة, لا لشيء الا لانتمائهم او موالاتهم لبعض الجهات الساسية المؤثرة في عمل المجلس , اذ نجد موظف بعقد وهو عديم الخبرة او غير متختصص يدير دائرة من دوائر المجلس او المحافظة . ومن يراقب اللجان في المجلس يرى انها تدار من قبل افراد اسرة او اقارب او اصدقاء رئيس اللجنة واعضائها والحال لا تختلف في ديوان المحافظة . عضو مجلس النواب عن محافظة بابل على الشلاه عزا تراجع الخدمات في المحافظة الى الخلافات الدائرة بين السلطتيين التشريعية والتنفيذية في بابل جاء ذلك في تصريح خص به جريدة بابليون المحلية . 
محافظ بابل محمد علي المسعودي دافع عن أداء الحكومة المحلية في بابل اثناء مؤتمر صحفي عُقد في ديوان المحافظة في نهاية العام المنصرم وتحدث عن الانجازات قائلا : تمكنا خلال الفترة الماضية من العمل على تقليل نسب الفساد المالي والاداري بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد وعملنا على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . وتحدث عن انجاز العديد من المشاريع بمواصفات عالية وبمتابعة شخصية من لدنه واضاف يقول : ومن تلك المشاريع بناء وترميم العديد من المدارس . وانشاء العديد من المجسرات والتقاطعات المرورية في مدينة الحلة ومدن المحافظة الاخرى . ونوه الى ان الحكومة المحلية بصدد  توجيه دعوات الى العديد من الشركات الاستثمارية المتخصصة بتنفيذ المجسرات من اجل توليها تنفيذ ثلاثة مجسرات ستتم المباشرة بتنفيذها مطلع هذا العام 2012 وتحدث المحافظ عن تعبيد العديد من الطرق الريفية والعديد من مجمعات الماء في تلك المناطق . وفيما يتعلق بتغيير المداراء غير الكفوئين في دوائر المحافظة قال المسعودي : ان هذا التغيير خارج صلاحيات الحكومة المحلية , ونحن على اتصال دائم وتباحث مستمر مع الوزاراء المعنيين بصدد هذا الموضوع  واستطعنا تغيير احد المدراء ونحن ساعون الى تغيير كل المدراء غير الكفوئين .                
مراقبون متخصصون انتقدوا عمل المحافظ وخاصة في قضية العقود الحكومية التي يشرف عليها نائبه . وقالوا ان المحافظة اصبحت بؤرة للفساد ولسرقة المال العام بسبب ضعف اداء المحافظ وسيطرة جهات سياسية على عمل المحافظة . قائلين : ان المشاريع تذهب الى شركات ومقاولين متنفذين لم ينجح احد منهم في تنفيذ أي مشروع على الاطلاق وخير شاهد فشل شركة الحلو في مشروع مجاري شارع 40 واخيرا المجسرات الثلاثة التي تم الاعلان عنها, ثم تم سحب الاعلان بناء على مكالمة هاتفية من رئيس مجلس المحافظة الذي كان يقضي فترة ايفاد خارج البلاد . وقد تم الاتفاق بين المجلس وديوان المحافظة على ان يكون تنفيذ المجسرات عن طريق الدعوات التي وزعت على اعضاء المجلس كي يدعوا كل واحد منهم شركة يعرفها . وهذا العمل مخالف للدستور والقوانين ناهيك عن ان المجلس جهة رقابية تشريعية وليست جهة للسمسرة والدلالية , اضف الى ذلك التوقعات باستغلال هذه الدعوات من اجل الحصول على اموال وبناء علاقات نفعية مع شركات اجنبية او عربية.                                                                            
رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل المهندس فاضل مدحت قيّم المشاريع في المحافظة  بالقول : ارى ان اغلب المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث المواصفات الفنية , ومن حيث نفعها العام, وهي لا تلبي الا القليل من حاجات المجتمع المحلي , واود الإشارة الى ان المشاريع التي تنفذها الحكومة المركزية هي احسن حالا على المستويات كافة من المشاريع التي تنفذها الحكومة المحلية, واذكر من مشاريع الحكومة المركزية في بابل , مجسر الثورة والمستشفى التركي وغيرها . هذا مع الاعتراف بان مهندسي المحافظة في المجلس وديوان المحافظة يبذلون جهدا كبيرا واستثنائيا من اجل تحقيق تنفيذ عالي الجودة والجدوى للمشاريع , ولكن الصعوبات التي تواجههم كبيرة جدا تفوق قدراتهم وصلاحياتهم وهي صعوبات تتعلق بتدخل جهات سياسية واخرى متنفذة في عملهم , اضف الى ذلك الغش من قبل الشركات والمقاولين, ناهيك عن حاجة المهندسين الى ادوات وتقنيات هندسية متقدمة للاشراف على العمل . وبخصوص الخلاف بين المحافظة والمجلس حول عدد المشاريع المتلكأة الكثير قال مدحت : ان المجلس ينظر الى المشاريع التي لم تسلم بشكل نهائي على انها متلكأة لان معظم خطابات الضمان التي تخصها مسحوبة من المحافظة . بينما ترى المحافظة ان المشاريع التي لا زال العمل مستمرا بها هي مشاريع برسم التنفيذ وليست متلكأة . 
هذا واجمع مواطنون ومراقبون وسياسيون على ان الدورة السابقة لمجلس المحافظة كانت اقل فسادا واهمالا واقل كلفة على المال العام من الدورة الحالية . ناهيك عن الكفاءات والخبرات التي توفرت لدى اعضاء الدورة السابقة , انعدمت او قلت جدا لدى اعضاء الدورة الحالية للمجلس . وكان اداء اعضاء الدورة السابقة افضل بكثير من خلفائهم في هذه الدورة , مع ان الدورة السابقة لم تشهد تنفيذ القانون 21 الخاص بصلاحيات مجالس المحافظات . وقال احد المراقبين ان السبب وراء ذلك هو نظرة المسؤولين الى الوظيفة العامة على انها طريق للثراء والجاه والسلطة والحصول على الامتيازات الكثيرة , واستشهد على ذلك بقول اعضاء في المجلس الحالي في احدى الجلسات الخاصة باستيراد سيارات رباعية الدفع لاعضاء المجلس بكلفة تناهز ملياري دينار عندما قال احدهم ( ان عضو المجلس يجب ان يظهر بشكل لائق ومتميز في السيارة التي تقله فيا اعترضت عضوة في المجلس على منح العضو درجة مدير عام عند تقاعده مطالبة بمنحه صلاحيات المدير العام اثناء عمله لكي يشعر ويتصرف وفق قيمة واهمية هذا المنصب او هذه الدرجة ) وانتقد احد المتخصصين بالقانون عمل المجلس بالقول : ان المجلس باعضائه كافة يمارسون عملا تنفيذيا من خلال تدخلهم المباشر في الاعمال والمشاريع والتعيينات والخدمات والاستثمارات وغيرها وحتى ممارستهم التحقيق بانفسهم في اللجان التحقيقية . ناهيك عن جمع الضرائب والرسوم في لجنة الطاقة التابعة لمجلس المحافظة والتصرف باموالها صرفا وتخصيصا بشكل مباشر من خلال رئاسة المجلس مباشرة مرة ومن خلال التصويت مرة اخرى  .
بارقة أمل
ومن اجل الحصول على ارء ايجابية اتجاه مجلس المحافظة, تكون بارقة امل للمواطنين , كون المجلس وحدة اساسية من النظام الديمقراطي الجديد في العراق . من اجل هذا توجهنا بسؤال واحد  فقط الى احد الاكادميين المتخصصين في القانون وكان السؤال حصرا : ماهي حسنات مجلس المحافظة ؟ وكانت الاجابة : بغض النظر عما يحدث الان, فان مجلس المحافظة هو عقل المواطن الذي يرسم سياسة المحافظة في كل الميادين , وهو عين المواطن التي تراقب مصالحه ويده التي تحاسب وتحافظ على المصالح العامة وتصونها من الفساد والعبث والاهمال, وهو الخيمة التي تحمي حقوق وحريات وأمن المواطنين وهو المنبر الذي يستطيع المواطن التعبير عن رأيه من خلاله , وهو الضامن لاستمرار العمل الديمقراطي وتبادل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي . وهو الباب المشرعة ابدا للتغيير الذي يريده المواطنون متى شاءوا . وختم الاكاديمي حديثه بالقول : اذا كانت الدورة السابقة للمجلس والحالية والقادمة غير صالحة ولم تحقق مطالب المواطنين فان الدورات القادمة للمجلس لا بدّ ان تشهد وجود اعضاء أكفّاء ونزيهين وقادرين على تمثيل مواطني المحافظة وتحقيق تطلعاتهم . 
[email protected]