بعد فشل المؤتمر المزمع إنعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، وفشل المساعي أللاحميده لتمزيق وحدة العراق أرضاَ وشعباً، الجبوري يستغل الفوضى الحكومية وغليان الشارع في محاولةٍ لإعادة الحكم البعثي للسلطة، متناسياَ الدور الذي لعبه البعث في قتل ابناء السنة قبل الشيعة، فالمحافظات السنية أصحبت ارض خراب ومدينة اشباح بعد السيطرة عليها من قبل تنظيم داعش الارهابي مع بقايا حزب البعث المقبور، نزوحٌ لثلاثةِ ملايين، وقتلٌ، وإغتصاب، وبيع النساء، والكثير من الممارسات أللاأخلاقية والمتنافية مع مبادئ حقوق الانسان، كل هذه الجرائم بعثية داعشيه.
وهناك سؤال يطرحه المواطن العراقي لماذا المؤتمرات التي تخص الشأن الداخلي للعراق تكون خارج ارض الوطن، وعلى اراضٍ تعادي قيام دولة مدنية قويه؟ أين المصلحة الوطنية من ذلك؟
بإجابةٍ واضحة هو لحياكة المؤامرات الدنيئة والإتفاقات السيئة لخدمة أجندات خارجية تفتك بابنائنا بخلق فوضى عارمه وإقتتال مستمر لفتح المجال امام الدخول الإرهابي لأراضينا، وللقارئ الحق في معرفة ابرز الاسماء الذين كان من المفترض وجودهم في الدوحة لحضور المؤتمر المشؤوم مع السيد رئيس مجلس النواب العراقي منهم ( علي الحاتم، مثنى حارث الضاري، قيس احمد الفلوجي) وإن ورقة اعمال المؤتمر توصي بتقسيم العراق كحل للأزمات وان المستفيد الوحيد من تقسيم العراق هم الخلايا الارهابية اذا يعتبر التقسيم بداية لنهاية دولة اسمها العراق.
ومن ثم يأتي قانون الحرس الوطني ليكمل مشروع تمزيق النسيج المجتمعي ونختصر منه بناء تكتلات عسكرية لكل محافظة من ابنائها مع منع دخول القوات من محافظة الى اخرى مما يسهم بسهولة تنقل المجرمين بين المحافظات دون عقاب، هذا القانون عامل اخر يساهم في تاجيج الفتنة وتكوين جيش طائفي بأمتياز، وبالامكان مراجعة كافة بنود القانون وكشف بشاعة الرؤيا المستقبلية لتكوين الجيش العراقي.
ويذكر إن السيد سليم الجبوري كان من المتهمين بقضايا إرهاب من الوزن الثقيل وبإتفاق سياسي مع دولة القانون خرج خفيفاَ نظيفاَ من جميع التهم الموجهة الية وبجلسة واحدة اذ اخذ العبرة من النائب احمد العلواني بعد اعتقاله ورضي بالمساومات السياسية.
