بدا لابد ان يعرف القارئ ان الموصل كانت في حكم الساقطة قبل سقوطها نهائيا في 10 حزيران 2014
شكلت لجنة بموجب الامر النيابي 9 في 11-1-2015من 26 برلماني من مختلف الموكونات يرئلسة حاكم الزاملي ونائبين الاول احمد الجبوري وشاخوان عبدالله ومن بعض اعضاء اللجنة محمد تقي المولي وفيان دخيل ويونادم وحنين القدو التقرير يتكون من جزئين الاول 125 ص والثاني 52 ص اول جلسة 12كانون الثاني 2015 بحضور سليم الجبوري رئيس البرلمان عدد الجلسات 31 جلسة مجموع ساعات الجلسات 160 ساعةعدد الشهود 51 عسكري من ابو بكر الزيباري الي خالد العبيدي الي اثيل النجفي وغيرهم مذكورين في ملحق التقرير ومنهم مواطنين كانت داعش تستوفي مبالغ مالية قبل السقوط من جميع اصحاب المهن وودوائر الدولة وبلغت من خمس الي 11 مليون دولار قبل التحرير وتستوفي شهريا مليون دولار من متعهدي نقل المشتقات النفطية من بيجي الي الموصل ومتعهدي الاسمنت والي استلام 75 مليون ديار شهري من بلدية الموصل ومن رواتب الرعاية الاجتماعية حيث كان الكثيرين من عناصر داعش تعمل في الدوائر ومن 30 الي 40% من تخصيصات الاقليم يشخص التقرير اسباب السقوط انشغال قادة الجيش والاجهزة الامنية بالرشاوي وابتزاز المواطنين من اصحاب المهن والاغنياء وتهريب النفط وسيارات الهمر مسخرة لحماية الصهاريج بالاضافة الي عدم وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية والحكومة المحلية ومجلس المحافظة مع اطلاق سراح المقبوض عليهم من امراء داعش في ولايات الموصل الاربع لقاء مبالغ كبيرة منهم رضوان الحمداني وعزيز المنديل وخالد الجبوري ويوسف الجبوري وحسن ابو سعود ابو طالوت وغسان سالم مسئول الاغتيالات وخلف سليمان الجبوري مع وجود تجاوزات علي موظفي الدولة منهم اطلاق الرصاص علي القاضي ابراهيم من قبل احد الضباط ولم تتخذ الاجرءات بحقه بل تم ترفيعة الي رتبة نقيب وممارسات اخري منها التلاعب بسجلات العقار بالقوة واغتيال الشهيدة خولة السيعاوي مديرة التسجيل العقاري الرافضة بقوة لهذه الافعال واخر قبلها من الموظفين النزيهين وتحويل اراضي زراعية الي سكنية من قبل جاسم محمد حسين مسئول اللجنة المالية في داعش وبيعها للمواطنين وصلت مبالغها 3 مليارات و985 مليون دينار حسب اعترافه بعد القاء القبض عليه بالتعاون مع الموظفين المختصين و اما حال السجون فيرثي عليه حيث يضم الكثير من الابرياء وخاصة دعاوي تشابه الاسماء حييث يبقون محتجزين لمدة شهرين ويطلق سراحهم بعد دفع 3000دولار ومن ثم يعادون بعد شهر لعدم رفع اسمائهم الي الحاسبات للتأشير ومذكورة الاعداد وبشهود ضباط مسئولين
وهناك في متن التقرير حالات مضيئة لمسئولين امنيين في الاستخبارات ومن خلال متابعتهم لنشاط داعش من خلال تقارير وكتب مرفوعة موثقة مثبتة في التقرير يشعر فيها قيادة عمليات الموصل والاستخبارات العامة والقيادة العامة بموعد ساعة الصفر التي يبداء فيها الهجوم في 5 حزيران واماكن تجمعهم والاحداثيات الي اماكن التجمع والاعداد الموجودة من ارهابي داعش والسلاح والاليات من خلال مصادره بين التنظيم واعترافات من يلقي القبض عليهم قبل الهجوم المقرر واثبت الواقع صحتها ولكن لم يؤ خذ يكلامه بجدية وفعل مما سبب هذا النتائج الخراب والدمار والقتل وهو العميد الحقوقي احمد الزركاني وبمساندة ابو علي البصري المدير العام الي الاستخبارات وقد ذكرت المعسكرات معسكر طلحة ومعسكر رجل الجلبة قرب قرية عين الجحش ومعسكر ابو هاجر غرب الحضر ومعسكر المعمورة غرب الشورة وجنوب الشرقاط ومعسكر الوادي الازرق قرب قضاء البعاج ومعدل الموجود من الارهابين يترواح بين 50الي 70 فرد ونوع السيارات والاسلحة ومنطقة التجمع قرية الشيخ يونس
وهناك شهادات من قبل ضياط في المفتشية مثلا تفتيش اللواء السادس من الجيش العراقي مساحة جبهته 300كم الموجود 50% واسلحة اللواء قديمة وعدد الاليات 309 العاطل منها 179 مع استلام امر اللواء الوقود عن كل العجلات ومن المصائب يقول احد المفتشين ان احدي الالوية العسكرية تسلم كل مقاتل 15 اطلاقة للبدقية الالية الخفيفة في منطقة ساخنة واالربايا ويتم استلامها عند الاجازة الدورية والتغريم عن كل اطلاقة 10000عشرة الاف دينار عن كل اطلاقة الخلاصة ادانة 36 مسئول عسكري ومدني لم تتخذ الاجراءات بحقهم علما ان التقرير وزع للقضاء والمدعي العام والنزاهة والدفاع والداخلية والي رئاسة مجلس الوزراء ومنذ سقوط الموصل وحتى إعلان تحرير العراق بالكامل، بين عامي 2014 و2017، أدت معارك تحرير المدن إلى سقوط أكثر من ربع مليون قتيل وجريح، إلى جانب عشرات آلاف الأشخاص المختطفين والمغيبين، ناهيك عن دمار البنى التحتية، الذي كلّف، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، أكثر من 88 مليار دولار، كان نصيب الموصل منها كبيراً، بعد تدمير أكثر من 56 ألف منزل، وتسجيل أسماء 11 ألف مفقود.
هذا غيض من فيض
