1-مجالس المحافظات
٢-المحافظون
٣-نواب المحافظون
٤-معاونواالمحافظ
٥-مستشارون
٦-استشاريون
٧-لجان متابعة
هذا الكم الكبير من من المسؤولين جاء بموجب قانون ٢١الخاص بادارة سلطة المحافظات هل نجح ام فشل
لا نحتاج الى استفتاء استبياني يوضح نجاح او فشل هذه الادارات حيث الفشل هو الاجابة الحتمية لكل ما جرى بعد٢٠٠٣
المفروض مع هذا الكم الهائل من المسؤليات ان يكون ناتج الانجازات كبير لكن الواقع عكس ذلك تماما حيث هذه السلطات تحتاج الى رواتب خاصة جدا وكذلك وسيارات ومكاتب وحمايات ومكاتب متابعة وكرفانات تحرس بيوتهم اضافة للنثريات الخاصة والايفادات كلها ترهق كاهل الدولة في حين ان اصل وجودها لا يرتقي لافراد يمثلون قيادات بسيطة
المحافظ لا يحتاج اكثر من نائب ومعاون واحد ومدير ادارة لشؤون المحافظة ومجالس البلدية لا تحتاج الا لمدراء الدوائر الخدمية كما كان في قانون البلديات المرقم ١٦٥لسنة ١٩٦٤
اما هذا الكم الكبير ما الا هدر للمال العام وبطالة مقنعة استمرارة تدمير للدولة العراقية ولن تنهض ابدا طالما هذه الحلقات موجود هذا اذا اضفنا النزاهة ودوائرها والمفتشون العامون الذين اخذوا دور الرقابة المالية
ولو قدر لذوي الاختصاص المالي والاقتصادي تقديم قوائم بالرواتب التي تصرف سنويالظهر جليا الى اي مدى الدولة بحاجة لتغيير هذه الانماط من طرق تدمير الاقتصاد العراقي