في انعكاس واضح وجلي لرعب الملالي من قيام هبة جماهيرية تكنسهم وتسقط نظامهم الفاشي ، لم يجدوا تنفيسا عن رعبهم وتطمينا لانفسهم واتباعهم الا تصعيد وتيرة القمع والارهاب ضد شرائح الشعب الايراني التي يعرفون حق المعرفة انها تناهضهم كالعمال والطلبة والمعلمين والفلاحين والنساء والمثقفين الذين يسمونهم الكفره ،يقول تقرير صدر عن المقاومة الايرانيه انه ((لغرض تصعيد أجواء التخويف في المجتمع لاسيما تشديد الممارسات التعسفية ضد النساء وضع نظام الملالي الخطة المسماة بـ «صيانة حرمة الحجاب والعفاف» في جدول أعمال البرلمان. أساس مفاد هذه الخطة التي تتضمن 13 مادة وتم تبني عمومياتها في برلمان النظام في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي يهدف إلى ممارسة مزيد من الاضطهاد والتعسف بحق النساء بذريعة «سوء التحجب» المفتعلة من قبل الملالي وتقييد فرص العمل لهن.
وتفيد إحدى مواد هذه الخطة التي تم تبنيها أن كل سائق أو راكب مركبة يقدم على «كشف الحجاب» … يجب تغريمه مليون ريال ويتم تسجيل (10) نقاط سلبية على حساب اجازات سوقهم.
وأكد محمد علي اسفناني الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام أن «سلطات قوى الأمن الداخلي يحق لهم إبطال اجازة سوق السائق في حال تكرار ”مخالفة الحجاب“ لعدة مرات».
وفي توضيح لمادة أخرى لهذه الخطة المقارعة للمرأة أكد هذا الناطق «السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وأن السواق يتحملون المسؤولية إزاء وضع ملابس الركاب». وبذلك حتى سواق المركبات يجب أن يدفعوا غرامة بسبب «سوء التحجب» عن ركاب المركبة.
وينوي نظام الملالي باللجوء إلى هذه الخطة القمعية ضد المرأة أن يجبر عبر الضغط والقمع جميع أفراد المجتمع وبشكل مثير للاشمئزاز على تنفيذ الخطط التعسفية بحق المرأة حسب ظنه للتصدي «لسوء التحجب».
وحسب هذه الخطة فإن الموظفات يتعرضن للغرامة والحبس واستقطاع من مرتباتهن بذريعة «سوء التحجب» .
كما تفيد الخطة أن اشتغال النساء في وحدات العمل يجب أن يكون بعيدا عن الاختلاط مع الرجال وفي الساعات المتعارف عليها الناس أي من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء. إن عدم مراعاة هذه المادة يعتبر مخالفة على حساب الوحدة المهنية وسيتم تعطيل تلك الوحدة المتجاوزة لمدة اسبوع وفي حال التكرار لمدة شهر من قبل قوى الأمن الداخلي.
وأفاد الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام مسبقا عن كامل جهوزية قوى القمع للنظام لتنفيذ هذه الخطة.
إن النساء الايرانيات وطيلة 36 عاما من حكم الملالي المقارع للمرأة تعرضن لتمييز منظم ومشرعن في قوانين النظام منها حرمانهن من حق الانتخاب الحر للشغل والحرية في اختيار الملبس كما تعرضن في شوارع مختلف المدن الايرانية للاعتقال والاعتداء بالضرب والجرح والاساءة والتحقير من قبل مؤسسات قمعية مختلفة تصل أعدادها إلى 26 مؤسسة حسب الملا مرتضى حسيني عضو لجنة الثقافة في برلمان النظام.
وفي ولاية الملا روحاني الذي كان يدعي الحرية لشرائح مختلفة من الناس قبل مجيئه إلى رئاسة البلاد، ليس لم يتقلص الضغط والقمع ضد النساء فحسب وانما زادت وتيرته.
وناشدت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، النساء الايرانيات لمواجهة هذه الخطة المقارعة للمرأة. كما إنها دعت الجهات المدافعة عن حقوق المرأة إلى عدم تحمل هكذا نظام قمعي يزيد يوميا من أبعاد العنف والقمع ضد المرأة، في مؤسسة المرأة للأمم المتحدة وأن تطالب بإخراجه من هذه المؤسسة.