23 ديسمبر، 2024 1:01 م

سوالف انتخابية (13)

سوالف انتخابية (13)

مرشحة قائمة ائتلاف الكلدان رقم 139

تسلسل 8

الفساد… من التوغل الى التغول

ب- في مسؤولية الأمم المتحدة:

منذ صدور قرار مجلس الامن رقم 1550 سنة 2003 القاضي بتشكيل بعثة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، رافقت الامم المتحدة كافة تفاصيل العملية السياسية وتطوراتها اللاحقة، وساهمت كثيرا في تذليل العديد من العقبات التي واجهت هذه العملية حتى الان، لكنها في جانب اخر، اغفلت- عن دراية – التعرض الى كثير من الحقائق الصادمة في الشأن العراقي، عند تقديمها لتقاريرها الدورية، خاصة في فترة حكومتي المالكي 2006-2014، وخصوصا فيما يتعلق بتطور ظاهرة الفساد الاداري والمالي الذي استحكم في مفاصل الدولة والمجتمع، وتشير تقارير ان (يونامي) ذاتها لم تنجو من تأثير منظومة الفساد عليها بشكل ما.

في ايار 2007 عقدت القمة الدولية في شرم الشيخ حول العراق بمشاركة دول عديدة فاعلة منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول اساسية في الاتحاد الاوربي اضافة الى دول عربية مجاورة ومصر وايران وتركيا والامم المتحدة والجامعة العربية، وصادق المؤتمر على وثيقة العهد الدولي مع العراق، التي تعتبر اهم وثيقة دولية داعمة للعراق على الاطلاق، ليس فقط من جانب التضامن الدولي معه بل لانها الزمت الامم المتحدة بكونها شريكة اساسية الى جانب الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الوثيقة وليست مساعدا او مراقبا وحسب ويعتبر هذا تطورا كبيرا غير مسبوق في دور ومهام الامم المتحدة في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلد مثل العراق . وكان متاحا جدا امام العراق ان ينهض بقوة لو جرى الالتزام الصارم في تنفيذ تلك الوثيقة على كافة المستويات، ولتجنب الكثير من المطبات الكارثية التي تعرض لها منذ ذلك التأريخ وحتى اليوم. ولان الوثيقة خصصت جانبا منها لمواجهة ظاهرة الفساد، وحيث انها لم تفعّل على ارض الواقع العراقي حتى الان، فان الامم المتحدة، تبعا لذلك، تتحمل مسؤولية المشاركة في تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لسنوات طويلة اعقبت تأريخ نفاذ هذه الوثيقة التأريخية بسبب من عدم التزامها في تنفيذ وثيقة العهد الدولي مع العراق، وفي مقدمة ذلك مسؤوليتها عن نمو ظاهرة الفساد وتوغلها في الحياة العامة للدولة والمجتمع.

ان مواجهة الفساد ومنظومته الكبيرة في العراق لن تتحقق بجهود العراقيين من دون دعم شامل ودقيق من المجتمع الدولي، والخطوة الاولى التي ينبغي على الحكومة القادمة اتخاذها هي العمل على تفعيل وثيقة العهد الدولي مع العراق وجميع قرارات قمة شرم الشيخ، وماترتب على الدول المشاركة فيها من التزامات تجاه العراق ومن ضمنها الفساد ومحاربته.

ان جزءا كبيرا من مشاكلنا المعقدة في العراق صنعها لنا – بشكل او اخر – المجتمع الدولي وخصوصا الاحتلال الامريكي – البريطاني منذ 2003، ودون العودة الى نقطة الانطلاق واقحام كل هؤلاء في محنتنا الكبيرة هذه، سيبقى العراقيون يتخبطون تحت سطوة مافيات الفساد ولن تنفع كل الوسائل الديموقراطية المزعومة في تفكيك شبكة الفساد المنتشرة في كل مكان من العراق، المستندة على مئات المليارات المنهوبة من قوت الشعب ومستقبل اجياله والمرتبطة ايضا بالمافيا الدولية العابرة للحدود.

المقدمات الخاطئة لن تؤدي الى نتائج صحيحة….

مشاركتنا في انتخابات 12 ايار… اولى الخطوات نحو تحقيق ذلك …فلا تتردوا ايها العراقيون.. حيث لم يعد وقت اضافي لذلك