تتصرف “الدولة” وكأنها تعاقب شريحة المتقاعدين ، كون معظمهم ممن خدموا البلد في الحقبة الصدامية السوداء ، ولم تبذل أي جهد لإنصاف هذه الشريحة ، أو إصدار سُلّم جديد لرواتبهم يتناسب مع الكوارث الإقتصادية ، منها تخفيض سعر العملة المحلية ، وغلاء المعيشة الفاحش ، ولا أدري هل هي إجراآت إنتقامية ، بحيث تجفو كل هذا الجفاء والإهمال والنبذ تجاه هذه الشريحة ، ومنها الإجراآت المعقدة للسلف والقروض ، بنسب فائدة لم يشهدها العالم ، ولكونها شريحة محتاجة للمال دوما ، دفعت المصارف بهذه الشريحة للوقوع في حبائل عتاة المرابين ، أو اللجوء إلى شركات نصب وإحتيال لتمويل المتقاعدين بالقروض والسّلف ، ويكون بعدها الثمن غالٍ جدا .
من حق كل إنسان ، أن يقترض من المصارف لتمويل الحاجات الأساسية ، وبنسب فائدة لا تتجاوز 2% ، ولا تزيد عن 5% في أسوأ الحالات ، والمصرف عادة “يتملّق” الزبون ، والزبون هو الذي يحدد فترة التسديد ، وكلما زادت فترة التسديد ، زادت نسبة الفائدة زيادة طفيفة ، والمصرف يرى في الزبون كفرصة إستثمارية ومن دون أدنى مِنّة ، فالفائدة تعم على المصرف والزبون ، إلا مصارفنا !.
تداولنا (نحن المتقاعدين) ، خبرا عن سلف أصدرها مصرف (الرشيد) للمتقاعدين الموطنة رواتبهم على (ماستر كارد-النخيل) ، دون الإعلان عن ذلك من قبل المصرف ذاته ، وسبق أن كتبت مقالة سابقة عن المشاكل المعقدة التي واجهتني لإملاء حقول تطبيق طلب السلفة ، وتمكنت من إصدار طلب السلفة بعد 9 محاولات فاشلة للولوج في هذا التطبيق الفاشل ، تفاجأت أن المصرف يطلب نسبة فائدة 12% ! ، وأن المدة المحددة لتسديد السلفة من قبل المصرف 3 سنوات ، وفي حالة الحد الأعلى للسلفة ، البالغ 15 مليون دينار ، سيكون التسديد الشهري من الراتب التقاعدي بحدود 470 الف دينار ! ، وأصبحت في حيرة من أمري بين رفض الطلب ، ولا أدري كيف يمكن إلغاءه ، أو السير قدما .
ما شاء الله ، كل منابرنا الخطابية تنبذ القروض الربوية لأنها “حرام” ، لكن السياسات المالية تتصرف عكس ذلك .