المسرحية المضحكة والفصل الساخر الذي قدمه ما يطلق عليه مجلس ( النواب ) بالتقاعد والامتيازات الخاصة للأعضاء,
لم يكن إلا جزءا من عملية الإحتماء والهروب والإختباء من ضغوطات الواقع المرير والتراكم وعدم مواجهة واقع ما يمر به أكثر من 35 مليون مواطن من محافظات ( العراق ) يعيشون في مخيمات لم تشهد البشرية مثيلا لها في كل تأريخ الحروب.
فهذا المجلس هو والكتل والاحزاب الاسلاميو والعلمانية المتصارعين على المصالح والنفوذ والتحضير للمقاولات وأرباح المستقبل لم يكن من العدل أن يقدم للإستجواب أحد أعضائه السابقين والمكلف بمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل بل كان من العدل ومراعاة لمشاعر المتظاهرين في 6 محافظة عراقية .. وتحقيقا لأبسط شروط العدالة أن يقدم جميع أعضاء المجلس لمحاكمة عادلة وإستجواب من أطراف محايدة بما فيهم جميع الوزراء الخائبين ، ولنرى من سيخرج بالبراءة ومن يخرج محملا بذنوب ما حل بنا من خراب ودمار لأننا سنتفرج عن قريب على فصل آخر من هذه المسرحية تستبدل فيه المقاعد وتبقى نفس الوجوه , الغالبية العظمى من مواطني محافظات العراق يؤيدون في ظل الظروف التي شهدتها وتشهدها البلد اليوم ، إقامة تظام سياسي عادل في العرق القادم .. لكني بإختصار أذكر أهلي في العراق بضرورة توافر بعض الشروط كي نفكر على الأقل بإقامة نظام مؤسسات لدولة مدنية جديدة .. أولها وجود حكومة مركزية غير مرتبطة بتبعات سياسية وتمتلك إستقلالية تامة في إتخاذ قرارات مصيرية ، الأمر الآخر توافر قيادة محلية متمكنة لقيادة البلد في الفترة الإنتقالية فضلا عن وجود اقتصاد قوي وحدود مؤمنة بشكل كامل وتنظيم عمل الكتل والأحزاب السياسية داخل العراق والسيطرة على مئات العشائر والمليشيات المسلحة التي قد تتمرد في أي لحظة وتعلن دولة جديدة بالتعاون مع دول العالم الجديد، وإعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب المريرة ضد قوات العدوان الداعشي المحتل وتعويض أكثر من مليوني متضرر من أبناء المحافظات المحررة في الانبار والموصل وصلاح الدين .. جميع هذه المتطلبات لا يمكن تحقيق أي منها مادامت كلمتنا غير موحدة وما زلنا نعيش في دوامة من أكاذيب سلطة عراقية أوقعتنا في فخ خرجنا منه مكبلين بالأحزاب والآلام والجراح .. أما لو سألت عن رأيي الشخصي بهذا الموضوع فأقول ببساطة أن ا المليشيات الحالية ستحول العراق إلى قطع أراضي تشتريها الدول المجاورة ! فلنتق الله جميعا ونفكر أولا بالحفاظ على وحدة العراق العظيم .. والسلام
