سلاح “صناديق الاقتراع”

اشهر العراقيون سلاح الديمقراطية في  تعديل الخارطة الحزبية لمجالس المحافظات المقبلة في  ضوء نتائج صناديق الاقتراع  الاخيرة ، وبالرغم من محاولات التأكيد على عدم الفشل من دولة القانون او التيار الصدري مقابل صعود كتلة المواطن التي يتزعمها المجلس  الاسلامي  الاعلى ، فان  السؤال المركزي المطروح : هل يمكن  تعديل الخارطة البرلمانية  بعد الانتخابات التشريعية المقبلة ؟؟
  الواضح في نصوص  الدستور العراقي ان البرلمان جهة سامية لا يمكن محاسبتها  الا من قبل الشعب، في ضوء  نموذج  فريد نوعه ضمنته نصوص هذا الدستور ، ومنذ  تشكيل البرلمان العراقي الاول بعد انتخابات  عام 2005، وهو محط  نقد الصحافة  ومنظمات المجتمع المدني بانه لم ينجح  في تحقيق اية انجازات مهمة للشعب على صعيد الخدمات العامة والبنية التحتية او مراقبة الفساد الاداري والمالي في الدولة عموما،  فيما يتهم اليوم هذا المجلس بكونه “ميت سريريا” وتحول الى منصة خطابة  تثير العواطف  الطائفية وتنقل  خلافات  الاحزاب السياسية  الى الشارع العراقي  .
ويواجه  المشهد الوطني في البلد استحقاقات  تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، بدلا  من حكومة  التوافق  الديمقراطي  التي  نقلت نموذج الحكم الى  المحاصصة الطائفية  والعرقية  توزيع المناصب الوزارية وفقا لكوتا  المقاعد البرلمانية ، حتى ان رئيس الحكومة  نوري المالكي  اشار  في اكثر من تصريح بان القوى السياسية كانت تمسك  بالحاسبة لتقسيم  عدد  مقاعدها  على  المناصب الوزارية  .
ومن  الامور  الادهى في  دهاليز  قانون الانتخابات  ان  الحاصل  على الاغلبية  من الاصوات  غير  الواصلة  الى استحقاق قيمة المقعد البرلماني ، لا يمكنه تبوأ مقعده ، فيما  يصل الى هذا المقعد  من يحصل  على نسبة اقل  من الاصوات ، وهكذا جلس برلمانيون على مقاعد  مجلس النواب  وهم لم يحصلوا على اكثر  من 150 صوتا ،  مقابل  حصول  الكثيرين على 15 الف صوت  !!
  يضاف الى ذلك ان هذه الاصوات المشتتة تجمع لصالح الفائز  الاقوى ، في  امثولة غير  واقعية في التبادل السلمي  للسلطة ، فانتهت الى  تعظيم  مقاعد  الكتل الكبيرة وانهت امال  الكتل الصغيرة في الجلوس  مع الكبار على  مقاعد  البرلمان .
  في  ضوء  هذه المثالب على قانون الانتخابات  هناك تحرك  شعبي  من قوى المجتمع المدني  العراقي لحث البرلمان الحالي على تعديله  ومحاولة الضغط عليه من خلال  ممثلية  الامم المتحدة في العراق ، والمنظمات الدولية التي ترعى مسار التحول  الديمقراطي في البلد  مثل  المعهد الديمقراطي الاميركي    .
لكن الحقيقة الواضحة ان هذا التغيير المطلوب بالانتخاب الحر المباشر وفقا للقاعدة التمثيلية  ” مقعد واحد لكل 100 الف مقترع ”  تحتاج  الى  الكثير من النشاط الشعبي الضاغط  ، حتى يكون النائب  ممثلا حقيقيا للناخبين على مقعده وليس رقما في اعداد المصوتين على اتفاقات بين  كتل  برلمانية تضع  اجنداتها الحزبية  فوق  مصالح الناخبين  .
  لذلك يمكن  ترجيح ان يشهر المقترع  العراقي سيف  التصويت  البرلماني  كما اشهره  في  انتخابات مجالس المحافظات  من اجل التغيير  في  الانتخابات التشريعية  المقبلة ، وهذا الامر الذي تتوقف  عنده الكثير  من الاحزاب  وهي  متحفزة اما لتعزيز  ما حصلت عليه في  هذه الانتخابات  او لتعويض  ما خسرته فيها  ، الا  ان المقترع العراقي  سيكون على المحك  مرة اخرى  ما بين حصوله على ورقة  الاقتراع وخولته في منصة التصويت ، ليغمس اصبعه في الحبر البنفسجي من جديد  اما وفقا لولائه الطائفي  وربما العشائري  ، او ولاءه  الواعي  لمستقبل افضل  .