التغيرات الحديثة التي طرأت على العالم العربي مؤخرا والعراق منها أحدثت أنقلابا في بناءها الأيديولوجي والفكري ولْدت ممارسات هجينة غير مفهومه عند من تبؤ المنصب أو تصدى للمسئولية أصيب على اثرها بحالة من التخبط والأرباك في التصرف بالصلاحيات و أسلوب العمل التنفيذي بما أعتراه من توجس المجهول والخوف من القادم أتصفت بانعدام الأدراك ومعرفة حجم الثقل الملقى على عاتقه لغياب الرؤيا لديه فتراه واضعا خطوةهنا وأخرى هناك متخبطا بين الحقيقة والخيال لايفقه شيء ولايريد ان يتعلم الصحيح برغم كثرة المستشارين حوله وأصحاب الخبرة لديه واجتيازه الدورات التأهيلية والتطورية التي زُج بها رافقتها هالة المنصب والأمتيازات التي حظى بها أفقده التوازن وتسببت بتبديد هيبته مع شرود ذهنه وفقدان أتجاه بوصلته ( مايعرف راسه من رجليه ) تتراوح هذه الصفات التي التصقت به بين ضعف الشخصية القياديه لديه وكثرة الكلام المتفوه فيه غير المجدي بعيدا عن المصداقية والوضوح و غياب الربط في الجمل المنطوقة وركاكة المفردات وتاتأة اللفظ وعدم فهمه بالصلاحيات الممنوحة له قانونا لذا تراه واهنا مترددا في قراره وانقياده لمواقف يخضع بها للتأ ثيرات الشخصية وتمريرالكثير من الرغبات النفسية على شكل اوامر وتعليمات بعيدة عن القانون تتسبب بأرباك العمل وتداخل الصلاحيات يدفعه ان يضع انفه بشاردة الأمور وواردها تلحق به أذى ويكون عرضة للأنتقادات والعتب يساهم بؤد تجربته وتسقيط شخصيته مع وجود المتملقين وماسحي الأكتاف حوله , حتى اذا وقع بشر أعماله اصبح كالنعامة عندما تمرغل رأسها بالرمل في مواقف الخوف والنوائب, نتابع ومنذ زمن تدخل الكثير من السادة النواب وخاصة ممثلي المحافظات بالقيام بزيارات مكوكية لمكاتب الوزراء مستصحبين معهم بعض اعضاء مجالس المحافظات لفرض مشاريع على خطة عمل الوزارات منتشين بعرضها على صفحتهم في نافذة التواصل الأجتماعي عادا إياه منجزا له وسعيا يَصب في مصلحته وافهام جمهوره بأنجازه ,
والآخر يستظيف السادة الوزراء لمناقشة خطة الوزارة وحصة محافظته منها وقيام البعض بدعوة الوزراء لمكاتب رئاسة البرلمان ومناقشة عملهم في حين عمل المجلس ينحصر باللجان وهي المعنية بالأستدعاء والتدقيق والمراقبة والأستضافة, ليس عيبا القيام بهكذا اعمال إلا انها بعيدة عن الصلاحيات ولاتصب في مصلحة الدولة واجب عضو البرلمان وفق الصلاحيات الممنوحة له تتلخص بالمراقبة والتشريع نعرف ان مجلس الوزراء واحد من أركان الدولة الثلاث تشريعية , قضائية , تنفيذية ومن اولى مواد الدستور الفصل بين السلطات وعدم تجاوز الصلاحيات والأبتعاد عن التداخل فيما بينهم إلا بما يضمن حقوق الدولة والمواطن ولاينسى سيادة النائب أن عمل الحكومات المحلية في المحافظات خدمي استنادا للقانون المشرع لذلك والذي حدد عملها بمسئولية التخطيط والتنفيذ داخل حدودها الأدارية وهي المعنية بتنفيذ برنامجها فمجلس المحافظة تشريعي وجهة التنفيذ المحافظ ولم يشر القانون لدور عضو البرلمان بدور معين بذلك , ثم ان عمل اعضاء البرلمان بهذا الشكل وهذا التدخل يتجاوز حدود صلاحياته ويساهم في تعطيل اعماله ويتدخل بعمل المحافظات و الوزارات .
ان أكتساب المعرفة بهذا الجانب يصب في خدمة مسيرة الدولة ويبعدها عن التخبط في التخطيط والعمل والمتابعة لبناء دولة عصرية , ندعوا اعضاء مجلس النواب ان يعرفوا حجم مسئولياتهم وأين ينحصر عملهم الذي حدده الدستور وأقره القانون والنظام الداخلي والأبتعاد عن التدخل بعمل الحكومات المحلية والوزارات الأتحادية و فرض الأرادات الشخصية بعملهم وخططهم المستقبلية . السياسة مفاهيم وقيم ومبادىء تضع مصلحة البلدان امامها وفي مقدمة عملها , هل سياسيينا من هذا النوع لنرى ؟؟
