معظم سلطات الطيران المدني في العالم تحتفل بأنجازاتها على مر السنوات في (اليوم العالمي للطيران المدني والذي يصادف يوم 7 كانون الاول) … وهنا يبرز سؤالي كمتابع لعمل سلطة الطيران المدني العراقي هل ستحتفل السلطة بهذا اليوم ؟ وماهي الأنجازات التي قدمتها لقطاع الطيران في العراق التي تجعلنا نحتفل في هذه المناسبات …..
هنا تأتي الاجابة واضحة من واقع عمل السلطة في السنوات السابقة والتي أثرت سلبا في تطبيق المعايير الدولية المطلوبة لمقدمي الخدمات في الجهات ذات العلاقة (المطارات ، شركات النقل الجوي ) نتيجة التأثيرات المفروضة على عملها من قبل جهات فاسدة مارست أبشع أنواع الفساد مما أدت الى فقدان آليات الرقابة على التشغيل الامن لقطاع الطيران والغاء دور السلطة التنظيمي والرقابي , وهو مابدا واضحا في السلبيات التي رافقت مسيرة عمل أعلى جهة في الطيران العراقي , والتي من أبرز ماتم تشخيصه من قبلنا في مناسبات كثيرة هي :
– سنوات من السيطرة الحكومية على نشاط وعمل السلطة من خلال أرتباطها بوزارة النقل, وعندما جاء قرار الفصل لم يطبق فعليا على أرض الواقع… من خلال البدء بالخطوات الجادة والسريعة في تنفيذ المتطلبات اللوجستية والفنية والإدارية لقرار الفصل والاسراع بتشكيل هيكلية جديدة تتمتع فيها بالاستقلال الاداري والمالي تعمل على أحداث تغييرات جذرية للكوادر من المسؤولين والموظفين الذين شغلوا المناصب دون القيام بخطوات تهدف الى تطوير أقسام عملهم واستبدالهم بأشخاص من اصحاب الخبرات والكفاءات في مجال علوم الطيران حتى لو كانوا من خارج المنظومة الحكومية !!
– كنا ولانزال ضمن 5 دول في العالم فقط لم تجتاز برنامج التدقيو USOAP الذي يضمن بقائنا ضمن المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو (علما أن العراق من ضمن 52 دولة وقعت على اتفاقية الايكاو عام 1945 ) .. برغم محاولات الادارة الحالية من البدء بتطبيق أجراءات هذا التدقيق !
– بالرغم من مرور اكثر من 80 عام على تاريخ الطيران العراقي لانملك لليوم مدارس طيران أو مراكز تدريبية خاصة في علوم الطيران , مما عرض شبابنا الى الكثير من أعمال النصب الذي يتعرضون له عند التقديم لبعض الاكاديميات خارج العراق بالاضافة الى هدر ملايين الدولارات لارسال طيارينا سنويا للتدريب الالزامي على أجهزة المحاكاة .
– في مخالفة واضحة لقانون الطيران الدولي, سلطة الطيران المدني العراقي هي الجهة القطاعية لمطار بغداد الدولي (اي ان الرقيب هو مقدم الخدمة) في حين تنص اللوائح على فصل الجهة الرقابية (سلطة الطيران) عن الجهات الخدمية (مشغلي المطارات) .
– الناقل الوطني الوحيد في البلد هو الاخر لم يجتاز برنامج التدقيق (IOSA) الخاص بشركات النقل الجوي والمفروضة من الاياتا برغم أن قسم السلامة الجوية القلب النابض لسلطة الطيران المدني العراقي يمنح شهادة المشغل AOC للخطوط الجوية العراقية (سنويا (والمفروض أن أجراءات هذه الشهادة هي جزء من متطلبات البرنامج التدقيقي.
– الحظر الاوربي على طيران العراقية من EASA ل4 سنوات متتالية ولاتزال بسبب عدم الايفاء بمتطلباتها التي هي نفس اجراءات AOC التي تمنح من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي!
– لم تقم السلطة ليومنا هذا من اعداد مشاريع قوانين جديدة واصدار الانظمة الحديثة المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني وفقا لما تنص عليها القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
– لم تعمل السلطة على ايجاد ألية استثمارية منظمة تعمل على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالصناعات الجوية والتي من ضمنها مشاريع المطارات الجديدة ومراكز صيانة الطائرات واصدار وتعليق تراخيص التشغيل وأعادة تسعير الخدمات ووضع التعرفات الجديدة وفرض الغرامات عند المخالفة لشروط التعاقد.
أن الاختيارات الخاطئة لبعض الادارات العاملة في قطاع حيوي مثل قطاع الطيران والذي يتم على أساس المحسوبية والعلاقات الخاصة دون الرجوع الى شهادات وكفاءات هؤلاء أثر سلبا في تطبيق المعايير الدولية الخاصة في اعمال الطيران العراقي , لذا يجب الاسراع بعملية أصلاح حقيقية للقطاع تهدف الى أحداث تغييرات جذرية للكوادر من المسؤولين والموظفين المحبطين الذين شغلوا المناصب فقط للاستفادة منها دون التفكير في تطوير أقسام عملهم وتبديلهم بأشخاص من اصحاب الخبرات والكفاءات في مجال علوم الطيران حتى لو كانوا من خارج المنظومة الحكومية لخلق منظومة طيران مدني عراقي آمنة ورائدة ومستدامة … عندها فقط نحتفل باليوم العالمي للطيران المدني .
