عندما تكون اي جهة سياسية مبادرة لقرار معين فأنها حتما تبغي كسب وتحقيق اهداف وهي تنطلق من موقف قوي ووطني ،ألا انه الغريب أن دولة القانون التي تتخذ قرارات وتحشد جيوش مستغلة امكانية الحكومة ، تبدأ باستعراض عضلاتها وشعاراتها وتحاول اكتساح منافسيها وتفرض عليهم شروطها الخاصة ، ألا انها سرعان ما تكبد العراق والمصلحة الوطنية خسائر معنوية ومادية وتعرضه للخطر والضعف ، وتبدأ بتقديم تنازلات بالجملة (سوق هرج التنازلات) لقضايا هي محسومة عند غالبية الشعب العراقي ، وما قضية استثناء -25 الف بعثي أغلبهم أستلم مناصب كبيرة ومؤثرة ما هي ألا تفريغ لهيئة المسائلة والعدالة من محتواها ، وصرف تقاعد لجيش القدس سيء الذكر والسماح لقوى خارجية بالتدخل والتحكم بالمظاهرات في المناطق الغربية ، وإعادة ثوب الطائفية الذي بالكاد غادرنها من خلال خلق اعذار لوجود المظاهرات بسبب تراكم اخطاء قاتلة في عمل ألحكومة بتعاملها مع ملف القائمة ألعراقية من جهة ،ومن جهة اخرى دفع مستحقات البيشمركة من الميزانية ألاتحادية ، وتجميد قوات دجلة وتهريب النفط من الشمال لمصلحة قائمة كردستان،إلا هي نتائج سلبية استنزفت الوقت والجهد وساهمت بتعطيل عجلة التقدم عبر خلق ازمات وحلها بأزمات اخرى ، مما عمق من الخلاف بين الكتل السياسية وفرق بين افراد الشعب ، رغم النصائح المهمة التي تطلقها المرجعية الدينية ، وبعض ألأحزاب مثل المجلس الاعلى ، هذا ولم يستفيد دولة القانون من التحالف الوطني لوضح الحلول بل راوغ معهم وبدا باتصالات ثنائية منفردة مع قوى مقابلة وما اللقاء السري الذي جرى بين وفد من حزب الدعوة مع البارزاني الا هو التفاف على تحالف هو من وضع حجر الاساس للعملية السياسية علما انه افضى ايضا عن تنازلات بدون الحصول على منافع حاسمة تساهم بحل القضايا المصيرية ، فمتى يمسك سياسي العراق بيد التخطيط والمنهجية والمصالح العامة ، متى يتعمق الشعور والغلبة الوطنية ، لا نصل للحلول ألا بالعمل الجماعي والاتفاقيات الواضحة والشفافة وتقديم شخصيات وطنية قادرة على حلحلة وفك ألازمات بحلول واقعية ومثمرة ونعتقد بقرب ألانتخابات لا بد من التغيير .
