ما بين ثورة قائد لواء المرجعية السيد حسين الياسري وبين مفاسد المحاصصة تطفو حالة متجددة من استيعاب صيحات الرفض الشعبي لاهدار المال العام.. من خلال أحاديث عن نصاب صحيح للعدالة والانصاف في المساواة بين المنفعة العامة للدولة والمنفعة الشخصية للمواطن الناخب.. هذه العدالة المفقودة في نظام مفاسد المحاصصة كليا.
السؤال المطروح هل يحتاج العراق إلى شخصيات مثل السيد الياسري لقيادة التغيير المنشود نحو دولة المواطنة الفاعلة؟؟
واقع الحال.. ان الحياة السياسية متفائلة دائما.. وصبر المواطن أيضا محدودا.. وحينما يريد السيد السوداني تصريف وقائع برنامجه الحكومي من دون مواجهات شعبية مباشرة تعتمد التظاهر وما فيه من احتمالات الاحتكاك الصعب بين قوات الشرطة وهؤلاء المتظاهرين.. لاسيما في بعض الصور التي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي.. انما يؤكد حاجة حكومة السيد السوداني إيجاد الوسائل الكفيلة بالخروج من عنق مفاسد المحاصصة.. التي تكبل وتطبق على منهج الإنجازات الذي يحاول ان يتخذه في تسويق تياره السياسي خلال الانتخابات المقبلة.
السؤال الاخر.. كم شخصية مثل السيد الياسري قادرة على الخوض بذات القوة في رفض مفاسد المحاصصة لبقية المحافظات العراقية؟؟
نعم هناك الكثير من الأصوات الوطنية الرافضة لمفاسد المحاصصة.. ولكن ليس كلها لها توصيف إمكانية (لواء المرجعية) وما فيه من اشتراطات تجعل القابض على سلطة المفاسد يتوقف عند أهمية استيعاب هذا الرفض.. الأمر الذي يتطلب من المرجعية الدينية في النجف الاشرف او دار الافتاء في الاعظمية او في اربيل.. إيجاد الآليات والاساليب لدعم الرافضين لمفاسد المحاصصة وثقافة المكونات.
ما بين هذا وذاك.. ربما يصح القول ان ثورة لواء المرجعية صمتت بانتظار نتائج وعود السيد السوداني وما يراد به من إعادة تنظيم صرف الموارد المالية ومحاسبة الفاسدين.. لكن انفجار الأصوات المطالبة بالغاء مفاسد المحاصصة نوعا من المرجعية الشعبية لباقي المحافظات العراقية..
وقد تكون مسألة الفشل في مجال الطاقة الكهربائية في موسم الصيف القائظ الذي لا يبشر بإنجاز الوعود التي اعلنتها وزارة الكهرباء مقابل تلك المليارات من دولارات النفط العراقي التي صرفت على هذا القطاع من دون نتائج حقيقية لاستيعاب حاجة العراق من الطاقة الكهربائية بعد مضى أكثر من عقدين!!
لذلك الانفجار الشعبي الشامل.. لابد وان يستشعر سياسيا.. في تكرار لانتفاضة تشرين.. تجعل العملية السياسية امام استحقاق السداد لكل اثام مفاسد المحاصصة.. وهذا ثمن باهظ لا يريد السيد السوداني تحمله!!
السؤال كيف يمكن تفادي حدوث كل ذلك.. الاجابة عليه تتطلب تظافر كل الجهود للعبور نحو دولة المواطنة الفاعلة.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
