23 ديسمبر، 2024 12:39 م

سماسرة السياسة ..!

سماسرة السياسة ..!

سمسرة مفردة تطلق على الذين يعاملون السوق بشكل غير مشروع، بعد عام ٢٠٠٣، افتتح سوق في العراق، عرضت فيه سياسةٌ بالية، فيها الرديئة من صناعة الطائفية، وفيها الوضيعة من التدخلات الخارجية، ذبح بسببها آلاف بسوق مزايدتها، وعلنت مناقصتها على يدي سماسرة السياسة الفاشلون، فأين نحن ذاهبون، هل من مجيب اطيل معه الحديث عن البلوى.
بعد مقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام اصبح العراق أرضاً خصبة للسماسرة، حيث استغلوا وضعية تحول العراق من نقطة القوة الى الضعف، حيث كان دور للسماسرة في مبايعة الامام الحسين عليه السلام وخذلانه، اكثر من الف(١٠٠٠) قد بايعوا الامام وباعوه بلحضة وجيزة.
اما بعد عام ٢٠٠٣ كان دورهم بارز عند الحرب الطائفية المقيتة، قتل من العراقيين من قتل، وهجّر من هجّر، والذين سمسروا من اجل هذه القضية جالسون على مناصب برلمانية في الحكومة، وحساسة أيضاً، لا رادع لهم، كأني ارى قائد العراق امتلكه الخوف او انه يغطي عليهم او انه ايضاً سمسرة العراق معهم.
يآل العار .. يآل العال
كأني ارى العراق عاجز عن حماية ابنائه، قوانين إعدام لا تنفذ، مجرمون من البرلمانيون لا تنفذ بحقهم اعتقالات واسعة، لأنهم تحت عنوان الحصانة، آفً آفً على هكذا حصانة، تجعل الأشخاص يهربون الى خارج العراق، و كان لرئيس الوزراء يمتلك كل المعلومات التي تجعله يعتقلهم؛ لكن السياسة المفرطّة بدم العراق؛ لا يحق لها ان تعتقل هؤلاء.
اسماء مخيفة، ورجالات كبيرة، وعناوين ترعب، وبيوتهم كانت تأوي الارهابين، أسلحة ثقيلة في سراديب منازلهم، كأنهم يريدون الحرب على العراق؛ الاسم: عدنان الدليمي، برلماني لم يعتقل لانه يمتلك الحصانة، الاسم: طارق الهاشمي لم يلقى القبض عليه، مع امتلاك رئيس الوزراء كل الأدلة الدامغة، اذن الحق مع من؟ من هو السبب الرئيس لهروب هؤلاء المجرمون؟
أنا اقل لكم السبب هو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، هؤلاء يجب ان يقتص القانون منهم، مع كشف الملابسات والسكوت عن ذلك الامر، ومعرفة ماهي الأسباب الواهية التي جعلت سبب هروبهم من العراق بعلم الحكومة؟ مع معرفة سبب عدم تدخل شرطة الإنتربول الدولية المتخصصة في هذا المجال؟ هل العراق دولة ليس لها علاقة ارتباط مع الشرطة الدولية؟ ام انها ايظا مسمسرة مع الحكومة آنا ذاك.
بل الطامة الكبرى، والمشكلة الكبيرة، تلاقفوها السماسرة فيما بينهم، وبَقى يغطي احدهم على الاخر، حتى وصلت بهم الى تنصيبهم من جديد دون محاسبة المقصر على تقصيرة.
آه آه يا بلدي كيف بك الحال قد وصل، بغياب القانون، وسمسرة السياسة، وقتل النفس المحرمة، وغياب المطالَب لك الحق، غريب الطور الذي تجيد الغناء عليه، قد أبكاني والله دموع الثكالى اللاتي لا يجدن ناصرا الا الله.