كان يمارسها صدام حسين مع فرق التفتيش الاممية الباحثة عن أسلحة دمار شامل ، كما كانت تقول مادلين أولبرايت وزيرة خارجية بيل كلينتون أكبر شخصية متحرشة جنسيا ً في القرن العشرين !
وبررها لاحقا – صدام – وهو في السجن أمام ضابط استخبارات أمريكي – ادعى أنه مبعوث من رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق جورج دبليو بوش ليحصل على أكبر قدر من المعلومات من الرئيس المتكتم – بأنها السياسة المثلى للايحاء للايرانيين – ( أعداءه ) وليس للامريكيين ( أصدقاءه السابقين الممكن إستعادة صداقتهم ) – بأنه يمتلك السلاح المناسب لردعهم ، إن هم طمعوا بإستكمال حفلة الثماني سنوات التي انتهت بلا غالب ولا مغلوب، على مستوى زعماء البلدين كما على مستوى الحدود، لكنها حطمت المنظومة الاجتماعية والاقتصادية لأهم شعبين في المنطقة !
” سياسة الاحتيال والتراجع ” هذه يبدو أنها لا زالت مزروعة في القصر الجمهوري، الذي تبدلت فيه الوجوه ، وتبدل فيه الاثاث والستائر ، لكن لم تتبدل فيه طريقة إدارة الازمات. والوهم الذي نعيشه هذه الايام بأن كل الازمات في طريقها الى الحل، أو أن بعضها قد حل ّ بالفعل ، هو جزء من هذه السياسة اللعينة.
اتفاق اربيل الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة الحالية ، هو أيضا جزء من هذه السياسة ، اتفاق الشراكة في القرار الذي على أساسه تم استمالة كل الكتل المشاركة في الحكومة هو أيضا جزء من هذه السياسة.
هذه السياسة جعلت من صدام حسين شخص لا يثق به أحد، لا أمميا ولا أمريكيا ولا إقليميا ولا حتى شعبيا، ويتكرر انعدام الثقة ( العالمي ) هذا مع رئيس الحكومة الحالي السيد نوري كامل المالكي، الذي ظهر مؤخرا وهو يوزع الابتسامات كما التنازلات ( لبعض ) من خصومه السياسيين ، عله يحضى بمجلس وزراء مكتمل نسبيا، يكمل فيه ولايته المتأزمة الثانية.
كل الخصوم السياسيين لا يثقون في السيد رئيس الوزراء، الذي جعل من اشتراطات ( الاتفاقات المكتوبة ) والمكفولة أمريكيا ً رمادا نثره في عيون الجميع من أجل البقاء بالمنصب لدورة ثانية، ستكون مأساة بحق لو أصبحت ثالثة !
في أمان الله