عُدَّ تأكيد مجلس الوزراء على إقالة نواب الرئيسين؛ رداً سريعاً على خطاب المرجعية في آخر جمعة، وعلى أثرها قام العبادي وسليم الجبوري بزيارة النجف، وذهب المالكي الى كربلاء، وكل منهم حمل في زيارته وخطابه رسالة تعبر عن موقفه.
يُجمعون على أنهم مع الإصلاحات ومع توجهات المرجعية، وللمرجعية رأي آخر من مواقفهم.
عندما نقول المرجعية نعني شعباً ومطالب جماهيرية، وتعبير عن معاناة وغصة وأمل مفقود؛ عل الكلام يجد له صدى عند الساسة، وقد تابعت بصورة مباشرة سوء تردي الواقع، وإنشغال الساسة في وادٍ لا يسمعون فيه أنين مواطن بمثابة ضحية تخبط سياسي، ولم تبخل بالنصح ورسم مسارات خدمة المواطن، وفي توجيهات لها عام 2006م، عند تسنم المالكي ولايته الأولى، أصدرت جملة من التوصيات، هي ذات المطالب التي يرددها المتظاهرون، وما كانت رد الحكومات؛ إلاّ التمادي والإرتماس في بحر الفساد المظلم، وإغراق البلاد بالفقر والفساد والإرهاب؟!
شخصت المرجعية منذ البداية خطورة الفساد، ودعت للتغير في آخر إنتخابات، بل وصفت القائمين بالوجوه الكالحة، وسبب النعرات الطائفية والفقر والإرهاب، ومن مجموعة قليلة تهيمن على مقاليد السلطة، وتفرض المحسوبيات والعوائل على حساب الكفاءة والإختصاص، وتابعت إهتمامها بالإصلاحات لدرجة موازتها بالجهاد الكفائي، وما يؤلم أنها لم تجد آذان صاغية من الحكومات السابقة، وطالبت بمحاسبة الفاسدين السابقين والحاليين، والضرب بيد من حديد، وأن لصبرها حدود، وتوالت التنبهات والإشارات؛ إلاّ أن قالت: الإصلاح لا يتم إلا بضرب الرؤوس الكبيرة.
أشارت أيضا الى وجود ممانعين للإصلاحات، وتسويف ومماطلة والتذرع بالدستور والمحاصصة، وفي كلامها تفويض للعبادي؛ بضرب الفاسدين بغض النظر عن مسمياتهم ومواقعهم، فرد الممانعين بسحب التفويض الذي منحه البرلمان للعبادي؛ بل تعداه الى التفكير بإسقاط الحكومة؟!
تحرك البرلمان وبعض القوى السياسية، على تكرار عبارة ” وفق الدستور” لإجهاض الإصلاحات وذريعة لإلغاءها والعودة الى ما قبلها، وتنصل البرلمان من موافقته بالإجماع جملتها، فردت المرجعية على عدم إتخاذ الدستور وسيلة للإلتفاف، والبرلمان في موقف المتفرج، وبعضهم عارض بصورة غير مباشرة، ولم يقدم مقترح قانون إصلاحي؛ بل الأدهى لم يبادر بعضهم للتنازل عن الحمايات والنفاقات، وينتظر قرار الحكومة؛ ليبحث عن مخرج قانوني لتعطيله؟! لا بل لم يأخذ التقشف والضائقة المالية بنظر الاعتبار في حساباتهم؟!
إن ذهاب العبادي للنجف؛ لغرض الحصول على دعم المرجعية؛ لكنه لم يقابل المرجع الأعلى السيد السيستاني، ولقاءه مع المراجع الآخرين والسيد مقتدى؛ حصل على دعم لإصلاحاته، وتخفيف الضغط على التعثر، فيما إلتقى سليم الجبوري المرجعية، وسمع منها إيضاحات حول أهمية الإصلاحات وعدم عرقلتها، أما المالكي فقد كان متشبثاً بمنصبه، في وقت يقول أنه مع الإصلاحات، معتبراً قرارات رئيس الوزراء غير دستورية؟!
موقف المرجعية ثابت لا يتغيير من ضرورة الإصلاح وضرب الفساد، وقالها الشيخ بشير النجفي: يجب ضرب الفساد بسوط الإصلاح.
هل ذهب العبادي شاكياً من عرقلة الشركاء؛ أم مستفسراً عن الفرصة الطيبة التي عبرت عنها المرجعية، وعن جوهر لم يمسسه في إصلاحاته كما أشارت له؟! وهل يسعى رئيس البرلمان مع النواب لعدم إشهار سيوفهم بوجه الإصلاحات؟! وهل أن المالكي ما يزال يعيش حلم الولاية الثالثة، وتحدي المرجعية والحكومة؛ بإستغلال تراجع الضغط الشعبي؟! أم أن بين هذا وذاك وجود مفاصل مهمة تستطيع عرقلة أي إصلاح؛ مهما كانت أهميته؟!