مع وصول وزير الدفاع البريطاني ” مايكل فانون ” وبرفقته عدد من الجنرالات والدبلوماسيين البريطانيين الى اربيل يوم امس الاول , وإذ سبق ذلك تهديدات عسكرية تركية بشكلٍ غير مباشر ضد الأستفتاء , وما عززه ذلك بانتشار عسكري لتحشدات من الجيش التركي على الحدود المحاذية للأقليم كترجمة عملية لخطاب الرئيس اردوغان الشديد اللهجة والذي وجهه الى السيد البرزاني بشأن هذا الأستفتاء المفترض , فيبدو أنّ زيارة الوفد البريطاني قد نجحت الى حدٍّ ما في تليين موقف رئيس الاقليم بعد تشدده باجراء الاستفتاء في موعده المحدد , وتغييره الى موقف جديد يطلب فيه من بغداد تحديد سقف زمني لأجراء الاستفتاء مقابل الغائه .! ويبدو كذلك انّ السياسة البريطانية العريقة قد رسمت خطوط الموقف الجديد ” السقف الزمني ” بطريقةٍ ذكيةٍ ومرنة لكنها ملغمة وشائكة من الباطن .! وقبل أن نعرج على تفكيك عناصر الأبهام في السقف الزمني البرزاني – البريطاني فنسجّل :
انّ الاقليم كجزء من الدولة الكبرى – العراق , فلا يحقّ له فرض
PRECONDITIONS – شروط مسبقة على المركز , لا دستوريا ولا تحت اية اعتبارات اخرى , وبعكسه فأنّ ذلك يشكل تهديداً واضح , ثمَ أنّ الشروط المسبقة في الأزمات فأنها تجرّ الطرف الآخر الى وضع شروط مسبقة اكثر صعوبة , ثمّ ايضاً فأنّ موضوعة السقف الزمني كشرطٍ مسبق , فأنها تتنافى وتتناقض مع التوجهات الدولية والاقليمية والمحلية لأجراء حوار مشترك بين بغداد وقيادة الأقليم , فعلامَ أذن قدوم الوفد الكردي الى بغداد للتفاوض ! طالما أنّ رئيس الأقليم وضعَ شروطه المسبقة قبل وصول وفده الى العاصمة .!
أمّا عناصر الغموض في ” السقف الزمني ” < وارتفاع هذا السقف عن سطح البحر .! > فتتجلى بتحديد مدة هذا السقف , ومن الجهة التي تحددها , وماذا ” مثلاً ” لو اعلنت الحكومة العراقية عن موافقتها لأجراء الأستفتاء بعد 10 أو 15 سنة .! بينما يريدها البرزاني بعد سنةٍ واحدةٍ ” مثلاً ” وهكذا ستفرز الأزمة مع الأقليم ازمةً اخرى , وكأنّ عملية الأستفتاء كأنها سيف مسلّط على رقاب الشعب العراقي وحكومته , وكأنّ تهديد البرزاني تحدٍ صارخ للأمم المتحدة ولدولٍ عظمى وللمجتمع الدولي , وكأن لا جهة توقفه عند حدّه إلاّ بأستخدام القوة .!