سفيرٌ عِراقيّ يُؤيّد إعدام الصَّدر الأوَّل في ذِكرى شهادَة المُفكّر «مُحَمَّد باقر الصَّدر» 9 نيسان الجّاري، علَّقَ سفير العِراق لَدى لاهاي بتقنيَّة تقطيع اسمه، في

(مُداخلةٍ التعليق الأوَّل بجزء مِن اسم السَّفير «هِشام علي أكبر- لاهاي»، والتعليق الثاني بجزءٍ آخر مِن ذات الاسم «هـ . إبراهيم العلوي» !)

لسعادَتِه على الرّابط الثالث الأسفل أدناه:

السَّفيرُ «هِشام علي أكبر إبراهيم العلَويّ» المولود في واسط (الكوت) وَسط العِراق عام 1964م، إبّان إغتيال صدّام للصَّدرين الأوَّل والثاني، كانَ يتلقى تعليمه في ظِلِّ نظام صدّام برعاية ماسُمّيَ بالاتحاد البعثي (الوَطني) لطلَبة العِراق، حتى تخرَّجَ “ العلَويّ ” في ذات تخصّص وَزيرَه إبراهيم “ الجَّعفريّ ” (طبيب باطنيَّة)..

الجَّعفريّ حصرَاً تعرَّض لتبكيت “ البروفسور كمال مجيد ” في التعليق الثالث.

https://kitabat.com/2018/04/10/تُمُّوز-يُبلبلُ-تجدّد-الرَّبيع-وجلد-ا/

https://www.youtube.com/watch?v=OhHW6G9ikuE

http://www.almothaqaf.com/a/b5/926712
السيد محمد باقر الصدر وحزب الدعوة الإسلامية.. علاقة القمة والهرم
www.almothaqaf.com
المثقف، صحيفة ثقافية – سياسية، تصدر عن مؤسسة المثقف

طبيب الباطنيَّة مكانه الطَّبيعي وزارَة الصّحة، حيثُ تُجرى مُحاسبته إداريّاً، لا سياسيّاً كدبلوماسيّ بعثيّ “ الرَّأي ”، خاصَّةً وان وزارَة الصّحة اعلنت في بيانٍ لها عن الإطاحة بأكبر مافيات الفساد فيها يُديرها المُفتش العام للوزارَة “ أحمد رحيم السّاعدي ”، إذ أحالت الملف مع الأدلَة القطعيّة إلى هيأة النزاهة والادعاء العام ومحكمة استئناف الرُّصافة/ قاضي النزاهة الأوَّل. وقد ردَّ المُفتش العام رحيم السّاعدي على الاتهامات المُوجَّهة إليه مِن لَدو الوزيرَة عديلة حمود ذاتها؛ فأدلى بدَوره بدلوه قائِلاً في تصريح مُتلفز في 10 نيسان الجّاري، ان “ اتهامات وزيرَة الصّحة عديلَة حمود جاءت بعد اكتشاف تورّطها بملفات فساد خطيرَة ”. واضاف “ اوقفنا 3 عقود خطيرة قيمتها 500$ مليون دولار حاولت الوزيرَة إبرامها خلال الأشهر الستة الماضية ”، مُؤكّداً ان “عديلة حمود”، حاولت إحالة عقد الغسل الكلويّ لشِركة فاشلة ولديها سجلّ مِن الفساد بـ400$ مليون دولار في حين سِعره لايتعدى 200$ مليون دولار. وان هيأة النزاهة تحقق الآن بالوثائق المُتعلقة بعقود وزارة الصّحة ” (المُتحدّث باسم وزارَة الصّحة سيف البدر وكّدَ إحالة ملف فساد مُفتش وزارَة الصّحة مع الأدلَة القطعيَّة إلى النزاهة والقضاء).