مرت أيام طوال منذ اخر مرة كتبت فيها مقالا صحفيا او خاطرة عما اراه حقا وقد توقفت لأرى لأي مدى سيصل العراق وشعبه . منذ ثورة أكتوبر ولحد الان لم يتغير شيء سوى تبديل رئيسا للوزراء وكان الأمور حلت عندما اختاروا رئيسا للوزراء بعيدا عن التحزب والحزبية . المشكلة بان اغلب الناس لهم قصر نظر مما يحدث او سوف يحدث في المستقبل .
سياسيا لا يمكن التخلص من الأحزاب الحاكمة مهما اندلعت من ثورات او حتى انقلابات لا سباب عديدة لان الأحزاب اصلها مجتمع أي بمعنى اخر ان الأحزاب ليست افراد قليلة هم متغلغلون في كل مفاصل الدولة ويكن السيطرة عليهم الا اذا تم تقوية سلطة القانون بحيث المسيء يحال الى القضاء وتقوية القضاء وجعله حرا نزيها بعيدا عن الضغوط السياسية . غير ذلك لا يمكن ان تكون دولة بلا أحزاب او أحزاب بلا مجتمع يتكون منها . فالنظرة في بناء الدولة لا تكمن في محاربة الأحزاب وانما محاربة الممارسات الخاطئة واحالتها الى القضاء .
اقتصاديا الدولة الان في منعطف طرق اما ان تكون او لا تكون وهذا امده قصير جدا لا يتعدى اشهر حتى تحل الكارثة مالم تنوع الدولة مصادر الدخل وتشجع الاستثمار والمنتوج والوطني والا مسالة الإفلاس قريبة جدا وهذه مرحلة خطرة ربما تنذر بكارثة لا سامح الله تدمر أساس المتجمع وتحوله الى بؤرة اقتتال من اجل العيش والعوز المجتمعي دخل في مرحلة الخط الأحمر والعبء كبير والغلة فارغة ولو لم تتكاتف الأحزاب قبل السلطة على انقاض الوضع سيسوء الوضع عليهم اكثر من الشعب نفسه .
ثقافيا لكي ننهض بشكل صحيح لا بد من وجود تثقيف فني واعلامي بأعلى مراحله من اجل توعية المجتمع وربط حسن النية والسلوك بين الدولة والمجتمع والا فقد نرى الرابط ينقطع وهنا تكمن مشكلة بناء الثقة بين الدولة والناس وبالتالي خسارة الاثنين في ان واحد . فان مسالة الثقة لا تبنى بالتصريحات وانما بالأعمال الفنية والإعلامية وإنتاج اعمال توازي على الأقل الاعمال المصرية من حيث التأثير العقلي والفعلي للمجتمع وتربيته باتجاه الوطن والدولة . غير ذلك خسارة الاثنين باتت قريبة .
ما اود قوله ان امد هذه الحكومة قصيرة ولكن يمكن ان يكون فعلها كبير اذا تعاونت بشكل جيد في تحضير وبناء المجتمع باتجاه الوطن والوطنية وبناء الثقة بين السلطة والشعب . يكمن السر وراء ذلك في معرفة اجندة التعامل الصحيح مع المجتمع وان يبعد رئيس الوزراء كل مستشار له رايا سياسيا لا مجتمعيا لأنه ينصحه باتجاه بناء السلطة لا بناء الدولة وهذا ما أدى بالعراق الى ما نحن عليه اليوم نتيجة الاستشارة السياسية لا المجتمعية .
ان بناء الدولة الان وضل كل هذه التحديات لا يحتاج سوى الى فعل جرئ وعقل سليم وتعاون الجميع بما فيه الأحزاب والكيانات اذا ارادت الاستمرارية بالعملية السياسية وبقاء كيانها ضمن اطار شيء اسمه الدولة والا فان النهاية لجميع الأحزاب ومفهوم الدولة على المحك وهذا ما لا يرغب به عاقل سليم.
مهمة رئيس مجلس الوزراء الان تعيين مستشارين ينصحونه اجتماعيا لا سياسيا ويحاول التقرب جهد الإمكان من الجميع سواء كيانات وأحزاب او مواطنين فهذا من شانه ان يبنى جسور ثقة كبيرة في تعدي ازمة العراق الى بر الأمان بأسرع وقت والا الهاوية قريبة جدا جدا والله الحافظ .
