سياسة ملئ البطون!

لم يكن أمام المالكي من خيارات متعددة ، سيما وأن  ناقوس الخطر أخذ يدق بقوة، بعد بدء العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات التي مني بها بخسارة فادحة وفقدان ثقة الشعب به…
ولم يكن أمام المالكي من سبيل إلا السبل الرخيصة، ومنها الاتجاه نحو سياسة (ملئ البطون لتعمى العيون)وتسخيرها لشراء الأصوات، بغية الفوز بالانتخابات المرتقبة وتمديد فترة حكمه لولاية ثالثة، أن زيادة رواتب الموظفين، وتوزيع قطع الأراضي السكنية، وتعويض النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية، جميعها دعايات انتخابية غير مشروعة وواضحة لا يختلف عليها اثنين؛ لأننا لم نرها ألا مع اقتراب الانتخابات، وتعتبر دليلا على الحكومة يؤكد فشلها بعدم إيفائها الوعود التي قدمتها فيما مضى، فلقد وزعت الأراضي ولم نرى المجمعات السكنية المزعومة من قبل رئيس الوزراء، أما لمسألة زيادة الرواتب فهذا الأمر مدروس جيدا وفي هذا التوقيت بالذات؛ لكونه يؤثر تماما في نفسية الناخب البسيط!، وبخصوص التعويض المالي فهو غطاء للعجز الحاصل في توفير حصة المواطن من المواد الغذائية في البطاقة التموينية.
كان للمالكي وكل من يريد سرقة أصوات العراقيين موقف قريب جدا من يزيد لعنة الله- ففي السابق قدم يزيد الملعون المغريات لمن يترك مبايعة( الحسين عليه السلام)، في سبيل بقائه في السلطة، ونجح فعلا في شراء ذمم الكثير منهم ليتخلوا عن الإمام ومساندته ولكن!، أن نجاح يزيد كان لفترة بسيطة؛ لان الحسين قد بقى راسخا عبر التاريخ، في الوقت الذي مازال يزيد في جهنم خالدا يلعنه الملايين.
لقد أصبح العراقيين اليوم أمام اختيارين: أما أن يبيعوا القيم والمبادئ مقابل المغريات المادية، أو أن يشتروا مستقبل بلادهم بتقديم أصواتهم لمن يستحقها فعلا، والمرحلة القادمة هي الأهم!،  ان  لم نحسن الاختيار فلا نلوم بعد ذلك سوى أنفسنا!، بكوننا نحن من نتحمل مسؤولية اختيارنا، وكل ما يعطيه المالكي للعراقيين في سبيل انتخابه ليس مكرمة، أو هبة، بل هو حق لكل فرد وهو لا يتجاوز القطرة من بحر النفط الذي يطفو فوقه العراق، فليس من العدالة أن نعطيه مقابل ذلك أصواتنا، والأجدر بنا أن نختار الأصلح، فالعراق مليء بالقادة، ولا يقتصر على شخصية واحدة بحد ذاتها، أن كنا نحلم بمشروع الدولة العصرية العادلة،لابد لنا من تقديم مصلحة الوطن على مصالحنا الشخصية، ومن أجل ذلك نتحمل المسؤولية كاملة- لبناء عراقنا الجديد قولا وفعلا.