سقط التحالف الوطني بالقاضية ؟!

خطوة خطيرة ما قام به رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يوم اسم بإعلانه في بيان بث على قناته الرسمية بانه سوف يدخل الى البرلمان بكتلته الكبيرة ، وهي استحقاق انتخابي فرضه قانون الانتخابات الذي سما فوز الكتلة الأكبر بعد الانتخابات ، ولا نعلم اي تلاعب بمفردات الدستور تلك التي يتلاعب بها رجل دولة القانون ، حتى يصبح ٩٠ نائباً الكتلة الأكبر في البرلمان .
السيد المالكي بحسب التقارير الإعلامية حضر اجتماع التحالف الوطني اول أمس ، ولم يطلع أعضاءه على طلبه هذا ، وانتهى الاجتماع بحسب المطلعين ، ولم يذكر المالكي بانه سوف يعلن الكتلة الأكبر في البرلمان ويسير نحو تشكيل الأغلبية السياسية والى الحكومة القادمة .
هذا البيان جاء باتجاهين مهمين :-
١) انه ضربة لبيان المرجعية يوم الجمعة الماضي ، والذي دعى فيها ممثل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي الى ان الكتل السياسية تكثف من جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في اقرب فرصة ممكنة .
كما دعى الى ان يكون الجميع بمستوى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للأطراف الدستورية مع رعاية ان تحظى بقبول وطني واسع في غاية الأهمية .
هنا نقف عند كلمة القبول الوطني الواسع ، اذ أكدت المرجعية الدينية على ضرورة ان تحضى الحكومة المقبلة بمشاركة جميع أطياف الشعب العراقي ومكوناته دون تمييز من احد على احد ، وهذا الامر أكدت عليه في الكثير من خطبها من على منبر الجمعة .
٢) هدم أركان ما تبقى من التحالف الوطني المفترض ، والذي لم يبقى منه سوى الإجتماعات التي لم تخرج يوما بقرار تدين به اي شخصاً خرج على ثوابت هذا التحالف وأسسه ونظامه الداخلي .
هذا الخطوة المفاجأة للجميع لم يكن تتوقعها الكتل ، خصوصاً مع التنازلات التي قدمت من السيد النجيفي ، وتنازله من رئاسه البرلمان ببيان مقتضب صرح به يوم أمس ، وهذا يفتح الباب واسعاً امام التصارع من اجل الحصول على مغانم الدولة العراقية ووزاراتها ودوائرها ، خصوصاً وبلدنا الجريح يعيش لحظات وجوده بين إثبات الوجود ، وسيطرة الارهاب التكفيري البعثي على المدن والقرى ، وقتل الناس العزل
 وتهجير العوائل بدواعٍ طائفية وقومية مقيتة .
هذا البيان ربما لا يلقى اي تجاوباً سياسيا او شعبياً، لانه يحتاج الى أغلبية سياسية في البرلمان ، وهذا ما لا يستطيعه السيد المالكي ، ولو كان بمقدوره ذلك لكان سار به بعد اعلان النتائج نهاية آيار ٢٠١٤، ولكن العجز عن جلب الأصوات التي تكفيه والوصول الى الأغلبية المريحة وتشكيل الحكومة القادمة .
بيان المالكي الاخير وتمسكة بالمنصب لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة وانقلابة على التحالف الوطني الذي هو الكتلة النيابة الاكبر والتي سبق وان اعلنت رسميا وعقدت جلسة البرلمان الاولى على ضوء هذا الاعلان ادخل هذا التحالف في حرج كبير امام الكتل الاخرى ، خصوصاً وانه تم اعلان الكتلة الأكبر في البرلمان ، وهذا بحد ذاته خطر اخر سوف يفتح المجال واسعاً امام اي كتلة ان تعلن انها الكتلة الأكبر في البرلمان ، وتسير نحو تشكيل الحكومة ،بغض النظر عن الأغلبية فيه .
الاولى بالتحالف الوطني اليوم إصدار بيان يستنكر فيه هذا الفعل المخالف للأسس التي من اجلها تأسس التحالف الوطني ، كونه الكتلة الأكبر في البرلمان ، ويشار الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف هذه الأسس ، ويصار الى تحذير دولة القانون وحزب الدعوة بقيادته المتمثلة بالسيد المالكي ، وضرورة ترشيح البديل عن الأخير ، وطرحه للفضاء الوطني والتصويت عليه في البرلمان ، من اجل النهوض ببلادنا التي طحنتها الحروب والأزمات المفتعلة دون وازع او ضمير ، والتركيز خلال المرحلة القادمة على القضاء على الارهاب المتعشعش في الموصل وديالى وصلاح الدين وبابل ، ومطاردة عصابات داعش ، والقضاء على وكر الإرهابيين وحواضنهم أينما وجدت في ارض بلدنا العزيز .