الحاكم يتحدث عن احترام الدستور والقانون في بلادنا فقط عندمايكون في صالحة ولكنة يستهين بة عندما يتعارض مع مايرمي الى تحقيقة هذا الفعل يترك انطباعآ لدى المواطنين بأن الحاكم يمثل سلطة اعلى من سلطة الدستور والقانون .
الاديان كلها في جوهرها تدعوا الى العدل والتسامح والرحمة والبعد عن اللصوصية والمتاجرة والسرقة بأسم الاديان والحكم بأسم الله وسرقة عباد الله جاء في الانجيل متى (بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموة مغارة لصوص ) وقال النبي محمد (كيف يقدس الله امة لايؤخذ لضعيفها حقة من قويها )العملية السياسية واحزابها لم تنتج شيئ منذ سيطرت على مقاليد الامور اللهم الا الفساد واللصوصية والسرقة والتخلف وقمع الحريات وعصابات القتل والكواتم والعبوات هذة معالم العملية السياسية بكل مفاصلها وهذا حال الجهاز الاداري والرقابي متحالف مع سراق القوى والكتل البرلمانية ووزرائها ومجالس محافظاتهتا ومحافظيها واحزابها الاسلامية الشيعية منها والسنية انة واقع يذكرني بمظفر النواب حين قال
اولاد القحبة
لست خجولا حين اصارحكم بحقيقتكم
أن حضيرة خنزير آطهر من اطهركم
هكذا تحالف الفاسدون من مختلف الكتل في الجهاز التنفيذي والتشريعي والاجهزة الرقابية في بغداد والمحافظات في الحكومة المركزية والحكومات المحلية سرقوا جميع الوزارات بأسم الدين والتشيع وحقوق الشيعة والوطنية والقومية .ان النظام الحالي والعملية السياسية انحرفا عن ابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ماهي انجازات العملية السياسية سوى الارهاب القتل الفساد الاداري قمع الحريات انعدام الانسانية وسيادة النزعات التعصبية الدينية والقومية والقبلية .
مليارات الدولارات صرف على الجيش بلاجدوى وبلا بناء جيش قادر على مكافحة الارهاب بل على العكس اصبح وحدات الجيش مرتع للفساد .
مليارات الدولارات صرفت على قطاع الطاقة الكهربائية منذ سنوات والنتيجة معروفة ذهبت هذة المبالغ الى جيوب المسؤولين
ضعف دور الاجهزة الرقابية مثل هيئة النزاهة ديوان الرقابة دوائر المفتشين العامين هيئة النزاهة يشار الى ان جميع الفعاليات التحقيقية والقانونية وملاحقة الاموال في الخارج خاضعة لسلطة الاحزاب الشيعية الحاكمة طبعآ المسؤولين من هذة الاحزاب والكتل والمكاتب الشيعية فلايمكن تصور محاسبة جدية للسراق علمآ ان هذة الهيئة اخذت بعض اختصاصات الادعاء العام وكان نت الاولى رفع يد الهيئة عن التحقيق و الاسترداد وحلها واحالة قضاياها الى الادعاء العام ودعمة كنائب عمومي عن حق الشعب .
مجالس المحافظات عبارة عن مشروع وطني للفساد الاداري وهدر الثروات والمحاصصة الحزبية والشللية والانتفاع من عائدات مشاريع الاعمار والساحات الحدودية .
الحفاظ على الحريات منعدم اي انتقاد او كلام يوجة ضد المسؤولين او الشخصيات الدينية او السياسية يجر على صاحبة الويلات ويحيل حياتة الى جحيم حقيقي ان لم يفقد حياتة او حريتة ولن تستطيع اجهزة الشرطة ولا القضاء معرفة القاتل لأن القاتل محمي من كتل وقوى سياسية حاكمة ودائمآ الفاعل مجهول
الحريات الاجتماعية الموسيقى الغناء التمثيل المسرح كلها اصبحت امور منسية في الجنوب بدعوى المحافظة على الدين والقيم العشائرية بحمد الله رجعنا قرنين الى الوراء
الخدمات الاخرى الصحية والبلدية عبارة عن مشاريع للسرقة وتبليط شوارع رديئ بسبب اخذ السياسين من المسؤولين حصص من المقاولين والمايدفع ويمتنع عن اعطاء حصة لهذا المحافظ او هذا رئيس مجلس المحافظة او ذاك البرلماني او ذاك السيد اوهذالحجي او الشيخ فلن يحصل على حصة ويستبعد وبعض الكتل تتخذ المفخخات والقنابل الى الحصول على الرشوة سبيلآ وطريقآ
لكل هذا سأتظاهر