سوق السلطة 

بدأت الأحزاب السياسية تعد العدةلإستقبال الإنتخابات بمخططات ومشاريع تنمية نفوذها وتحفيز جماهيرها. 
ولابد لهم من تهيئة أجواء استقطاب  الناخبين وضمان أصوات تؤهل تلك الأحزاب الاحتفاظ بمواضعها في السلطة أو تحقيق مكاسب أكبر من التي حققتها في الإنتخابات السابقة .
وقد وضعت الأحزاب المشاركة في السلطة نصب أعينها عزوف الشارع العراقي عن أغلب الأحزاب وسيؤدي ذلك إلى احتمال العزوف عن الانتخابات احتمالا مؤكداً ، حيث يستذكر الناخب في كل فينة وأخرى أسباب مايمر به العراق اليوم من محن وآهات وويلات .كما إن الفرد العراقي لاينسى كيف أتى الفساد على الحرث والنسل ، ونمو الأزمة المالية في البلاد والفشل الحكومي في تطويقها والحد من آثارها وكيفية افتقار المخزون المالي بين ليلة وضحاها بعد سنين طوال من تصدير النفط بأسعار عالية ، وقد زامنت الأحداث المالية فقدان ثلث الأراضي العراقية .
حيث خسر العراق جزء كبير من أراضيه أمام عصابات حقيرة متشرذمة في حين إنه يمتلك جيشاً نظامياً ولديه قوى أمنية لايستهان بها من حيث العدة والعدد ، إلا أن سوء الإدارة لعقد من الزمن والتخبط الحكومي والسياسي وعدم استثمار الطاقات وتوجيهها بشكل يضمن بناء دولة حقيقية أفقد المواطن العراقي ثقته بالموجود على الساحة السياسية بنسبة كبيرة جداً .
وقد كان العراق في الأعوام الماضية ساحة لتصفية الحسابات الدولية ذهب ضحيتها الكثير من أبناء شعبنا من كافة مكوناته ، وهنا لا بد للأحزاب المحافظة على تمثيلها البرلماني والحكومي ووضع برامج تضمن لها ذلك  .
فمنهم من إتبع منهجه المألوف في شحن الشارع من خلال المزايدات على القضايا الوطنية واعتمادها كدعاية إنتخابية مبكرة مثل قضية خور عبد الله وقضية إنفصال كردستان .
ومنهم من اعتمد مبدأ الضد النوعي لإحداث زوبعات سياسية تلمع صورته أمام جمهوره بغية عدم انفراط العقد وتشتت الأصوات ودفع بأتجاه معارضة الوضع السياسي الذي يشغل هو فيه حيزاً كبيراً وترويج مشاريع لا أساس لها في الواقع العراقي كمشروع التسوية المجتمعية ، وكأن العراق يشهد حرباً قبلية  . ومنهم من عمد إلى إعادة فتح المكاتب والمقرات التي اغلقها منذ زمن طويل ، وبدأ في التواصل من جديد مع من يستطيع حشد الأصوات مقابل الأموال والخدمات ، والاتجار بالمناصب لأغراض إنتخابية واستقطاب وجوه جديدة لاتعرف اللعبة وهاهي مقراتهم الحزبية تعج بالمرتادين مرة أخرى على أمل الحصول على بعض  مايطمحون إليه  . إذن نحن في سوق السلطة نرى متاجرها مشرعة أبوابها لعرض تجارات بائرة لم نرى في ملامحها سمات إنقاذ البلد  ووضع حلول ناجعة وليس بالإمكان في ظل هكذا أجواء إمكانية استشراف المستقبل  .إن لم يكن هناك مشروع وطني حقيقي فسيكون مصيرنا ومصير الأجيال القادمة مجهول  .