إن الأحداث الجارية في العالم العربي عظة وعبرة لما حدث من ثورات في العديد من الدول العربية مثل ” تونس ، مصر ، ليبيا ، اليمن ، سوريا ” هو نتيجة سياسة تكميم الأفواه و تكبيل الأيادي التي تستخدمها الأنظمة ضد الشعوب الثائرة .
لذلك فإن الحكومات المستبدة تستخدم القوة و سياسة الحديد و النار التي هي ليست حلاً لمشاكل الشعوب الثائرة و الدليل على ذلك أنه إلى الآن لا يزال نزيف الدم مستمر في العديد من البلدان العربية ,فهي المسؤولة عن كل تلك الدماء التي تسيل ، فهي تتعامل مع الشعوب و كأنها قطيع من الغنم يسوقه أحد الرعاة .
فلا يمكن أن يتحقق الإصلاح في مجتمعاتنا دون كسر حاجز الخوف وحاجز الصمت والسكوت عن التجاوزات وانتشار الفساد، الذي ساهم في صناعة مجتمع سلبي فاقد للوعي والحيوية، ولا خيار أمام أفراد المجتمع سوى كسر قيود الصمت والجمود، والتحرك بوعي ووطنية للمطالبة بحقوقهم ومحاربة الفساد، ومنع الاعتقالات التعسفية وإعدام النشطاء بسبب التعبير عن الرأي، والأهم وجود دستور يمثل إرادة الشعب يضمن العدالة والحرية والتعددية وفصل السلطات الثلاث وانتقال السلطة السلمي.
فقد اكدت الاحصائيات ان تمويل إيران للحرب في العراق واليمن وسورية، والإنفاق على ميليشياتها وأذرُعها بالدول العربية، الذي يصل حجمه إلى 30 بليون دولار سنوياً، وسعيها الدائم للتمدد الإقليمي، ولعِب دور في المنطقة يفوق حجمها بمراحل، لا شك أنه أرهق الخزانة الإيرانية، إذ جاء على حساب الشعب، بخلاف ما يعتقد الكثيرون من أنّ المواطن الإيراني يتمتع بحياة كريمة ورغد من العيش، إذ إن 25 في المئة من الإيرانيين يعيشون في منازل من الصفيح، و44 في المئة منهم يعيش تحت خط الفقر حتى 2012، وأعلن البنك المركزي الإيراني أن نسبة التضخم خلال (2012-2013) بلغت 25 في المئة، وارتفعت نسبة البطالة في 2012 إلى 12.6 في المئة، كما أن ظاهرة «بيع» الأطفال في تزايد مستمر، بل وصل الأمر إلى عمل مزادات لبيع الأطفال قبل ولادتهم، وهو ما صرّحت به مساعدة الرئيس روحاني لشؤون المرأة والعائلة «شهيدنخت مولاوردي» في حزيران (يونيو) الماضي، إذ قالت: «تجارة بيع الأطفال أخذت أشكالاً مختلفة في إيران، ومن ضمنها بيع الأطفال في الرحم قبل الولادة».
لذا ينبغي على الأنظمة الحاكمة إن كانت جادة في الاستقرار و الاستمرار في الحكم أن لا تتجاهل متطلبات و حقوق الشعوب و أن تقوم بتغليب لغة العقل والمنطق و التفاهم والحوار مع المخالفين لها وكذلك القبول بالرأي الاخر ما دام فيه مصلحة و خير للبلاد و العباد .
