كان يتوجب على القائمين في البنك المركزي فرض سياسة نقدية ملائمة لمسألة تغيير سعر العملة الصعبة لتنفيذ هذا #الهدف_الحكومي الذيتراه الحكومة منقذا” لها عبر مجموعة من الاجراءات المرسومة والمجدولة والتي لا تشكل خطرا” وخسائر مالية لأي طرف ، وتسمح خلالهاللمصنعين والمنتجين بدراسة وتكييف وضعهم التجاري عبر منحهم الوقت الكافي لمحاولة تأسيس اعمالهم بالتزامن مع جدولة التعديل باسعارالصرف ، ومن اهم الخطوات التي يجب اخذها بالاعتبار :
اولا : ان يكون قيمة التغيير السنوية بسعر الصرف لا تتجاوز ( ٦ ٪ )
( الانتقال من سعر ١١٩٠ دينار / دولار لغاية ١٢٦١ دينار / دولار ) في السنة الاولى بواقع تغير شهري ٥٠ دينار للدولار الواحد او ١٢دينار اسبوعيا لكل دولار .
ثانيا : ان تكون سعر الفائدة ( نسبة الفائدة ) المصرفية للحسابات الجارية او التوفير بالدولار هي ( ٨ ٪ )
اعلى من نسبة الزيادة بسعر الدولار خلال سنة كاملة
ثالثا: ان تكون سعر الفائدة ( نسبة الفائدة ) المصرفية للحسابات الجارية او حسابات التوفير بالدينار العراقي تمثل ( ١٠٪ – ١٢٪) وهيتمثل مقدار فروقات خسارة قيمة الدينار خلال سنة واحدة مضافة لها ٤ – ٦ ٪ عن ارباح الايداع المصرفي
هذه الخطوات الاساسية الي تمكن الدولة من تغيير سعر الصرف بطريقة سلسة غير ضارة وتكون الحكومة غير مضطرة لدفع اضرار التغييرالمفاجئ والكبير لسعر الدولار ومنها :
– دفع مبالغ اضافية كمعونات للفئات الهشة ومنها شبكة الضمان الاجتماعي او رفع قيمة الرواتب التقاعدية المنخفضة
– رفع مستوى الرواتب للدرجات الوظيفية التي تتقاضى رواتب ضعيفة ومخصصات شحيحة
– دفع فروقات للمتعاقدين مع الدولة للمشاريع المحالة او قيد التنفيذ ( ٦ الاف مشروع بكلفة اجمالية ١٠٠ مليار دولار ) بما يقارب ٢٥٪ منكلفتها اي بحدود ( ٣٧ ترليون دينار ) والتي سوف تجعل من نظرية رفع سعر الدولار نظرية غير مجدية وغير مدروسة الابعاد والتأثيرات وانما وفرته الحكومة من مبالغ بالدينار جراء رفع القيمة ستخسره في جوانب اخرى على الاقل خلال السنتين القادمتين باقل تقدير ، فضلا علىان جميع تعاقدات الحكومة سترتفع بمقدار لا يقل عن ٢٥٪ بالمية جراء هذا التغيير وانها ستشكل عامل ضغط اضافي على النفقات الحكوميةالتشغيلية .
