فوجئ العراقيين بصدور قرار العفو العام عن القيادي في حزب الدعوة فلاح السوداني والذي كانوا يسمونه راهب حزب الدعوة ..وحسب التقارير المقدمة من لجان النزاهة واللجان التحقيقة الخاصة وبادلة ثبوتية ان فلاح السوادني سرق اكثر من ملياري دولار من ميزانية وزارة التجارة عندما كان وزيرا لها ومن الاموال المخصصة للبطاقة التموينية التي تخص فقراء العراق ..
ولدى ثبوت التهم الموجهة اليه من قبل لجان نزاهة مستقلة القي القبض عليه واودع في السجن ولكن شركائه في اللصوصية من قادة حزبه ..ولنقل شركائه في الكعكة حسب ما سمته ام لسان حنان الفتلاوي عندما تكلمت عن مشاركة الكل في الكعكة فشركاء الكلعكة في حزبه دفعوا مبلغ 56 مليون كفالة مشروطة لاخراجه من السجن بشرط ان يحضر اجراءات التحقيق والمحاكمة ..الا ان شركائه من مافيات حزب الدعوة هربوه الى بريطانيا بمجرد خروجه من السجن ..لكي لايفضحهم في التحقيق او قد يكون قد هددهم بفضحهم بمشاركتهم كعكة وزارة التجارة اذا لم يخلصونه ..
نحن لا نرى غرابة ان يصدر هذا العفو عن قضاء مسيس معروف بعدم مهنيته وتجاهله لكل الخروقات والجرائم التي تحدث بمرأى منهم ودون الشعور باية مسؤولية قانونية …
وعلى صعيد اخرعن فساد القضاء العراقي نقول ان العراقيين يعلمون ان القضاء ليس له اي موقف عن كل عمليات السلب والنهب التي يمارسها حيتان الاحزاب السياسية وقيام مليشيات هذه الاحزاب بعمليات القتل والاغتيال ضد المواطنين العراقيين ولذر الرماد في العيون يعلن في البداية تشكيل لجان تحقيقية حول هذه الجرائم وبعدها يسدل الستار عنها كان شيئا لم يكن مثلما حدث مؤخرا لدى اغتيال اربعة من مشاهير السيدادت العراقييات بينهن طبيبة تجميل واعلامية وفنانة
وحول احداث الانتخابات نقول لمجلس القضاء الاعلى هل تعلمون ..كم من تقارير رفعت اليكم عن تنسيق قادة الاحزاب الفاسدة مع المفوضية اللا مستقلة للانتخابات ,,,هذه المفوضية التي هي احد دكاكين حزب الدعوة والاحزاب الدينية الفاسدة و التقارير المقدمة الى اقضاء تضمنت ادلة قاطعة حول قيام هذه الاحزاب بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات بعمليات تزوير بيع وشراء الاصوات مع اعضاء فاسدين من قادة الكتل السياسية ..وكم من مناطق وهمية غير موجودة سموها مناطق انتخابية ثبتت ميدانيا بعدم وجود عناصر بشرية فيها ..وقد اخطر كل هذه الامور مجلس القضاء الاعلى بتقارير وادلة ..الا اننا لم نسمع ي ردود افعال من قبل القضاء او صدور اوامر قبض على هؤلاء الفاسدين رغم كون اعمالهم تعتبر خيانة وطنية وخيانة للشعب باالتحايل على الاصوات ا لتي منحوها لناخبيهم ..
.. ان القضاء العراقي لم يبادر او يصدر اي ادانة ضد مفوضية الانتخابات او ضد الكتل السياسية التي ساهمت بكل هذه الخروقات …ولم يصدر اي اوامر بايقاف او الغاء هذه المفوضية ..التي اعتبرت فسادها سابقة تاريخية لم يحدث نضيرها في اية مفوضية انتخابية في العالم …وبقت المفوضية الفاسدة تمارس عملها رغم انف العراقيين لان اخطبوتات الكتل السياسة الفاسدة تدعمها وبعلم القضاء
فعندما يبادر اي شريف عراقي بالتصدي لفساد الكتل السياسية يعاقب او يبعد عن عمله….. فعندما قدم عضو مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي ادلة دامغة عن خروقات مفوضية الانتخابات وعمليات بيع وشراء الاصوات الانتخابية وكشف مخازيهم على العلن تم سحب يده من من وظيفته …وكذلك عندما تصدى وزير الدفاع الوطني النزيه الشريف خالد العبيدي بكشف عمليات النهب والسلب التي تمارسها قادة الكتل السياسية ومثلما يقال بالمصطلح العراقي (( شرهم على الحبل )) اقالوه من وظيفته امام استغراب العراقيين من سكوت مجلس القضاء الاعلى على اقالته …فيا لمهزلة القضا العراقي.