لازلت مفردات البطاقة التموينية غير صالحة للاستهلاك البشري وخاصة التمن
والطين والزيت على الرغم من تخصيصات المليارات الضخمة ولكن تبقى تلك
المفردات تأتي من مناشيء رديئة وتخسر عليها الحكومة المليارات بين العقود
والنقل ودفع الاجور الى وكلاء مواد الغذائية ، وتأخير متعمد شهور طويلة
حتى تصل تلك المواد وتأتي تباع بأبخس الأسعار ولا يستفيد منها المواطن .
سر هذه التجارة الفاشلة غامض ولغز محير للغاية منذ سنين طويلة
والتجارة الفاشلة لهذه المواد ولا وجود للاصلاح ولا نعلم متى تأتي مواد
غذائية صالحة للاستهلاك البشري ويفرح الفقراء بهذه المواد على الرغم من
قلتها وحتى هناك سوء للخزن وفساد علني بالتوزيع ويتم تبديل بعض المفردات
في أسواق جميلة بغياب الرقابة والمحاسبة وموت الضمير . مفردات البطاقة
التموينية مصدر غذاء أساسي لغالبية العوائل العراقية لكون الفقر ومحدودية
الدخل يقضمان يوماً بعد آخر لقمة إضافية من الفئات الهشة في المجتمع، وفي
المقابل يقضم الفساد والإهمال وغياب الرقابة من هذه المفردات المتواضعة.
وكلاء مواد غذائية يتحدثون عن فساد وهمال احدهم قال هل تكفي تلك
المواد الساسة الطاكين لشهرين؟”. وأضاف “طوال العام الماضي لم أوزع
مادة الدقيق سوى لشهرين، اما باقي المواد فلم تتجاوز الست حصص، اي بمعنى
نصف الحصة السنوية لكل أسرة، وبالتالي فهل من المعقول أن قنينة الزيت
الواحدة تكفي لمدة شهرين، أما مادة السكر فقد تم تقليصها”. وأكد ان
“هذه المعاناة مستمرة على مدار العام الماضي ولم يتغير اي شيء مع بداية
العام الحالي”. وكيل المواد الغذائية احمد احسان ، هو الآخر أشار الى ان
الشهر الأول من العام الحالي انقضى ولم يتسلم لغاية الآن مادة الدقيق
وهناك تقطعات في التوزيع، كما ان الحصص التموينية لم تعد تكفي.
واشار الى ان “الفقراء يعانون الأمرّين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
بسبب رفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار باستمرار ودائما
الاسعار بارتفاع ، لافتا إلى ان “مفردات البطاقة التموينية لا توزع
بانتظام وهناك تخبط كبير وكل هذا تتحمله البطاقة التموينية والمواطن الذي
بات مثل مريض يصارع الموت ولا يجد العلاج الكافي والوافي . وكيل المواد
الغذائية الآخر جسام معن فهو الآخر يؤكد على ان الناس يعانون معاناة
كبيرة وليس بيدهم حيلة تجاه غلاء الاسعار، اما عن المفردات التموينية فقد
تقلصت مادة السكر الى كيلو غرام واحد كل شهرين توزع مرة واحدة، اي ان حصة
المواطن كل يوم هي 17 غرام من السكر فقط لا غير. الكثير من وسائل الإعلام
تكتب باستمرار عن فساد وإهمال وزارة التجارة بهذا الجانب ولكن لا وجود
للإصلاحات والوزارة تعطي الاذن الطرشة . نتمنى من الحكومة الجديدة
الالتفات الى هذا الموضوع المهم للغاية وتحسين مفردات البطاقة التموينية
بضل توجه الحكومة نحو الإصلاح ومكافحة الفساد وقادرين عليه ان شاء الله .