في صباح يوم هادئ وبارد نوعا ما، قلّبت كالعادة الصحف الصباحية فوقع بين يدي خبر عن حجم الايرادات النفطية للشهر المنصرم (تموز 2012) وعن توقيع عقود وابطال اخرى من قبل وزارة النفط .
الخبر نشر في موقع صحيفة الصباح بتاريخ 2-8-2012.. مع الصحفية من بغداد – اسراء السامرائي..
المتحدث مفتخرا كان فلاح العامري مدير عام شركة التسويق النفطي (سومو) قال : ان معدل تصدير النفط بلغ 2.516.000 مليونين وخمسمئة وستة عشر الف برميل يوميا .. ويبدأ بسرد تفاصيلها، ومفتخرا ايضا، علما انها مرت عبر 3 منافذ فقط وهي البصرة وجيهان والاردن في بلد يعوم على بحر من النفط!! ثم عاد واضاف، ولكن هذه المرة ليس مفتخراً بالقول!!، ان الصادرات النفطية وعائداتها المالية لشهر تموز الماضي كانت أكبر قياسا بشهر “حزيران” الماضي .. واخذ يتحدث عن حجم تلك الصادرات : ان الصادرات بلغت (2.516.000) الف برميل يوميا محققة ايرادات بلغت (7.060.000.000) سبعة مليارات وستين مليون دولار. وبين العامري ايضا ان الايرادات المتحققة من البيع كانت على أساس سعر البرميل الواحد (96.6) دولار…
يبدو ان السيد العامري لا يجيد عملية الحساب فهذه الارقام لاتنسجم مطلقا مع القواعد المنطقية للرياضيات فلو قسمت لا تضبط، ولو ضربت لا تضبط !!! ولو جمعت وطرحت لا تضبط ايضا..
الفارق في الارقام التي طرحت من قبل السيد مدير التسويق النفطي يساوي اكثر من 200 مليون دولار.
احد الاخوة شاطرني الرأي ولكنه استوقفني قائلا بحسن نية .. ربما ان هذه الملايين من البراميل يترتب عليها مصاريف “شحن وتفريغ” والخ .
قلت له لا بأس شحن وتفريغ وضرائب وتسديد ديون من الاولى ان تذكر لكنها لم تذكر… يا ترى هل العامري اخطأ ؟؟ ام الصحفية اخطأت ؟؟ ام انا مخطئ ؟… والثالثة ارجح لا محالة !!!!
المحور الثاني في الخبر تناول اطراف الحديث حول عقود استكشافية جديدة ابرمتها وزارة النفط مع الائتلاف الروسي البريطاني في محافظة المثنى تمتد على مساحة (8) آلاف كيلومتر مربع الى الجنوب الغربي من مدينة السماوة، ومن المؤمل أن تصبح عقود جولة التراخيص الرابعة نافذة حال مصادقة مجلس الوزراء عليها منتصف الشهر الجاري، بحسب معاون مدير عام العقود والتراخيص في الوزارة صباح الساعدي.
نتسائل متى يبدأ السيد صباح الساعدي عن الكشف عن تفاصيل تلك العقود او يبدأ بنشرها على الانترنت ليطلع الشعب على تفاصيلها ويعرف ما له وما عليه ام انها باتت سرية.. ونوجه هذا التساؤل الى البرلمان .. لماذا يغض الطرف عن هكذا موضوع مهم في حين يقول السيد مدير دائرة العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي العميدي ان العراق يعمل على إلغاء ..”حصة صغيرة”.. لشركة توتال في حقل الحلفاية النفطي بعد إعلان الشركة الفرنسية أنها وقعت اتفاقات لتطوير النفط في اقليم كردستان ؟؟؟؟؟؟؟