كان العراق وما زال لحد اليوم يبحث عن علاقة متوازنة مع جميع جيرانة لكن هذة العلاقة لحد الان لم تكتمل ولم تتضح معالمها فالحكومات السابقة كانت اما انتقائية بعلاقتها بدول الجوار او تميل كل الميل لدولة او دول دون دول اخرى .
هذة الاشكالية والتمايز بالعلاقة مع دول جوار العراق فرضتها مجموعة من الظروف التي انعكست على العلاقات الدبلوماسية للعراق وبالتاكيد هذة الانعكاسات اوجدة شرخ كبير بين العراق وبين محيطة الاقليمي .
فالحكومات السابقة التي حكمت العراق بعد ٢٠٠٣ كانت تحاول ان تعيد التوازن بعلاقات العراق الخارجية خصوصا بعد القطيعة التي سببها نظام البعث السابق مع جميع دول العالم لكن الظروف التي ادير بها الحكم في الغعراق وصعود قوى لم تحضى بمقبولية لدى بعض الدول لاسباب طائفية او سياسية واسباب اخرى لا مجال لذكرى الان وضعت الحكومة بموقف صعب خصوصا بعد ان استفذت جميع الحلول لايجاد التوازن فأما ان تبقي العراق دون علاقات مع دول الجوار ويكون معزولا وهي بحاجة لهذا التأيد او تبني علاقات مع الدول التي فتحت بابها للعراق .
لكن العراق في هذة الحالة ايضا وقع ضحية لهذة السياسية اذ اعتبر انة داخل في سياسة المحاور وهذا الامر حتى انعكس على سياسيين العراق ومواطنية .
لكن الان بدا الوضع مختلف خصوصا لما يملكة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من مقبولية لدى جميع الاطراف الاقليمية المأثرة لذلك علية ان يستثمر تلك العلاقة وان يعيد للعراق دورة الفاعل في المنطقة دون الدخول بسياسية المحاور واستثمار هذه المقبولية في دخول الدول التي كانت مقاطعة للعراق الاسواق العراقية من اجل ضخ الاستثمارات والاموال وايجاد فرص عمل للشباب لزيادة الاستقرار في العراق وكذلك اعادة موقع العراق كدولة كبيرة ومؤثرة في رسم سياسات المنطقة عموماً.
