يبدو ان مسلسل الغرائب والعجائب لم يصل بعد الى حلقته الأخيرة في العراق ولا  يزال مستمراً عبر أجزائه التي لا تحصى ولا تعد بعد هذا التفنن بأساليب القتل والإرهاب والموت الجماعي عبر سيل المفخخات والعبوات والكواتم التي تصطخب بها الأسواق والشوارع والإحياء السكنية ها هي احدى المراكز المتخصصة في مجال مراقبة الانتخابات تدعي عبر تقرير نشر لها على مواقع الانترنيت وتداولتها المواقع الاخبارية بانه تمت خلال الانتخابات الماضية عملية شراء مرشح او بيع مرشح او طلب شراء مرشح للانتخابات وهي  من الأمور التي تستحق وبكل جدارة دخول كتاب غينس للأرقام القياسية ضمن باب عجائب وغرائب الشعوب إذا تقول إنها رصدت عمليات بيع نادرة جدا وصفقات بالانتخابات السابقة في العراق تتمثل بقيام قوائم  بعرض بيع مرشح او شراء مقعد مرشح في قائمة أخرى او طلب شراء مرشح من قائمة أخرى كل هذا جاء عبر تقرير نشرته على موقعها الرسمي على الانترنيت. ولكنها لم تشر في هذا التقرير الى السوق الذي تم عرض المرشح فيه ((مرشح وليس مرشحة)) وأظهرت المعلومات المتاحة في عملية الرصد بحسب بيان المركز ” إن هذه الظاهرة برزت لدى القوائم التي يملك رعاتها أموالا(زناكين) ومن أطرف ما جاء في التقرير ” إن إحدى القوائم التي يتزعمها وزير  طلبت نقل عضوية احد مرشحيها الى قائمة أخرى بهدف إبعاد الصلة التجارية بين المرشح والوزير(أي إن هناك صلة تجارية وليس صلة قرابة بينهما يعني المرشح يقدم للصفقة والوزير يهمش موافق  وهو مغمض) وتمت الصفقة مقابل دفع مليون دولار للقائمة التي قبلت به ”  وفي حالة ثانية اشترت قائمة مرشحين اثنين من قائمة أخرى مقابل نصف مليون دولار عن كل منهما ، كما رصد المركز قيام رئيس قائمة بعرض مبلغ يتراوح بين ثلاثمائة الف دولار وأربعمائة الف دولار مقابل مرشحي الخط  الأول(خط الهجوم هداف درجة أولى) (يقصد بهم ممثلي العشائر النافذة  والكبيرة  لكي يدخلوا قائمته ، في وقت كان معدل سعر المرشح وكلفته النقدية  في ثلاث قوائم مشتركة في ائتلافين خمسين الى مائة الف دولار لتغطية نفقاته في التعبئة المحلية وإقامة الولائم وكلف نقل الناحبين الى مراكز الاقتراع وخاصة في المناطق الريفية والبعيدة عن المراكز.
إن الأمر الذي لم يشر اليه تقرير المركز أعلاه هو كيف تتم العملية أي هل الدفع  نقدا ام بالآجل ومن هم الوسطاء الذين تمت العملية عبرهم ! وهل عمليات البيع اختصت بالنواب الذكور دون الإناث ام بالعكس !  و لم يشير المركز أعلاه في تقريره انه رصد عمليات شراء أصوات وعلى ما اعتقد انه كف عن رصد الأمور الأخرى عندما وجد العملية تتم بشكل مهني دون زعل ويتم التراضي بين البائع والمشتري ، ان جميع هذه الأمور لا تشكل خروق انتخابية بل هي من الأمور التي يمكن اعتبارها سوق تداول النواب  الذي من المحتمل ان يشهد عمليات بيع وشراء كبيرة  في هذه الانتخابات مع ارتفاع في مؤشرات قد تفوق مؤشرات الأسواق العالمية .