من سلبيات الديمقراطية في العراق إن تحولت التجمعات المختلفة سواءً كانت حزبية أو مؤسساتية أو عشائرية إلى دول ورايات لها حقوق الدول وليس مشروطاً عليها أيا من واجباتها،
إذ أصبح من حق هذا التجمعات إن تنشأ علاقات سياسية، أو أقتصادية، أو دينية، أو مجاملاتية، أواستذكارية ( إن جاز التعبير ) كما فعلت إحدى العشائر التي قامت بدعوة السفير التركي إلى وليمة غداء تخللها تقليده هدايا تأريخية مهمه تمثل ذلك بسلاح بندقية شاركت في إحدى المعارك البريطانية العثمانية التي حدثت أبان الحرب العالمية الأولى وأثناء الإحتلال البريطاني للعراق،
ومعلوم للجميع بهذا الصدد أيضاً هو قيام قادة الأحزاب والكتل السياسية بزيارات متكررة إلى الكثير من الدول القريبة والبعيدة كيفما يريدون وحسبما يشتهون، وربما كان بعض هذه الدولة في علاقة عداء أو تشنج مع الدولة الأم، وربما حصلت إتقافات أو وعود بين هؤلاء القادة وبين الدول المزارة تعتبر من مختصات الحكومة المنتخبة.
إن هذا النوع من العلاقات خارج الإطر الدبلوماسية والسياسية للدولة يؤدي إلى الأضرار بهيبة الدولة وسيادتها ويجعلها في الموقف الأضعف تجاه الدول الأخرى،
إذ يقوم بعض رعاياها وتحت أي عنوان كان بسلب صلاحياتها ومسؤولياتها في علاقاتها الدولية التي يفترض إن تتحكم بها بروتوكولات خاصة،
كما إن المسؤولين في الدول الأخرى لايهمهم هيبة دولتنا وسيادتها لكي يمتنعوا عن توجيه الدعوات الخاصة لقادة لأحزاب، والتيارات، والشخصيات السياسية، أو ماشاكل ذلك، أو يمتنع ممثليهم من الاستجابة للدعوات المماثلة التي توجهها الأحزاب، والكتل، والعشائر، والمؤسسات الأهلية، والشخصيات، خارج الأطر المعهودة والبعيدة عن أخلاقيات التعامل الدبلوماسي، بل على العكس فهم دائمي البحث عن الثغرات والرخوات في سبيل مصالحهم ومصالح دولهم،
ورب قائلٌ إن زيارة قادة الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية أوالثقافية إلى الدول الأخرى حتى وإن كانت هناك حالة عداء يعتبر اجراء لاغبار عليه في الدول الديمقراطية المتقدمة،
نقول لهؤلاء إن العهد الديمقراطي الجديد في العراق مازال في بدايته ومازال متعثرا في مسيرته وعلى كافة الاصعدة تقريباُ، كما إن هناك من يضع العراقيل أمامه سواءً من الداخل أو الخارج، وكذلك إن الوعي الديمقراطي لدى هذه التجمعات مازال فتياً أو دون ذلك، حيث لم يفهم من الديمقراطية سوى أنها الحرية المطلقة حتى وإن كانت على حساب النظام والقانون والمبادىء الوطنية.
من هنا أصبح لزاماً على الدولة التي تركت الحبل على الغارب إن تقوم بوضع آلية صحيحة ومطابقة لسياستها من خلال القوانين والقرارات للحفاظ على هيبتها وسيادتها والحد من مثل هذه الظواهر التي انفردت بها الديمقراطية العراقية، كما عليها إن تقوم بالتوعية الإعلامية المكثفة لرسم الأطر الصحيحة التي يفترض إن تتعامل بها الكتل والتيارات والأحزاب والعشائر والتجمعات مع سفراء الدول الأجنبية في داخل العراق وكذا مايخص بالتعامل الخارجي.