(8)

ترشيد الانفاق الحكومي

أ – في الرواتب والاجور والنفقات الاخرى

يعتبر قرار الحكومة بإيقاف التعيينات من 2015 الى 2019، احد اسوء خيارات تقليص الانفاق الحكومي، حيث ادى هذا القرار الى ارتفاع سريع ومتزايد في نسبة البطالة التي تضاعفت خلال ثلاث سنوات من عام (من 16 الى 32 بالمائة من عام 2015 الى 2017) وثبت، بقدركاف، انه لم يكن سوى قرار ترقيعي مرحلي اغرق سوق العمل، الذي هو اصلا غير منظم، بمئات الالاف من العاملين سنويا مما رفع من نسبة البطالة في البلاد وادى الى تدني الاجور في القطاع الخاص حيث وفرة العرض وقلة الطلب.

وفي تقديرنا ان هناك كثير من المعالجات الاساسية التي ينبغي ملاحظتها عند السعي نحو ترشيد الانفاق الحكومي في قطاع الرواتب والاجور والنفقات الاخرى ومنها:

1 – اعادة النظر في نظام الرواتب والاجور بما يحقق العدالة فيه ويخفض رواتب المناصب العليا ، بدءاً من الرئاسات الثلاث والوزراء ونوابهم والبرلمانيين ومناصب الدرجات الخاصة والمستشارين .

2 – تقليص الرواتب التقاعدية وفق ما يتم الاتفاق عليه في الفقرة (1) اعلاه، وايقاف صرف المبالغ التقاعدية لمن لم يقض المدة القانونية لاستحقاق التقاعد، حيث – على سبيل المثال للحصر – مازال اعضاء مجلس الحكم في عهد بريمر يتقاضون رواتبا تقاعدية مجزية عن بضعة اشهرعمل فقط قضوها في فترة المجلس المذكور التي استمرت عاما واحدا فقط، ومثال ذلك عشرات المئات.

3 – الغاء او دمج وفق جدول محدد، الرواتب لمن يتقاضى اكثر من راتب من الدولة، وجعل اي مستفيد من ذلك يتمتع براتب واحد فقط. ( هناك عشرات الالاف ممن يتقاضون حتى خمسة رواتب من الدولة لأسباب مختلفة ).

4 – مراجعة نظام المستشارين وموظفي العقود الخاصة بما يخدم مصلحة الدولة وضمن رؤية ترشيد العمل الحكومي، ففي الحكومات السابقة وحتى الحالية بدرجة اقل، استفاد الالاف دون وجه حق اطلاقا، من رواتب مجزية باعتبارهم مستشارين لرئيس مجلس الوزراء، بل وصل العبث درجة ان بعضهم يتقاضون هذه المبالغ الضخمة وهم مازالوا خارج العراق.؟؟ وذلك مثال وحسب.

5 – العمل على تقليص عدد الايفادات الرسمية واعداد اعضاءها ايضا المكلفة لخزينة الدولة مما سيوفر ملايين الدولارات التي تهدر في هذا الجانب دون اي انجاز حقيقي في اكثر هذه الايفادات.

6 – اصلاح او حتى الغاء نظام المكافئات، والتي تستنزف مبالغ هامة، وتذهب في الغالب لمن لا يستحقها.

7- القطع مع سياسة شغل المناصب بالوكالة، ليس بسبب الكلفة المادية والخلل الذي تحدثه في بنية العمل السياسي ذاته وحسب بل ولأنها تُخل وتُضعف من إنتاجية المنصب بالدرجة الاولى، ولو نبحث بالمناصب التي شغلها السيد المالكي بالوكالة خلال حكومتيه، لوصلنا الى عدد لا يمكن ان ينهض به اي امرء سوى الرجل السوبرمان ، وهو مثال على اي حال.

8 – تقليص الاعداد الهائلة من الحمايات المخصصة لكثير من الشخصيات الحكومية والبرلمانية والسياسية وغيرها، والحاقها باعمالها الاساسية في الداخلية او الدفاع. نحن نتحدث عن اكثر من 27000 الف رجل من الحمايات، وهو عدد تحتاجه مؤسساتنا الامنية والعسكرية في اكثر من موقع مهم واهم بكثير من حماية المسئولين.

9 – اعادة النظر بمنظومة المفتش العام في الوزارات والتي شابها الكثير من شبهات الفساد المالي والاداري، وتـشكيل مؤسسة فاعلة لمحاربة الرشوة التي تعتبر احد اخطر الوسائل التي افضت الى الهدر الكبير في المال العام خصوصا في القطاع الحكومي.

10–العمل على تقليص العد الهائل من السيارات ووسائل النقل الاخرى التي تستخدمها مؤسسات الدولة وذلك في مسعى لضغط مصاريف المحروقات التي تستهلكها الدولة سنوياً، وكذلك مخصصات اقتناء اساطيل جديدة من هذه السيارات كل عام.

11 – ضغط المبالغ المخصصة في باب النثريات وما شابهه، لدى مؤسسات الدولة ومراقبة وترشيد اوجه صرفها.

12 – تشكيل نظام جهاز رقابي صارم لمراقبة تنفيذ كل ماجاء اعلاه واعداد تقارير دورية حول ذلك.

في الحلقة القادمة سنناقش الجزء الثاني من هذه المعالجة ويتعلق باقتراحات تعمل على ترشيق الجهاز الوظيفي على طريق ترشيد الانفاق الحكومي.

من اجل تحقيق اقتراحتنا اعلاه وغيرها، ندعوكم للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة

موعدنا 12 ايار القادم