منهج سياسة أحادية اقصائية تنتهجها وزارة الخارجية العراقية على يد وزيرها الجعفري الشهير باللباقة الكلامية والأساليب الانتهازية ،والتي لا تظهر سوى انه مجرد دمية تحركها الأيادي المشبوهة في إفشال حكومة العبادي وسياساته الاعتدالية والتوافقية ،والتصالحية مع أطراف وشركاء العملية السياسية وجولاته العربية الأخيرة الناجحة وخصوصا مع المملكة العربية السعودية وترطيب الأجواء العربية معها والتي وجدت في شخصية وسياسة العبادي الاعتدالية، والوسطية وحرصه على الوحدة الوطنية وخدمة أبناء الشعب بكل مكوناته ،
لكن السياسات والتصرفات أحادية الجانب التي تثير الشبهات من قبل وزارة الخارجية والتي لا تخدم عمل الوزارة وسياستها ، ولاتخدم البلد الذي ينشد الوحدة والاستقرار والنمو والازدهار.واقامة علاقات حسن الجوار جيدة تنطلق من المسؤولية الوطنية مع الجميع.
فوزارة الخارجية باتت تسمى في عهد الجعفري وزارة العائلة ، والتي تشير أكثر التقارير الإعلامية والتصريحات البرلمانية لأعضاء في البرلمان ومسؤولين “بأن الوزارة شهدت تغييرات وتنقلات ،وتعيينات جديدة شملت اقارب الجعفري ابتداء من مدير مكتبه وتنتهي بكافة اقسام وزارته .وسفارات الوزارة والتي تسارت التقارير ان العديد من اولىك الموظفين لا يحملون شهادات تؤهلهم للعمل بصفة الوزارة من حيث الكفاءة والاختصاص والوزارة تعاني من ضعف دورها ونشاطها الحقيقي . وقد انتقد اعضاء البرلمان الجعفري بعدم التزامه وانضباطه في عمله في الوزارة وبات يدير وزارته من غرفة مكتبه من منزله .
فالجعفري يحاول افراغ وزارة الخارجية من كفاءاتها العراقية !
حيث تعددت الأوجه التي يتخذها السياسيون في الحكومة لتنفيذ المخططات التي تملى عليهم من قبل أسيادهم واحزابهم الهادفة الى افراغ العراق من الكفاءات وجعله تابعا ذليلا , يسير كيفما يرغبون ، والى اهداف تسقيطية سياسية , فهذه وزارة الخارجية متمثلة بابراهيم الجعفري بكل الفساد المستشري بمفاصلها والتي لا يمكن لها ان تدخل في مجال وزارة تعتبر واجهة البلد في اقسى ظروف مرت بها الدولة العراقية الحديثة . عجزت الوزارة في تحقيق اهدافها في ترجمة سياسة البلد في محاربة الارهاب والحد من التدخلات في الشان العراقي او الحد من العداء الحشد الشعبي من قبل بعض الدول بل وقفت في وجه العديد من الدول وشنت مواقفا هجومية ولم تحقق على الصعيد الدولي اية نتائج ايجابية للموقف العراقي الدولي .
وان محاولات الوزارة إقصاء الكوادر المتخصصة بناءاً على مواقف حزبية وطائفية بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية لأسباب غير مهنية وبعيدة عن التوجهات الوطنية التي تخدم وحدة العراق وتقضي على الطائفية المقيتة .
قرار ابعاد هؤلاء الموظفين” جاء بناءً على توصية اللجنة الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء ، والتي اثار تشكيلها في حينه جدلاً وتساؤلات مشروعة عن طبيعة مهامها واليات عملها واقتصار التمثيل على جهازي المخابرات والأمن الوطني ومجلس الوزراء و وزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها مما اعطى اللجنة صبغة اخرى تفتقر للتوازن و جعل الشكوك تحوم حولها.”
هذا الاجراء جاء في وقت يدعي الجميع الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية بكل مكوناتها ونبذ سياسة الاقصاء الطائفي والتهميش وعدم التوازن في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة ، هذا الأجراء الغير الدستوري ، قد روج على وفق معايير غير مهنية وبعيدة عن مصلحة البلد .وضد مشروع حكومة العبادي الرامية الى استتباب الوضع الامني واقامة علاقات جيدة مع المحيط العربي والمحيط الداخلي الذي يحتاج اليوم الى الوحدة والتماسك والترابط للوقوف بوجه التحديات الخارجية الرامية الى تقسيم وحدة البلد.
