في ظل ما يعيشه العراق من أوضاع سياسية  وأمنية غير مستقرة تبرز عدة قضايا على الساحة السياسية العراقية ومن أهم هذه القضايا هي حالة الخلاف المستمر والمتصاعد بين القائمة العراقية و دولة القانون حيث أن صدى هذه الخلافات وصل إلى خارج حدود الوطن وأصبح العراق حلبة تتنافس فيها دول الجوار . هذا الخلاف الذي نشاء بعد نتائج الانتخابات  التي اضهرت تقدم القائمة العراقية بفارق ضئيل عن دولة القانون وما لحق ذلك من أحداث دراماتيكية أدت في النهاية إلى تشكيل حكومة المشاركة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي.
ويبدوا أن الخلاف بين كبرى الكتلتين توسع ليصبح صدعا كبيرا لا يمكن معالجته خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وما أعقبه من تصعيد من قبل السيد المالكي ، ويبدوا أن صراع الجبابرة هذا سيستمر حتى تنتهي معه إحدى هاتين الكتلتين وبالتأكيد سيكون البقاء للأقوى والسيد المالكي هو الأقوى في هذه المرحلة.
لقد اثبت الواقع السياسي في العراق ومن خلال الانتخابات الماضية إن اكبر واهم كتلتين سياسيتين تؤثران على الواقع السياسي العراقي حاليا وفي المستقبل هي كتلة رئيس الوزراء المتمثلة بدولة القانون وكتلة العراقية المتمثلة برئيسها أياد علاوي ولو رجعنا قليلا إلى الوراء وتذكرنا الأحداث التي رافقت اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لوجدنا الاسباب الحقيقية التي أججت هذا الصراع الذي هو في أساسه صراع  حزبي من اجل المناصب والسلطة وليس للمواطن العراقي البسيط من ناقة او جمل فيه لوجدنا الأتي  فقد كان السيد المالكي متأكدا من خلال الانتخابات البرلمانية السابقة من انه سوف يحصل على أغلبية برلمانية ستمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وبأنه لن يحتاج للآخرين في تشكيل تحالف وقد تأكد ذلك اكثر من مرة تارة قبل الانتخابات عندما رفض الاندماج في الإتلاف الوطني ودخول الانتخابات مع بقية أطراف الإتلاف الوطني وبعد الانتخابات في اعتراضه على نتائج الانتخابات وتشكيكه بمفوضية الانتخابات وما أعقبه من استجواب قام به نواب دولة القانون لرئيس المفوضية.
وفي هذه المرحلة الحرجة من عمر العملية السياسية بات من الضروري أن يقوم أتلاف دولة القانون بعلاج المشكلات التي واجهته في الانتخابات السابقة وكانت من أهم أولوياته تفكيك الكتلة الوحيدة التي كانت ندا قويا له في الانتخابات السابقة والتي من الممكن أن يكون لها دور مهم في المرحلة القادمة وقد تسحب بساط السلطة من تحت أقدام كتلة السيد رئيس الوزراء .
 وبدئت مرحلة إنهاء تأثير كتلة العراقية في الشارع العراقي عن طريق اتهام قادتها بالإرهاب او ضلوعهم بقضايا فساد وأصبحت العراقية هدفا سهلا لما يريده قادة دولة القانون واستطاعوا من تفكيك القائمة عن طريق تهديد بعض أعضائها والضغط عليهم او إغراء البعض الآخر من اجل ترك القائمة العراقية وخسرت القائمة العديد من مؤيديها وخسرت أيضا الكثير من أعضائها في الاوانة الاخيرة وكل ذلك لم يأتي صدفة بل جاء عن سبق إصرار وترصد من قبل قادة دولة القانون الذين أرادوا أن يريحوا رؤوسهم من التفكير بمستقبل الانتخابات البرلمانية القادمة .
نعم أنها مرحلة المالكي وأتلافه الحاكم وهنا يأتينا سؤال هل أن التحالف الوطني يؤيد هذه الفكرة, فكرة إنهاء وتفكيك القائمة العراقية ماديا ومعنويا وإسقاطها جماهيريا ؟ من الممكن ؟أن يكون التحالف الوطني وبجميع قادته على علم بما يحدث وعلى علم بما يريد المالكي في هذه المرحلة وإلا لما كان هناك صمت عن ما يحدث لشركاء العملية السياسية من إقصاء وتهميش ومحاربة علنية وهذا الصمت لا يأتي إلا اذا كان وهناك تأييد لكل خطوة يقوم بها المالكي فقضية الهاشمي والاعتقالات  والتهميش مستمرة منذ فترة والتحالف الوطني يعلم بها وكما يقولون فان المصالح المشتركة تجمع الجميع وللتحالف الوطني هو الآخر مصلحة في تفكيك العراقية وحسر تأثيرها على الشارع العراقي .اما اذا كان قادة التحالف الوطني لا يدركون ما يحصل فهم أيضا سيكونون ضحية المالكي غير المباشرة  فإذا ما استطاع إتلاف دولة القانون أن يحقق مبتغاه وبالتالي يحقق الأغلبية في الانتخابات القادمة فسيشكل هو حكومة أغلبية وستكون الأحزاب والتكتلات المنضوية تحت خيمة التحالف الوطني تابعة لدولة القانون وسياساتها .
[email protected]