تمارس الحكومة العراقية اليوم ابشع وسائل القمع والتعسف والتصفية من اجل تكميم الافواه والتضييق على الحريات بعد تجاوز ومخالفة فقرات الدستور التي نصت على حرية الراي والتعبير والتظاهر وعلى هذا الاساس نجد ان المواطن العراقي وقع في فخ النص الدستوري والواقع الماساوي ! وراح يعبر عن رايه وفقا للحريات العامة التي خرج للتصويت عليها وما زال يطالب بسن القوانين التي اشارت لها مواد الدستور في باب الحريات والحقوق العامة لكن الحكومة تصرعلى التسويف والمماطلة في إقرار هذه القوانين ! لكسب الوقت وترتيب اوراقها وهذا ما حصلت عليه فعلا على الرغم من المطالب الشعبية المتواصلة باقرار قانون حرية التعبير والتظاهر دون جدوى مما جعل الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه المشكلة التي وقعت بها مما اضطرها للجوء الى القوانين النافذة في قانون العقوبات العراقية وراحت تترصد وتتعقب كل تعبير عن راي يشكل حرج لها و فضح لسياستها مما جعلها اليوم تستعين بقانون العقوبات في نسف واضح والغاء متعمد لفقرات الدستور النافذ!! ولدينا تجارب كثيرة ومتنوعة جعلت سياسة الحكومة لا تختلف عن سياسات الانظمة المستبدة والجائرة ولو تناولنا ما حل بالكثير من النشطاء السلميين من تغييب قسري وتصفية جسدية يدل على ان نهج الحكومة لا يريد التراجع عن ذلك وسط صمت دولي مخيب للامال !! وما يجري اليوم للكاتب العراقي (سمير عبيد) كفيل بذلك عندما تم اعتقاله من قبل قوة امنية من اللواء 56 بسيارات دفع رباعي واقتدياده للسجن لانه عبرعن ( وجهة نظر) كمحلل سياسي يخرج للاعلام يعطي رايه الشخصي في قضية ما لكن تحول هذا الراي الى مذكرة قبض كما يحصل مع كل من يكشف الحقائق ويضعها امام الجمهور كي يطلع ويعرف والجمهور هو من يحدد موقفه وقناعته بهذا الراي , لكن هذا الامر لم يرق للحكومة التي راحت تقلب باوراق قانون العقوبات كي تلصق لسمير عبيد تهمة (تضليل الراي العام)!! وهذه من النكات التي نسمع بها حديثا عن تضليل الراي العام وتوجيه التهمة له وفق هذه المادة الصادرة في عام 1969 فنقول هل ان الحكومة العراقية حريصة على الراي العام والخشية من تضليلة ؟!! او انها تريد تكميم الافواه من التطرق لامور تخشى فتحها وتقليب اوراقها ؟! فسمير عبيد حاله حال عشرات المتحدثين بصفة (محلل او باحث او مختص او خبير ) فلماذا سمير عبيد ومن على شاكلته يتم استهدافهم؟!! إلا ان الحكومة راحت تعمل على سد الفجوة الكبيرة التي خلفتها عدم إقرار قانون حرية التعبير خوفا من تضعضع كيان الحكومة ! وكان من الاولى على الحكومة ان تحيل كل من تسبب في (خداع الراي العام ) ويقف في مقدمتهم قادة الكتل السياسية واعوانهم في السلطات التشريعية والتنفيذية وباقي المناصب الحكومية الاخرى وكيف مارس هؤلاء اسوء عملية خداع للراي العام باعطاء الوعود الكاذبة للشعب والتنصل منها فيما بعد!! وكيف مارسوا ذلك منذ 14 عام ولغاية الان فمن يمارس الخداع اولى باحالته للقضاء العراقي وليس سمير عبيد وكل كاتب يكتب ويعبر عن رايه ! اليوم حادثة سمير عبيد قدحت بالذهن امر مهم واجب الوقوف عنده لان الامور سائرة لتحريك الدعاوى باقصاء كل صوت وطني وقمع كل موقف شريف يتصدى لسلطة الحكومة وغطرستها فالخداع الحكومي لا يقل خطورة عن التضليل ان وجد وعلى الحكومة ان تعترف بذلك بدل النبش والبحث عن قوانين تتلائم وتتكيف مع سياستها الجائرة! ونحن نرى اليوم كيف انها تمارس شتى اشكال التعسف في تنفيذ القوانين البالية التي لم تعدل او تبدل ونحن نسمع اليوم ايضا فتح محاكم في المحافظات لتتبع ما تنشره واصل التواصل كي تحيل المخالفين للقضاء في ابشع حملة لقمع الراي والراي الاخر ! فيما نرى ونسمع ملفات الفساد لرموز السلطة سرعان ما تغلق ويعاقب المسؤول بوقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها(200)دينار !! فهل ان سمير عبيد وغيره من الكتاب يعلنون الولاء والطاعة للحكومة ويقولون ما يروق لها كي ترضى عنهم ؟!! او تغلق وسائل الاعلام قنواتها كي تطمئن الحكومة وترتاح؟!!