الكل يعرف العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية بعد سقوط الطاغية صدام عندما شكلت او حكومة شراكة وطنية مبنية من كل أطياف الشعب وقومياته على أساس الوطنية والإخلاص في بناء دولة ذات مؤسسات حكومية مبنية على أساس التوافق وهنا بدأت المصالح والمكاسب الشخصية والمطامع القومية داخل الحكومة المركزية طبعا بعد ما آخذو مناصب ووزارات سيادية داخل الحكومة وهذا حصل وبنية على أساس الشراكة الوطنية( الشراكة الوطنية وليس المطامع القومية والشخصية) على إي حال وحتى لانخرج عن صلب الموضوع بدا الساسة الأكراد بتوسيع مطالبهم واخذ نصيبهم من النفط في كل سنة تقر فيها الميزانية هذا من جانب أما من جانب علني وليعلم كل الملاء على حد قولهم فهم يتعاقدون ويصدرون من النفط مايشاءون ويستوردون ويحتضنون أجندة وأيتام معارضين للحكومة الخلاف كبير ولة بعد سياسي كبير هم ألان جزء كبير من الحكومة ولهم مقاعد في البرلمان لكن ان يستخدم هذا المنصب في التحكم با أمور المصلحة العامة للشعب العراقي فهو مرفوض بغض النظر عن إقليمهم هم أحرار في شعبهم صفعتهم الحكومة المركزية بتمرير قانون الموازنة برفضهم او رضاتهم وهنا بدأت التصريحات البر زانية البائسة والعقيمة حول حكومة الشراكة الوطنية بالوقت الذي أنت ابعد من الوطنية والكل يعلم هذا ويهدد بالانسحاب من الحكومة وانهيار العملية السياسية كونهم شريك اكبر في هذه الحكومة نعم لاشك في ذلك لكن شراكتك على حساب مصلحة شعب لة حقوق معطلة بؤسا لك ومن البديهي أن السياسة الكردية داخل الحكومة الاتحادية سياسة تفعيل وتعطيل وتأخير ليس إلا وليعلم وان هناك الكثير بيد الحكومة الاتحادية ومن ضمن الذي بيدهم هو الأغلبية التي قد تستخدم ضد أي مصالح كردية دخيلة في البرلمان العراقي نعم نحن مع الشراكة الوطنية الخادمة لجميع الشعب العراق شراكة بناءة لدولة الموسوسات ودولة الوطن والمواطن .