(8)
ترشيد الانفاق الحكومي

أ – في الرواتب والاجور والنفقات الاخرى

يعتبر قرار الحكومة بإيقاف التعيينات من 2015 الى 2019، احد اسوء خيارات تقليص الانفاق الحكومي، حيث ادى هذا القرار الى ارتفاع سريع ومتزايد في نسبة البطالة التي تضاعفت خلال ثلاث سنوات من عام (من 16 الى 32 بالمائة من عام 2015 الى 2017) وثبت، بقدركاف، انه لم يكن سوى قرار ترقيعي مرحلي اغرق سوق العمل، الذي هو اصلا غير منظم، بمئات الالاف من العاملين سنويا مما رفع من نسبة البطالة في البلاد وادى الى تدني الاجور في القطاع الخاص حيث وفرة العرض وقلة الطلب.

وفي تقديرنا ان هناك كثير من المعالجات الاساسية التي ينبغي ملاحظتها عند السعي نحو ترشيد الانفاق الحكومي في قطاع الرواتب والاجور والنفقات الاخرى ومنها:

1 – اعادة النظر في نظام الرواتب والاجور بما يحقق العدالة فيه ويخفض رواتب المناصب العليا ، بدءاً من الرئاسات الثلاث والوزراء ونوابهم والبرلمانيين ومناصب الدرجات الخاصة والمستشارين .

2 – تقليص الرواتب التقاعدية وفق ما يتم الاتفاق عليه في الفقرة (1) اعلاه،